بوتين وميركل وتفاهم حول سورية… تمهيداً للقمة الروسية التركية الفرنسية الألمانية
واشنطن تضع الحكومتين اللبنانية والعراقية في عهدة الثنائي «هوك وجيفري»
بري: لن نسمح بالمماطلة في تشكيل الحكومة… والناشف: كيف تكون الحكومة بدون القوميين؟
كتب المحرّر السياسيّ – البناء
مساران متعاكسان في المشهد الإقليمي، موسكو تتوّج الانتصارات العسكرية للجيش السوري، مدعوماً منها ومن إيران وقوى المقاومة، بإطلاق مسار تعاون دولي إقليمي يضم تركيا وألمانيا وفرنسا تحت عنوان الحل السياسي في ظل الرئيس السوري بشار الأسد، وإطلاق عجلة مشروع إعادة الإعمار وعودة النازحين وواشنطن تحاول فصل المسار السوري، الذي تحكمه تفاهمات هلسنكي مع روسيا وفي المقدمة وقف تمويل الجماعات المسلحة، التي أوقفت واشنطن دفعة من مئتين وعشرين مليون دولار مخصصة لها أمس، عن مسارها التصعيدي بوجه إيران وقوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله.
يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ألمانيا لبلورة اندفاعة المسار الأول، وتعلن وزارة الخارجية الأميركية تشكيل فريق لمواكبة الحملة على إيران بقيادة مدير التخطيط في الوزارة بريان هوك، وتعيين السفير السابق في العراق جيم جيفري مستشاراً خاصاً حول سورية للتنسيق مع مجموعة العمل ضد إيران. ووصفت مصادر في واشنطن لمراسل قناة العربية السعودية، القرارين بالخطوة العملية لمتابعة الساحات الساخنة التي تتحرك فيها إيران وحزب الله، وخصوصاً العراق ولبنان. وقالت المصادر كما نقلت القناة السعودية إن متابعة تشكيل الحكومة اللبنانية ستكون من مهمة جيفري بينما متابعة تشكيل الحكومة العراقية ستكون من مهمة هوك.
بالتوازي تتواصل التعقيدات التي تتعثر معها مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية، بعدما صار واضحاً حجم التدخل الخارجي لإعاقة ولادة حكومة تواجه استحقاقاً فورياً عنوانه العلاقة مع سورية، بعدما بدا واضحاً أن الاستحضار المفتعل من الرئيس المكلف سعد الحريري للاءات رفض العلاقة بسورية ليس بالتأكيد سلوكاً يمكن نسبته لمساعي رئيس مكلف يريد إنجاح مهمته بتشكيل الحكومة، بقدر ما يريد إشعال فتيل تصادم سياسي كشفت التظاهرات التي نظمها تيار المستقبل نية اللعب بالشارع والملف الأمني لتغطية المزيد من المماطلة وحرق الوقت. وجاء الاستحضار المفتعل لملف المحكمة الدولية، التي لم يسمع بأخبارها اللبنانيون منذ زمن والتذكير أنها ستكون أمام خطوات حاسمة بحق حزب الله خلال الأسابيع المقبلة، على ألسنة نواب تيار المستقبل وفي مقدمات نشرات أخبار تلفزيونه والصفحة الأولى لصحيفته، لتستعيد أياماً مضت كانت جولات التصعيد السياسي تتم على إيقاع جولات المحكمة ولجنة التحقيق التي سبقتها، خصوصاً مع الرسالة السياسية الواضحة التي حرصت وسائل إعلام قوى الرابع عشر من آذار على تعميمها. وهذا ما لا يتم دون مايسترو سياسي إعلامي وربما أمني، ومضمونها دعوة حزب الله لالتقاط عروض الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الآن وقبل صدور قرارات المحكمة منعاً لتداعيات ما سيكون. وهذه التداعيات التي تبشر بها قوى الرابع عشر من آذار ليست مبهمة طالما المقصود القول إن حزب الله سيكون في وضع يتيح فرض شروط جديدة عليه حكومياً أصعب من المعروض اليوم. وتتكامل هذه الرسالة مع الرسالة السعودية الأميركية عن مهمة ثنائي جيفري هوك، بإبقاء حزب الله خارج الحكومة اللبنانية بانتظار خط العقوبات وما سيترتب