الأسد: لا نعرض علاقاتنا بحلفائنا للمساومة… ومسيرتنا مع حزب الله طويلة… والعلاقة بإيران استراتيجية
تدمير بارجة إماراتية يُربك هجوم الحُدَيْدة… وتموضع الصدر مع الحشد يخلط أوراق العراق
باسيل من عرسال إلى جنيف في مواجهة «المفوضيّة»… والحريري يدعو لـ «شرح أكثر للقانون 10»
كتب المحرّر السياسيّ – البناء
حسم الرئيس السوري بشار الأسد الجدل الذي أثارته ما وصفها، بـ»البروباغندا» الإعلامية الهادفة لتمويه هزائم حلف الحرب على سورية واختراع انتصارات وهمية لتغطيتها، مجيباً على كثير من النقاط التي أثارتها التصريحات السياسية، التي يكون لها أحياناً كثيرة دور الرسائل، بمعزل عن دقة ما تعطيه من معلومات، فصواريخ الـ»أس أس 300» الروسية وهل ستسلمها روسيا أم سلّمتها لسورية، أمر لا يمكن استقاؤه من التصريحات التي تؤدّي وظيفة الرسائل السياسية، وسورية لن تكشف ما لديها من سلاح. والتجربة تقول في حينها الجواب. ومثل هذه التصريحات عن الصواريخ يوضح الرئيس الأسد التصريحات حول الوجود الإيراني ومشاركة حزب الله في سورية. فالتسوية في الجنوب لا تزال قيد التفاوض الذي يُجريه الروس، وسورية وحلفاؤها ليسوا من النوع الذي يعرّض العلاقة بالحلفاء للمساومة، وعلاقة سورية بإيران استراتيجية وليست معروضة في بازار مع أحد، والحملات الإعلامية تهدف لإحراج إيران واستفزازها، وتندرج في سياق الحملة التي تستهدفها بالتزامن مع الانسحاب الأميركي من التفاهم النووي. أما حزب الله فالمسيرة معه طويلة، ومن المبكر الحديث عن موعد خروج من سورية ينتظره حزب الله والإيرانيون، بعد انتصار سورية، كما قال السيد حسن نصرالله.
في المنطقة تتالى الضربات التي يتلقاها المشروع السعودي، فمن جهة فشل الحملة الثانية على الحُدَيْدة في اليمن، بعد تدمير عشرات الآليات التي شكلت طليعة الهجوم نحو المطار، واعتراف الإمارات بمقتل طاقم بارجتها التي جرى تدميرها قبالة الساحل اليمني. وفيما يستنفر الإعلام السعودي والإماراتي والقنوات الفضائية التابعة له على مدار الساعات الأربع والعشرين لمتابعة الحملة على الحُدَيْدة دون عرض أيّ صور للتقدّم، بدأ حديث الناطق العسكري السعودي عن اعتبارات إنسانية تؤخر تحقيق التقدّم، في المقابل يتحدث أنصار الله بثقة عن مفاجآت لم تظهر بعد في المعارك التي تشهدها الحُدَيْدة، وعن نهايات محسومة لمصلحتهم، رغم كثافة القصف الجوي والبحري والبري وشراكة بريطانية أميركية إسرائيلية في العمليات البحرية والجوية، بينما بدأت مساعٍ في مجلس الأمن لعقد جلسة اليوم لإطلاق مبادرات لوقف الحرب، يقول أنصار الله إنّ سببها هو فشل الهجوم. فالمبادرة البريطانية للتحرك الدبلوماسي ناتجة عن موقع بريطانيا في الهجوم على الحُدَيْدة ودورها العسكري والأمني فيه.
الضربة الثانية التي تلقاها السعوديون، كانت في العراق، حيث فاجأهم السيد مقتدى الصدر بالتموضع في تحالف معلن مع تيار الفتح الذي يمثل فصائل الحشد الشعبي، بعد شهور من التسويق الإعلامي السعودي والخليجي لاعتبار فوز تياره عنواناً لهزيمة حلفاء إيران الذين يمثلهم الحشد الشعبي وتحالف الفتح، والذين كان إبعادهم عن تحالف حاكم يقوده الصدر عنواناً للحركة السعودية. وكان كلام رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن الفشل الإيراني في العراق، جزءاً من هذا المناخ السعودي، الذي أصيب بالصدمة بإعلان التحالف الجديد، خصوصاً مع تسريبات تتحدّث أنه جاء كنتيجة لمساعٍ قادها الجنرال قاسم سليماني بين الفريقين، وتوّجتها رسالة توجّه بها للسيد مقتدى الصدر عن قراءة المرحلة ومقتضياتها ومقترحاته لمواجهتها، فانقلب الإعلام السعودي والخليجي ليرسم الشكوك والأسئلة حول مصداقية الصدر بعد شهور من تقديمه بطلاً لعروبة عراقية معادية لإيران، ورمزاً لحركة استقلال عراقي تستعيد الأوصاف الممنوحة سعودياً لحركة الرابع عشر من آذار في لبنان تجاه العلاقة بسورية.
