توقف المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان في بيان اثر جلسة استثنائية الجمعة، أمام حالات الصرف التي وردت الى النقابة من مختلف المدارس ولا سيما حالات الصرف الجماعية في البعض منها نتيجة الاقفال.
واستغرب في بعض الحالات اقدام المؤسسات التربوية على تسديد مبالغ طائلة للمعلمين كتعويضات صرف بالرغم من تحججها بالضائقة المالية ورفضها تجديد العقود مع المعلمين المصروفين.
وسجل المجلس التنفيذي حالات صرف في بعض المؤسسات التربوية التي اخذت طابع الاقتصاص من المعلمين الذين اضربوا وطالبوا بحقهم بالسلسلة والدرجات، فجاء صرفهم دون سواهم من المعلمين بحجة الضائقة المالية وتدني عدد الطلاب.
كما توقف عند إقفال عدد من المدارس المجانية التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت، نتيجة ما يحكى عن ضائقة مالية كبيرة، مع العلم ان الجمعية لم تدفع السلسلة والدرجات وحسمت نسبة كبيرة من رواتب المعلمين.
وناشد المجلس التنفيذي وزارة التربية لعب دورها في مراقبة الموازنات المدرسية وارباح المدارس التي يهرب البعض منها بشكل تعويض الصرف للمعلمين، ومراقبة سوء الادارة في بعض المؤسسات التربوية من خلال تضخيم المصاريف أو لحظ مصاريف وهمية، ومن جهة ثانية الافراج عن مخصصات المدارس المجانية لكي لا يكون اقفالها سببا لصرف المعلمين.
وأعلن أن النقابة شكلت خلية ازمة طوارىء ستجتمع بشكل دائم لمتابعة كل التطورات ولوضع خطة متكاملة للخروج من الازمة التي افتعلتها المؤسسات التربوية، كما ستقوم بجولة على المراجع التربوية والسياسية والنيابية بغية عرض تصورها للحل الذي طالما دعت اليه خاصة بعد ان غيبت النقابة عن الاجتماعات الحاصلة رغم انها المعني الأساسي فيها.