عليه. ما يعني ربط الحكومة اللبنانية بمواعيد تمتد لنهاية العام، وهذا ما بدت إشارات رئيس مجلس النواب نبيه بري تحذيرية في مواجهته، عبر الانتقال من الحديث عن تعثر تشكيل الحكومة، إلى التصريح المباشر بوجود مماطلة وحرق للوقت، للقول «إننا لن نقبل باستمرار حرق الوقت وصرفه دون طائل وتأجيل بناء السلطة التنفيذية عبر تشكيل الحكومة«، بينما قال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف في حديث مطوّل لـ «البناء» تناول سياق الوضع الحكومي، أن الحكومة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية. وهذا يعني تمثيل كل الاتجاهات والتيارات الوازنة في المجتمع السياسي اللبناني، ومنها التيار الوطني والقومي الذي يمثله الحزب السوري القومي الاجتماعي، متسائلاً كيف يمكن أن تكون حكومة بدون القوميين؟
الناشف لـ«البناء»
اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف أنّ تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة يجب أن يتمّ بمنظار الوحدة الوطنية، ولا بدّ من النظر إلى الحكومة وإلى المشاركة فيها على أنها وسيلة لتلبية مطالب الناس.
وفي حديث موسّع وشامل لـ «البناء» أكد الناشف أنّ أيّ تجاهل للحزب القومي يعني أنّ هناك خللاً في تشكيل الحكومة ونقصاً في تمثيل الاتجاهات الوطنية والقومية… وسأل: كيف يمكن أن تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية إذا لم يكن الحزب القومي ممثلاً فيها؟
وشدّد الناشف على أنّ مصلحة لبنان العليا هي في التمسك بالثلاثية الماسية «الجيش والشعب والمقاومة»، وبالانفتاح الكامل على بيئتنا الطبيعية والتكامل مع محيطنا القومي.
وعن عودة النازحين السوريين قال الناشف إنّ هذه العودة ليست مجالاً للتنظير السياسي، بل هي أمر يجب أن يطبّق على أرض الواقع وهذا لا يمكن أن يحصل كما يجب إلا بالتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية في كلّ النواحي الأمنية والاقتصادية والإعمارية والخدماتية.
وأعلن الناشف أنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي شكل هيئة مركزية في لبنان، وسيشكل هيئة مركزية مماثلة في الشام لمتابعة ملف عودة النازحين… وستكون فروعنا الحزبية في لبنان والشام مجنّدة لخدمة هذا الهدف القومي الكبير.
وأضاف: اقترحنا في مبادرتنا لإعادة النازحين تشكيل لجنة برلمانية مشتركة لبنانية ـ سورية خاصة أنّ للحزب القومي كتلة نيابية في كلّ من لبنان والشام، ويقوم رئيس المجلس الأعلى في الحزب النائب أسعد حردان، لكونه رئيس الكتلة القومية الاجتماعية، بالاتصالات اللازمة في هذا الشأن لترجمة الاقتراح صيغة عملية.
ورأى رئيس الحزب أنّ لبنان يجب أن ينظر إلى عملية إعادة الإعمار والبناء التي ستنطلق قريباً جداً في الشام على أنها فرصة لإنقاذ اقتصاده المأزوم والمتهاوي… مضيفاً أنّ التنسيق في موضوع فتح المعابر بين لبنان والشام والأردن والعراق سيفرض نفسه وهو أساسي جداً لأنّ هذه المعابر هي شريان حياة لشعبنا في هذه الكيانات.
وأشار إلى أنّ أقوال بعض الأفرقاء السياسيين اللبنانيين ضدّ سورية لا تعبّر عن المصلحة اللبنانية العليا، بل هي تأتي نتيجة لارتباط هذا البعض بأجندات خارجية كان لها دور أساس في دعم الإرهاب وفي تخريب سورية.
وبشأن معركة إدلب المتوقعة، قال الناشف: إذا لم تحصل تسوية لوضع إدلب، فسوف نشهد معركة شرسة، وسيكون الجيش السوري ومعه كلّ الحلفاء هو المنتصر فيها حتماً… وبعدها يمكن القول إنّ الانتصار على الإرهاب قد اكتمل.
