ذكرت أوساط الرئيس المكلف سعد الحريري القوى السياسية والحزبية وخصوصًا في البقاع الغربي وراشيا أن اتفاق الطائف وتحديدًا المادة 64 من الدستور نصت على أن رئيس الحكومة يجري الاستشارات النيابة لتشكيل الحكومة ويوقع مع الرئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، وعليه فان الرئيس المكلف هو المرجع الأول والأخير بحسب الدستور لتأليف الحكومة ومن يحاول من خلال الاستقواء ببعض القوى السياسية والمحاور الاقليمية التي دفعت بثقلها في الانتخابات النيابية الاخيرة ليعزف صباحًا مساءً على حصة له في التمثيل الحكومي هو واهم.
وتابعت الأوساط: “من يقرأ التوازنات السياسية في لبنان يدرك أن الضرورة توجب على كل القوى السياسية رغم اختلاف مشاربها تسهيل مهمة التأليف وعدم المراوحة في الحصص والحقائب لان الواقع السياسي الاقتصادي قارب المؤشرات الحرجة التي ستطال الجميع من دون استثناء” .