لبنانياً، مع جمود الملف الحكومي بانتظار عودة الرئيس سعد الحريري من سفره إلى موسكو ونتائج لقاءاته المتوقعة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تقدّم ملف النازحين السوريين وعودتهم المشهد، من خلال الحركة التي يقودها وزير الخارجية جبران باسيل سياسياً ودبلوماسياً، ويقودها عملياً الأمن العام اللبناني في ترتيب قوافل العائدين، وكان أبرز ما سُجّل أمس، استعداد باسيل للسفر إلى جنيف لتثبيت موقف لبنان الاحتجاجي على أداء المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين التي سجّلت تراجعاً عن المجاهرة بالدعوة لتوطين اللاجئين ورفض مشاريع العودة، فيما كانت زيارة باسيل إلى عرسال ومخيّمات اللاجئين فيها مناسبة لتظهير حجم الاستعداد الذي يُبديه النازحون للعودة، مقابل حجم القلق الذي خلقته المفوضية الأممية بين صفوفهم. بالتوازي كان رئيس الحكومة سعد الحريري يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث نالت قضية النازحين وعودتهم نصيباً رئيسياً من اللقاء الذي خرج بعده الحريري ليقول، «تمّ البحث مطوّلاً في ما يخصّ عودة اللاجئين السوريين الى سورية ومساعدة روسيا في هذا الشأن خاصة في شرح القانون رقم 10 الذي مدّد لمدة سنة»، مشدداً على أنه «يجب أن يكون هناك توضيح وحث للنظام في سورية على شرح هذا القانون»، بصورة بدا فيها موقف الحريري مختلفاً عن السابق وأقرب للإجماع الداخلي الذي يدعم التعاون مع الحكومة السورية في ملف العودة.
زيارة جنبلاط للمملكة خلطت أوراق التأليف
في وقتٍ انطلق ماراتون «المونديال» لكرة القدم بمباراته الأولى بين المنتخبَيْن الروسي والسعودي في روسيا، بقي «ماراتون» تأليف الحكومة رهن اللقاء المرتقب بين الرئيس المكلف سعد الحريري وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسط تأكيد أكثر من مصدر معني بالتأليف بأن مفاوضات التشكيل لم تنهِ شوطها الأول، ولم يتم حسم العقد الثلاث المتمثلة بحصة حزب القوات اللبنانية والحصة الدرزية والوزير السني من حصة فريق 8 آذار.
وإذ تمنى الحريري لو انتهت مسألة تأليف الحكومة قبل عيد الفطر، أعلن أنه ليس متخوّفاً من التأخير في تشكيلها، لكن مصادر سياسية رجحت لـ«البناء» إطالة أمد التأليف في ظل العقد المتعددة التي تواجه التأليف، في ضوء محاولات السعودية إحداث تغيير في المعادلة الداخلية والتوازن السياسي القائم منذ التسوية الرئاسية حتى اليوم، من خلال تجميع فريق 14 آذار التقليدي في إطار جبهة واحدة في الحكومة المقبلة، ما أدّى بحسب المصادر الى «خلط أوراق التأليف وتجميد المفاوضات ريثما تتبلور الصورة الداخلية بعد عودة رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط الذي زار السعودية منذ أيام ونتائج الزيارة المتوقعة لرئيس القوات سمير جعجع الى المملكة الأسبوع المقبل، ما سيدفع فريق 8 آذار الى التريّث في تحديد حصته قبيل تحديد حصة فريق 14 آذار، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن جنبلاط بات ضمن الفريق الآذاري في ملف تشكيل الحكومة على الأقل».
باسيل إلى جنيف
وبانتظار تحضير «ملعب» التأليف الحكومي وانطلاق دورة المفاوضات المتوقع أن تبدأ بعد عطلة عيد الفطر، وصولاً الى مرحلة التصفيات نصف النهائية والنهائية، تملئ بعض الملفات الخلافية الداخلية الوقت الضائع، لا سيما ملف النازحين السوريين في ظل الاشتباك بين وزارة الخارجية اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين الذي يبدو أنه يتجه الى الانحسار بعد الخطوات المتدحرجة التي اتخذها وزير الخارجية جبران باسيل واعتراف المفوضية بحق النازحين في العودة، وفي ظل إعلان باسيل بأنه سيسافر إلى سويسرا للقاء الأمين العام للمفوضية العليا لشؤون النازحين لحل المشاكل كافة.