ولفت إلى أنّ النصر السوري على الإرهاب هو نصر غير مسبوق، لأنّ فريق المهزومين كبير جداً ويضمّ دولاً وقوى كبيرة سخّرت كلّ إمكاناتها في الحرب الكونية ضدّ سورية، لكن إرادة شعبنا وقوانا الحية تمكّنت من مواجهة كلّ ذلك وتحقيق الانتصار المؤزّر.
وبالنسبة للزيارة التي قام بها وفد مركزي موسّع من قيادة الحزب القومي إلى السويداء، قال رئيس الحزب إنّ زيارة السويداء كانت للتعزية بالشهداء وللتعبير عن تضامننا الكامل مع أهلنا في السويداء، وتأكيد أننا كما شاركنا من خلال «نسور الزوبعة» في صدّ الهجمة الإرهابية وملاحقة فلول الإرهابيين سنكون حاضرين دائماً إلى جانبهم والى جانب الجيش السوري والقوى الشعبية الرديفة لحماية أهلنا وأبناء شعبنا.
وفي الشأن الفلسطيني جدّد الناشف تأكيد أنّ الأولوية القومية هي لترسيخ الوعي والمعرفة بأنّ فلسطين هي أرض مغتصبة ويجب أن تتشكل قوة واحدة لمحاربة العدو وتحرير أرضنا وعودة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى أرضهم وقراهم وبلداتهم.
وعبّر رئيس الحزب عن قناعته بأنّ استهداف إيران هو السبب الأول وراء الانفتاح الخليجي خاصة السعودي على الكيان الصهيوني. وهذا ما نرفضه كقوى مقاومة وترفضه معنا دول الممانعة كلياً انطلاقاً من رفضنا أيّ تعاون مع العدو الصهيوني مهما كان شكله سياسياً أو أمنياً أو اقتصادياً أو غيره .
لبنان والحكومة في مدار الكباش الإقليمي
يبدو أن لبنان يدخل أكثر فأكثر في مدار الكباش الإقليمي ولعبة عض الأصابع وفي فلك الصراع الدائر في المنطقة بين محورين: الأميركي الخليجي الاسرائيلي من جهة ومحور المقاومة من جهة ثانية، وبات في قلب مرحلة جديدة جوهرها سقوط القدرة الأميركية على التلويح بالحرب العسكرية واستبدالها بالتلويح بحرب الدولار الذي عندما يصبح وسيلة للضغط عوضاً عن الحرب العسكرية، فهذا أبلغ دليل على أن المحور الأميركي فقد جزءاً أساسياً من قدرته التهويلية وفي طور التراجع التدريجي. فالولايات المتحدة تراهن على استخدام الدولار وقوتها وتأثيرها في الاقتصاد العالمي لإسقاط الدول والمجتمعات من الداخل من دون أن تتكبّد خسائر مالية وبشرية. وهذا السلاح يُستخدم مع إيران وتركيا ودول عدّة ولطالما عاش لبنان تحت وطأته وما زال والآن يخضع لتهديد وابتزاز استخدامه عبر اللعب بالعملة الوطنية ليطال تأثيره البيئة الوطنية وليس الشيعية أو بيئة المقاومة فقط والتي استُهدِفت في السابق عبر قوانين العقوبات المالية الأميركية المتتالية على حزب الله. وهذا السلاح الجديد يُعَدّ لعبة خطيرة، قد تصيب الوضعين المالي والاقتصادي بشكل مباشر في ظل مجموعة أزمات يعاني منها البلد الى جانب ما يرتّبه الرئيس المكلّف سعد الحريري على البلد من مزيد من استنزاف للاقتصاد جراء تأخيره بتأليف الحكومة.
