جمعية منشئي وتجار الأبنية: لا إفلاسات ولا انهيار في القطاع العقاري

أفادت جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان، في بيان، أنها عقدت اجتماعًا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتبين وجود اقتناع راسخ لدى الطرفين بأن القطاع العقاري في لبنان بعيد كل البعد عن الانهيار، وليس هناك أي عمليات إفلاس للشركات العقارية كما يشاع.

وأضافت: “أكد حاكم مصرف لبنان أثناء الاجتماع الأمور الآتية:
– كان قد تم تخصيص نحو مليارين وثلاثمئة مليون دولار أميركي قروضا إسكانية طويلة الأمد ومدعومة من البنك المركزي، بالإضافة إلى ثمانمئة مليون دولار أميركي ممولة مباشرة من المصارف الخاصة، وتم استنفادها كلها على مدى الثلاثة عشر شهرا من بداية سنة 2017.
– إن الوضع الإقتصادي في لبنان سليم جدا رغم بعض الإشاعات المخالفة وغير الصحيحة.
– إن وضع العملة الوطنية اللبنانية ثابت ولا خطر إطلاقا على تدهورها أو تغيير معدلاتها رغم بعض الإشاعات الخاطئة.
– إن تصاعد الفوائد المصرفية جاء نتيجة إرتفاعها عالميا، وهو ضروري في الوقت الحاضر، رغم ارتداداته السلبية على بعض القطاعات، ولا سيما منها القطاع العقاري، وهي تحد من معدلات النمو.
– إن تخصيص رؤوس أموال جديدة من البنك المركزي لدعم القروض السكنية لا يزال مبدئيا ساري المفعول بالنسبة الى البنك المركزي، ولكن حصة سنة 2018 قد نفدت ويجب انتظار أوائل سنة 2019 لإعادة طرح قروض إسكانية مدعومة جديدة.

وهنا أكد رئيس الجمعية الأستاذ ايلي صوما أن قرار دعم القروض الإسكانية هو قرار ضروري وواجب وليس خيارا، وهو ركيزة في تحريك الإقتصاد الوطني وعلى الأخص قطاع البناء الذي يشغل أكثر من ستين مهنة وصناعة مرتبطة به وهو يشكل ثلث الإقتصاد الوطني.

ودعا الى إعادة النظر في الوقف المفاجئ لدعم القروض الإسكانية بهدف فتح المجال للجهات المعنية لاستكمال عملية وضع خطة طوارئ تشكل حلا فوريا وسريعا ودائما لمسألة الإسكان، فضلا عن ضرورة دعم جهود المؤسسة العامة للإسكان وسائر المؤسسات الإسكانية لكونها الجهات الأساسية والذراع التنفيذية للدولة في هذا المجال.
كما أكد صوما أن الإجتماعات ستبقى مفتوحة مع أصحاب الشأن في هذا الخصوص.

في ضوء ما تقدم، ترى الجمعية أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى هذه البلبلة هو الوضع الاقتصادي الضعيف بشكل غير مسبوق والذي يتعرض لضغوط كبيرة، منها على الأخص مشكلة النازحين، وغياب النمو منذ سنوات، والذي أثر سلبا ليس فقط على القطاع العقاري بل على كل القطاعات، وان ما نشهده اليوم من تسريح في القطاع التربوي وقطاعات أخرى ما هو إلا نتيجة حتمية لتوقف العجلة الاقتصادية.

وتحض الجمعية جميع المسؤولين للعمل بجدية وفعالية لإيجاد حل فوري للازمة من خلال التخطيط ووضع سياسة إسكانية على المديين القريب والبعيد ودعم الفوائد والمساهمة في استئصال الفساد في عملية إدارة المال العام والتي يمكن ان تكون إحدى روافد دعم القروض السكنية، فضلا عن ضرورة دعم جهود المؤسسة العامة للإسكان وسائر المؤسسات الإسكانية لكونها الجهات الأساسية والذراع التنفيذية للدولة في هذا المجال.

وأشارت الجمعية إلى أن أي تباطؤ في حل قضية دعم القروض الإسكانية سيؤدي إلى ثورة اجتماعية لا تحمد عقباها.

وتحض الجمعية جميع المسؤولين على العمل بجدية وفعالية لإيجاد حل فوري للأزمة من خلال التخطيط ووضع سياسة إسكانية على المديين القريب والبعيد ودعم الفوائد وتخفيضها والمساهمة في استئصال الفساد في عملية إدارة المال العام والتي يمكن أن تكون إحدى روافد دعم القروض السكنية، إلى جانب وجوب ضخ السيولة النقدية من قبل الحكومة Government spending عبر الإستثمار في البنية التحتية بمعدل ثلاث مليارات دولار أميركي سنويا، ودراسة كيفية الإستفادة من الكتلة النقدية الهائلة لدى المصارف.

وتبدي الجمعية ثقتها بمؤسساتنا الوطنية لا سيما بعد انتخاب رئيس للجمهورية وصدور قانون إنتخاب جديد وإجراء إنتخابات عامة وانعقاد عدة مؤتمرات دولية لدعم لبنان وكان آخرها مؤتمر سيدر واستكمال التعيينات الإدارية والقضائية والديبلوماسية بما يُتيح للحكومة العتيدة الإنطلاق دون أي عراقيل نحو نقل الإقتصاد الوطني إلى مرحلة نمو وازدهار.

آملة من وسائل الاعلام كافة مواكبة مرحلة المعالجة بطريقة إيجابية تساعد على تحقيق الغاية المرجوة منها وحماية ومواكبة شركاتنا العقارية الوطنية للوصول إلى بر الأمان.
وتضع الجمعية إمكاناتها كافة للمساعدة في هذا المجال”.