وفي خطوة حملت رسالة لبنانية واضحة الى الأمم المتحدة تؤكد رغبة معظم النازحين العودة الى سورية بعكس ما تسوّق مفوضية الشؤون، جال باسيل أمس، في عرسال التي تحتضن مخيماتها مئات آلاف النازحين. وعقد اجتماعاً في بلدية عرسال حضره رئيس البلدية وممثلون عن النازحين في البلدة الذين أكدوا «أننا نريد العودة إلى بلادنا لأنها باتت آمنة»، داعين الدولة اللبنانية إلى «تأمين الأمان للنازحين». واعتبر أن لو كانت الأمم المتحدة تريد أن تعيدنا إلى بلادنا فعلاً لأوقفت الحرب منذ الشهر الأول».
وعلمت «البناء» أن إعادة 3000 نازح سوري من عرسال الى القلمون باتت في خواتيمها النهائية كدفعة أولى، بعد أن سجلوا أسماءهم لدى البلدية حيث يتم التواصل بين الأمن العام اللبناني والسلطات الأمنية السورية». وتعلق مصادر مشاركة في الاجتماع لـ«البناء» «الرهان على أن نجاح هذه التجربة ستفتح الباب أمام عودة دفعات عدة من النازحين لأن ذلك سيشجع النازحين على العودة». وتشير مصادر رسمية لـ«البناء» الى إصرار رئيس الجمهورية على حل أزمة النازحين بأسرع وقت ممكن، لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لم يعد يحتمل تأجيل ومراوغات والرئيس ميشال عون يدعم توجّه وخطوات الوزير باسيل لوضع الملف على سكة الحل وينتظر تشكيل الحكومة الجديدة لبحث الخطة التي أعدتها وزارة الخارجية بشكل جدي واتخاذ قرار جدي يُنهي الأزمة». ما يطرح السؤال هل بدأ العد العكسي لعودة النازحين؟
وتلفت مصادر قيادية في التيار الوطني الحرّ لـ«البناء» إلى أن «مفوضية الشؤون شريكة في المؤامرة الدولية والإقليمية لتوطين السوريين في لبنان أو على الأقل إبقاءَهم مدة زمنية طويلة لأهداف ومخططات طويلة الأجل أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية، أما الهدف الأخطر بحسب المصادر، فهو «ديموغرافي أيّ المسّ بالنسيج الاجتماعي والسكاني في لبنان وتحقيق نوع من الغلبة السنيّة على باقي المكوّنات وللضغط على حزب الله في مسألة سلاحه في مراحل مقبلة»، وحذّرت من «قرار أوروبي يقضي بمنع عودة اللاجئين إلى سورية كي لا يؤدي ذلك إلى هجرتهم مجدداً الى دول أوروبية».
وقال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري لـ «البناء» إن «زيارة باسيل الى عرسال هو أول تحرّك رسمي جدّي من الدولة اللبنانية لمقاربة أزمة النزوح السوري، لكن المعالجة الفعلية تكون بتسهيل العودة الآمنة التي تحفظ كرامة النازحين»، موضحاً أن «معظم النازحين يرغبون بالعودة ومطمئنين إلى الوضع الأمني في سورية، لكن بعض الظروف والمقاربات المختلفة والتقييم المتناقض لخيار عودتهم يجعلهم يتردّدون، لذلك جاءت زيارة باسيل لتشجّعهم على البدء بستجيل أسمائهم لإعادتهم في دفعات مقبلة»، وأكد الحجيري باسم أهالي عرسال دعمه أي خطوة لعودة النازحين «لا سيما أن عرسال تتحمّل العبء الأكبر من أزمة النزوح ودفعت الثمن الباهظ على كافة الصعد الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية»، وأشار الى أن «لا أحد يضغط على النازحين للعودة التي نريدها طوعية، لكن لا يمكن أن تتدخل جهات دولية مع النازحين لثنيهم عن العودة».
ودعا الحجيري الحكومة اللبنانية المقبلة الى اتخاذ خطوة جريئة ومتقدّمة على صعيد إنهاء هذه الأزمة المأساوية بحق لبنان وسورية من خلال التنسيق بين لبنان وسورية لإعادة مليون ونصف لاجئ سوري»، مطالباً بـ «موقف لبناني موحد إزاء هذا الأمر».