يتنامى الضغط الأميركي على حلقات محور المقاومة في أعقاب أشهر قليلة من اكتمال النصر العسكري الذي يحقّقه هذا المحور في سورية واليمن والعراق ما سيجعل أطراف المحور الآخر عاجزين عن انتزاع الاستسلام من محور المقاومة ما سيدفع المحور الأميركي الى الانتقال من مرحلة التصعيد الى مرحلة التسليم بالوقائع الحاكمة والذهاب إلى فتح مساحة حوار تُكرّس وقائع الميدان في السياسة، علماً أن الوقت الممنوح للرئيس الأميركي بدأ يتقلّص على أعتاب الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي، مع الإشارة الى أن القمة الأميركية الروسية في هيلسنكي أدّت الى تلزيم واشنطن قسماً كبيراً من أوراقها لروسيا وهي تستعدّ للخروج من المشرق العربي، حقائق لا يمكن لأحد لا سيما حلفاء واشنطن في المنطقة أن ينكروها.
ومن الواضح أن فريق الحرب على سورية يشحذ كل أسلحته لزجّها في المعركة علّه يُقلّل خسائره جراء الهزيمة ويدخل الى المفاوضات في وضعية مريحة، وجديد التصعيد الخليجي محاولات السعودية مجدداً تحريض واشنطن على إيران وحزب الله لفرض مزيد من العقوبات عليهما. فقد ادعى السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان، امتلاكه مقاطع فيديو وأدلة تثبت دعم إيران وحزب الله العسكري لأنصار الله في اليمن.
وتأتي الخطوة السعودية عقب دعوات مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى دول الخليج وأميركا الى الضغط المالي على لبنان عبر سحب ودائع مالية من المصارف اللبنانية، بالتزامن مع عودة إعلام 14 آذار إلى التلويح بسلاح المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتهديد بتداعيات ما يمكن أن تكشفه المحكمة في أيلول المقبل على الواقع اللبناني!
وفي ضوء هذا المشهد الإقليمي والدولي المشتعل، يبدو أن الملف الحكومي بات في مهب الريح، إذ تشير مصادر مطلعة لـ «البناء» الى أنه «بعد السجال الأخير بين الرئيس المكلّف من جهة ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من جهة ثانية حول الموضوع السوري، وخروج الحريري الى نقطة من الصعب الرجوع عنها ووقوعه في تناقض فاضح، بقوله إن لا حكومة تقيم علاقات رسمية مع سورية. وهو نفسه قال قبل أسبوع بأن عقد تأليف الحكومة ليست خارجية بل داخلية، حيث نقل الحريري المعركة السياسية الى الخارج بوضع مسألة سورية كعقدة أساسية ما يعني أن تأليف الحكومة بات خارج قدرة وإرادة الأطراف الداخلية، وبالتالي بات لبنان معلقاً على لائحة الفيتوات السعودية الكبرى التي تُلزم بها الحريري.
وتطرح المصادر أكثر من علامات استفهام حيال استحضار المحكمة الدولية الى المشهد السياسي الداخلي في هذا التوقيت بالذات. ما يُثبت بأن الهدف هو الاستثمار السياسي لمحكمة «غبّ الطلب» كأداة للضغط السياسي.
وكانت لافتة زيارة السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد والقائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري على التوالي بيت الوسط، حيث أكد البخاري بعد لقاء الحريري على أن العلاقة مع الأخير ممتازة.
وفي وقت تنصرف أغلب القيادات السياسية والمعنيين بالتأليف الى إجازات خاصة وتدخل البلاد مبكراً في عطلة عيد الأضحى. وأكد أكثر من مصدر معني بالتأليف بأن «لا حكومة في المدى المنظور لا في الشهر الحالي ولا حتى في الخريف المقبل»، مشيرين الى أن ما يعقّد التأليف أكثر هو أن معركة البيان الوزاري فُتحت قبل أوانها. وقد تضاربت المعلومات حول وجهة سفر الحريري خلال عطلة عيد الأضحى حيث درجت العادة أن يقصد السعودية لتأدية «المناسك السياسية» ونيل «بركات الملك السعودي».
وبينما نفت مصادر التيار الوطني الحر لـ «البناء» أن يكون التيار ورئيس الجمهورية قد تنازلا عن حصة 11 وزيراً، أكدت مصادر نيابية قواتية لـ«البناء» «تمسّك حزب القوات بالحقيبة السيادية أو نائب رئيس مجلس الوزراء وأنّها لم تتنازل عن ذلك»، مستبعدة ولادة الحكومة في وقت قريب»، مشيرة الى أن «معظم الأطراف لا تزال على مواقفها وشروطها».
