طالب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان في بيان، وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة المال والجهات الرسمية الأخرى بتسريع تأمين مساهمة الدولة للمدارس المجانية منها، وفقًا للقوانين المرعية الاجراء لتستطيع هذه المدارس، الايفاء بالتزاماتها القانونية والاستمرار بالقيام بدورها والحفاظ على المعلمين والمتعلمين فيها، ويحمل الاتحاد هذه الجهات مسؤولية تعثر أي من المؤسسات والتداعيات الناتجه عنها”.
و أكد حرصه على الاستمرارية في تحمل المسؤوليات وفي الالتزام بالثوابت التربوية لحفظ حقوق المؤسسة والهيئة التعليمية والأهالي والمتعلمين.
وأمل من الجهات الرسمية اتخاذ الاجراءات اللازمة للمساعدة في حل المشكلات التي سببها القانون 46/2017 وتداعياته، بالإضافة إلى احترام الالية التي حددها القانون 515/96.
وأعلن الاتحاد استعداده لحوار شفاف وعلمي ومنطقي، مع جميع العاملين في القطاع التربوي لتأمين أجواء هادئة وايجابية تساعد في الاعداد لانطلاقة عام دراسي جديد يتعاون فيه الجميع ويتكاملون لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ولتأمين مصالح الجميع، خصوصا مصلحة المعلمين والتلامذة وأمل الغد، مع الحرص على الحفاظ على جودة التعليم ونوعيته.