ومن عرسال توجه باسيل للمجتمع الدولي بالقول: كفى، مشدداً على أنه «لا يمكن انتظار الحل السياسي للأزمة السورية لعودة اللاجئين». وقال: «لا عودة عن العودة، وهي قريبة وآمنة وكريمة»، وأكد أن الإجراءات التي اتخذها أولية وتندرج في إطار صلاحياته في ملف سيادي لبناني»، واعتبر أن «النازحين في عرسال فئتان: إحداهما تعتبر أن العودة مؤمنة وهم أهل القلمون الذين أمهلوا 3 أيام للتسجيل، فتسجل منهم 3 آلاف، علماً أنهم لو أعطوا وقتاً كافياً، لبلغ العدد 31 ألفاً لأن الجميع يرغبون في العودة». أما الفئة الثانية، فـ»هم أهل القصير، فتعتبر أن ظروف العودة إلى هذه المنطقة غير مؤمنة وهم يريدون العودة. وينتظرون السماح بذلك».
وبحث الحريري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملف النازحين، ولفت الحريري الى أنه «يجب توضيح القانون رقم 10 وحثّ النظام في سورية على شرح هذا الأمر بشكل واضح وتحديد حقّ اللاجئين في العودة الى سورية». وأضاف: «بحثنا ملف عودة اللاجئين السوريين والقانون رقم 10 في سورية الذي يجب توضيحه».
تصعيد قواتي ـ عوني
وطغى الخلاف بين «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر حول النازحين على سطح الخلاف على الحصص الحكومية، وفي وقت اتهم رئيس التيار جبران باسيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتقصير في ملف عودة النازحين، باعتبار «أنّها لا تضع جداول عن النازحين لدى الأمن والمعابر، لمنع دخول من سقطت عنهم صفة النزوح»، ردّ رئيس القوات سمير جعجع على باسيل بالقول: «إذا أردت أن تعرف ماذا في خلفيات هجوم باسيل على وزراء القوات تدرّجاً من الصحة إلى الشؤون الاجتماعية، فابحث عن صفقة بواخر الكهرباء… كلما ازددنا صلابة في مواجهة تمرير الصفقة يرتفع منسوب نسج الحملات ضدنا».
وردّ وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل على جعجع قائلاً: «يا حكيم القرارات لي إنت واقف ضدها؟ كانوا وافقوا عليها وزراءك حاصباني والرياشي وبوعاصي، وكالعادة وافقوا عليها بالداخل وانتقدوها بالإعلام». وأضاف:» أما بشأن التقصير، طلب مجلس الوزراء من حاصباني مرسوم توزيع الأسقف المالية منذ أكثر من سنة وضيّع الوقت. وخلصت الحكومة وأصدرها خلافاً للقانون بقرار منه».
تقرير الأمن العام حول «التجنيس» خلال أيام
على صعيد مرسوم التجنيس، تردّدت معلومات بأن «المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سيقدّم تقريره عن المرسوم وسيرفعه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الأيام القليلة المقبلة»، ورفضت أوساط التيار الحر منطق الحديث عن صفقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف بهذا الإطار، مؤكدة بأن الرئيس ميشال عون بعيد كل البعد عن أي صفقات وهو معني بالمصلحة العليا للبلاد. وهو أول مَن طلب تجميد المرسوم وإرساله الى الأمن العام للتدقيق به، مشيرة لـ«البناء» الى أن «الرئيس عون وقّع المرسوم بناء على معطيات ومعلومات وزارة الداخلية التي هي الجهة المخوّلة التدقيق بالأسماء»، متسائلة لماذا لم تعرض الداخلية الأسماء على الأمن العام قبيل إرسال المرسوم الى رئاستي الحكومة والجمهورية؟ وأبدت الأوساط استغرابها الشديد حيال موقف بكركي من المرسوم والاعتراض على قرار رئيس الجمهورية في الإعلام، بدلاً من أن يضع تحفظاته ومخاوفه لدى الرئيس! داعية الكنيسة للابتعاد عن السياسة والاهتمام بالشؤون الدينية والكنسية وترك السياسة لأهلها، موضحة أنه «من المفترض على البطريرك التنسيق مع رئيس الجمهورية قبيل اتخاذه أي موقف سياسي»، وتساءلت عن «موقف بكركي من مراسيم التجنيس في عهد الرئيس ميشال سليمان!».
وأعلن الحزب التقدمي الإشتراكي أنه «سيقدم طعناً بمرسوم التجنيس أمام مجلس شورى الدولة التزاماً بالموقف الذي سبق أن أصدره حيال هذا الملف – الفضيحة». وقال الحزب في بيان: «بالرغم من الضغط السياسي والشعبي، لا تزال الدوائر المعنية بإصدار مثل هذه المراسيم، تتكتّم حول حقيقة وأسباب منح الجنسية اللبنانية لهؤلاء، ومَن رشحهم لنيلها، وما هي المعايير والأسباب الموجبة لذلك، لا سيما أن بعض الأسماء تثير الكثير من التساؤلات والشبهات». وأكد الحزب أن «اللقاء الديموقراطي سيتابع ملف الطعن بالمرسوم أمام مجلس شورى الدولة حتى نهايته».