في غضون ذلك، يستكمل السيد نصرالله يوم غدٍ مواضيع خطابه الأخير في ذكرى انتصار تموز في كلمة له في ذكرى الانتصار الثاني على الإرهاب وذلك في احتفال يقيمه حزب الله في البقاع. ومن المتوقع بحسب مصادر «البناء» أن يضخ السيد نصرالله جرعة إضافية في الملف الحكومي رداً على منطق الحريري و14 آذار. وربما يتناول المحكمة الدولية بشكل موجز جداً في حال تبلورت لديه معطيات جديدة، كما سيعلن أن الحزب سيولي البقاع خصوصية كحالة محتضنة للمقاومة ولها أولوية في الموضوع الإنمائي على صعيد المجلس النيابي والحكومة. ويتطرّق الى التطورات في سورية لا سيما توقيت الانطلاقة الفعلية لمعركة إدلب ونتائجها على مسار الحل السياسي وعودة النازحين.
بري: لن نقبل بتأجيل تأليف الحكومة
وأشار الرئيس بري خلال احتفال العيد السنوي لـكشافة الرسالة الإسلامية في قصر الأونيسكو، الى «إنجاز النصر على إسرائيل بتضحيات المقاومين والنصر على الإرهاب مع الإخوة السوريين والمقاومة والجيش اللبناني». وأكد «أننا لن نقبل باستمرار حرق الوقت وصرفه دون طائل وتأجيل بناء السلطة التنفيذية عبر تشكيل الحكومة». واعتبر بري أن «ما يجري هو ترك البلد دون مسؤولية وتغييب للدولة وترك ما تبقى من اقتصاد»، داعياً الى «لملمة الوضع وتعويض الوقت الضائع ولمّ ملف النفايات وبناء القدرات الوطني لطيّ كلف الكهرباء بالسرعة القصوى». وقال: «أوصيكم في زمن السلم الأهلي ان تكونوا حراساً للبئية ومجاري المياه وان تمنعوا أي عدوان داخلي على نهر الليطاني، امنعوا من يلوّث حياتنا ومياهنا»، مؤكداً أن «انتاج الطاقة الكهربائية من مسؤولية الدولة وكذلك الجباية ونحن نريد حلولاً جذرية لا تعتمد على البواخر المستأجرة لإنتاج الكهرباء أو على فخاخ المولّدات».
وغرّد النائب اللواء جميل السيد عبر «توتير» بالقول: « في الأزمات يعمد الرئيس بري عادة إلى الترطيب بين الفرقاء لإبقاء التواصل مفتوحاً، والشيء نفسه حالياً في أزمة تشكيل الحكومة. لكن ما لا يدركه الحريري وجنبلاط وجعجع أن ترطيب بري هو فرصة لهم للبحث عن الحلول وليس للمماطلة إلى ما لا نهاية. بين الحلول والمماطلة مسافة تقول لكل صبر حدود».
وفي ضوء حديث مختلف الأطراف عن مكافحة الفساد، يبدو أن عقدة جديدة تواجه تأليف الحكومة وتعترض عملها بعد تأليفها لجهة الخلاف على مكافحة الفساد وآليات مكافحته والقدرة على ذلك في ظل وجود جهات مالية وتجارية فاعلة في موقع القرار الحكومي وتحديداً في رئاسة مجلس الوزراء، ويطرح أيضاً مصير التسوية السياسية بين التيار الحر وتيار المستقبل، وهذا ما أشار اليه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب زياد أسود في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أسود أنه «عندما يكون رئيس حكومة مكلف شريك في كسارات ومقالع مع شريكه وعرابه علاء الخواجه باستغلال نفوذ وتلاعب بالقوانين لا يكون الفساد مجهول الهوية، كفرفالوس الضحية».
كما لفت رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه «إذا أردتم معرفة أسباب تأخير تشكيل الحكومة إسألوا الرئيس المكلف علاء الخواجة لتعرفوا الجهة التي تمنع التشكيل وما نتمناه أن لا تكون الجهة غير عربية».
