اعتبر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب أنه بعدما تشكلت لجنة من وزارة البيئة والصحة وكشفت على المعمل بكل تفاصيله، تبين لها العديد من الملاحظات التي تسبب مصدر الروائح التي اشتكى منها الناس، ولهم الحق في ذلك”.
وأكد الخطيب عقب اجتماع عقده لإعلان التقرير الذي أعده الفريق التقني عن أزمة النفايات الأخيرة وأداء المعمل والملاحظات التي تم تسليط الضوء عليها، أنه سيكون هناك فريق من الوزارة موجود يوميا في المعمل طيلة هذا الشهر لمتابعة أي مسالة تستلزم الاضاءة عليها، وستبلغ ادارة المعمل والبلدية والمحافظ، وخلال هذه المدة يفترض ان نكون عالجنا اسباب المشاكل كلها، لنعاود إجراء كشف شامل وواف للمعمل ونبين كل الامور كما هي بكل شفافية”.
ولفت الخطيب الى أن التقرير وضعت اسسه وركائزه ولم يتمكن فريق العمل من صياغته وانجازه، متعهدا من خلال وسائل الاعلام أنه “سيسلم نسخة من التقرير للمحافظ ورئيس البلدية ومدير المعمل ولنائبي المدينة”، ومبديا استعداده كوزارة “لمناقشته مع اي فريق تقني ينتدبونه مع فريق الوزارة كل الامور البيئية التي سيتضمنها التقرير”.
و نفى الخطيب سماع ما قاله المدعي العام المالي عن استيراد المعمل كميات من النفايات تتجاوز قدرته الاستيعابية، متسائلا “كيف تحرك وبموجب ماذا؟ لم اعرف الحقيقة وليس لدي أي فكرة عن هذا الموضوع، والسؤال عن قدرة المعمل على معالجة النفايات سنجيب عنه بكل شفافيه، إلا أن هناك أمورا لم تستكمل لدى فريق العمل، وخلال فترة قريبة جدا جدا يكون عندنا الجواب الشافي.
وعن معالجة المشكلة واسبابها، قال الخطيب “ان المشكلة متعددة المصادر، وحتى نكون دقيقين مشكلة الروائح ليست كلها من المعمل، ولم أنف حتى لا يقال انني ادافع عن المعمل وعن اصحاب المعمل، نحن ليس عملنا المدافعة بل مهمتنا الدفاع عن الناس ومحاسبة اصحاب المعمل حين يكون هناك أي خطأ”.
