عقدت قبل ظهر اليوم الثلثاء في المجلس النيابي ندوة عن اقتراح قانون استقلالية القضاء وشفافيته، بدعوة من “المفكرة القانونية” و”الائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته”.
وحضر النواب: انطوان حبشي، شامل روكز، بولا يعقوبيان، سمير الجسر، فؤاد مخزومي، علي درويش، نواف الموسوي، قاسم هاشم، ميشال موسى، اسامة سعد، ديما جمالي، البير منصور، علي عمار، رلى الطبش، مصطفى الحسيني، ياسين جابر، بلال عبد الله، علي فياض، النائب السابق غسان مخيبر وعدد من ممثلين الأحزاب والجمعيات.
بداية رحبت سعدى علوه باسم “المفكرة القانونية” بالنواب، وشكرت ثقة كل من وقع وسيوقع الاقتراح.
ثم شرح رئيس المفكرة القانونية سامر غمروني أهمية الاقتراح، مشيرًا الى أنه ليس هناك معالجة جدية لمعظم المشاكل إلا بمكافحة الفساد.
وتناول موضوع مكافحة الفساد، مشددًا على ملاحقة الفاسدين ومعالجة الفساد، كما تحدث عن الجرائم التي تحصل في لبنان، داعيًا الى إصلاح اقتصادي وحريات الناس، إذ إن الاقتراح ليس حلما بل جاء من مراقبة الواقع، ويرتبط بمكافحة المشاكل من أمن وفساد واقتصاد، آملًا “أن تكون الندوة عملا تشاوريا لبناء الاصلاح، والاقتراح هو ضمن سلة متكاملة”.
وشرح المدير التنفيذي لـ”المفكرة القانونية” نزار صاغية منهجية الاقتراح، متناولا موضوع الاصلاحات التي يتطرق اليها الاقتراح والمقاربة الموضوعية للقضاء ومقاربة التفكيك واعادة الجمع، واعتبر “أننا كلنا معنيون بالقضاء، وأبرز الاصلاحات هي تعزيز استقلالية المؤسسات القضائية وشفافيتها، شفافية داخلية وشفافية خارجية، فضلًا عن الوصول الى المعلومات، وتركيب مجلس القضاء الاعلى التشكيلات القضائية، واستقلالية القضاة، وتنظيم دورات تأهيل مستمرة للقضاة، ومنع الانتداب ووضع توجهيات عامة داخل المحاكم وتكريس مبدأ الإنماء المتوازن، وضمان حقوق المتقاعدين وتكوين ملفات للقضاة وتقييم دوري للقضاة، وابراز وتعزيز هيئة التفتيش القضائي. وفي مجال الشكاوى يجب ان تكون معللة، اضافة الى تعليمات للنائبين العامين.
وقال: “نحن متمسكون بهذه الامور ولا بد من معالجة هذه الاشكاليات”.
ثم جرت مناقشة عامة للاقتراح.
