أكد مدربو المختبرات المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية – كلية العلوم في بيان، أنهم “مع نهاية العام الدراسي وفي ظل عدم إصدار عقود نظامية لمدربي المصالحة وعدم تنفيذ الوعود التي قطعتها الجامعة على نفسها من معاش شهري وضمان صحي واجتماعي، وعدم رفع أجر ساعة التدريب بناء على القرار رقم 371 الصادر من وزارة التربية والمالية، وفي حين إلغاء حقوق مكتسبة، فقد التزموا بتأمين كافة الأعمال المخبرية والملحقة والمكملة لها وذلك بما يمليه عليهم ضميرهم الاخلاقي والمهني دون التفريط بمصلحة الطلاب وأخذهم رهائن لتسوية خلافهم مع الجامعة”.
وأوضحوا أنهم قدموا “عدة خطوات إيجابية إفساحا في المجال لإيجاد الحل المنطقي والمعقول رغم أنهم ما زالوا يتعرضون لتهديدات تطال أجورهم وإمكانية فسخ عقودهم وذلك لإرغامهم على القيام بساعات عمل إضافية غير مدفوعة الأجر، علما أنهم في نزاع قانوني مع الجامعة أمام مجلس شورى الدولة”، مبدين تحفظهم على “تغيير بنود العقد الذي على أساسه تعاقدوا مع الجامعة منذ سنوات عديدة، علما أنه خلافا للقانون، تم تغيير قرار تجديد العقود لمدربي العقود الصادرة عن مجلس الوزراء وذلك دون إعلام المدربين بمضمونه وأخذ موافقتهم”.
وإذ استنكر المدربون “عدم البدء بصرف الأجر الشهري حتى تاريخه لبعض الزملاء من عقود التجديد على الرغم من مرور 7 أشهر من بداية السنة 2018 والإستنسابية في دفع تعويضات بدل النقل المشروعة وفقا للأنظمة”، نوهوا ب”مبادرة العميد لتحديث مرسوم كلية العلوم”، آملين منه “إدخال التعديلات الجوهرية اللازمة لجعل المختبرات ومدربيها جزءا من هيكلية الكلية كما يليق بها، وبذلك يكون الفضل في نقل الكلية فعلا من كلية نظرية إلى كلية علمية تطبيقية كما هي الحال في كليات علوم الجامعات المرموقة”.
وتمنوا على “مختلف إدارات الفروع في الكلية، عدم اتخاذ أي إجراء تعسفي غير قانوني بحق المدربين الذين يؤكدون أنهم مستمرون في القيام بواجبهم وأنهم تحت سقف القانون منتظرين نتيجة الدعوة في مجلس شورى الدولة”.
