نجلة حمود – الاخبار
منذ إثارة موضوع مرسوم التجنيس وتداول بعض الأسماء في وسائل الإعلام، وأهالي وادي خالد في صدمة فعلية. «لا أحد أحق منا بالحصول على الجنسية». ينفون أن يكونوا على علم بصدور المرسوم، لذلك لم يتقدموا بأي طلبات جديدة.
في عام 1994، قررت الدولة أن «تمنّ» على أهالي الوادي من حاملي وثائق «قيد الدرس» بنعمة الجنسية اللبنانية. شمل المرسوم نحو 15 ألف شخص، لتبقى نحو 60 عائلة (حوالى 600 شخص آنذاك) من أبناء الوادي محرومين من هذه «النعمة». بقي هؤلاء، وهم مذ ذاك في تزايد مستمر، «مكتومي القيد»، وبقيت حياتهم معلقة بورقة تعريف من قبل المختار تخوّلهم التنقل بين المناطق اللبنانية والتسجيل في المدارس لا أكثر.
ينكب مختار وادي خالد مروان الوريدي على جمع الملفات من مكتومي القيد. الهدف هذه المرة إنشاء «داتا» مفصّلة تتضمن اسم الأب والأطفال القاصرين منهم والبالغين، ستكون مكتملة في الأسبوع المقبل لتوجيه كتاب رسمي الى السلطات المعنية وطلب مشروع قانون بمجلس النواب.
يميز المختار الوريدي بين ثلاث فئات هم: أولاً، الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في مرسوم عام 1994، و«ضاعت ملفاتهم في بيروت، وتقدمنا بكتاب الى وزارة الداخلية لاستيضاح مصيرها».
ثانياً، مواليد عامي 1975 و1976 الذين كانوا قاصرين عند تقديم طلبات التجنيس في عام 1994 وبلغوا سن الرشد عند صدور المرسوم، فضاعوا بين المرحلتين وبقوا من دون جنسية.
ثالثاً، العائلات التي تقدمت بطلبات الحصول على الجنسية ودفعت الرسوم المالية المتوجبة، لكنها فوجئت بعدم ورود أسماء بعض أفرادها. إذ حصل بعض الأبناء على الجنسية، فيما بقي البعض الآخر مكتوم القيد. وبعد مراجعات حثيثة، قيل لهم إن ملفاتهم ضاعت!
ينفي أحد المطلعين على الملف «أن تكون أي من الأسماء التي تم تجنيسها في المرسوم الجديد هي من وادي خالد».
«لا أمل لنا بالطعن ونخاف عداء السياسيين لنا. لذلك لن نتقدم بطعن، بل سنعمل على المطالبة بمشروع قانون»، يقول أحد مكتومي القيد لـ«الأخبار»، لافتاً الى أن إفطاراً جمع نواب المستقبل: محمد سليمان، هادي حبيش وطارق المرعبي، في منزل رئيس بلدية العماير ــــ رجم عيسى، أحمد الشيخ، وُضِع خلاله الموضوع بعهدة النواب. ويؤكد أهالي الوادي أنه «في حال عدم التجاوب سنصعّد وننزل الى الأرض».
تجنيس القادري مخالف للقانون
من جهة أخرى، أثار ما تردد عن تجنيس مصطفى إبراهيم القادري بلبلةً في بلدة عكار العتيقة، ويؤكد المعترضون «أن هناك دعاوى قضائية مرفوعة بهذا الخصوص من قبل المواطن مشهور غصن، وهي دعوى تزوير هوية لبنانية وفق اسم الأم أمون الاسبر، وهذا غير صحيح لأن الاسبر أرملة نجيب سلمان وفق السجل الرقم 131 وليس لديها أولاد».
ويتساءل المعترضون: كيف يدعي القادري أنه مكتوم القيد، كما يرد في المرسوم، وفي المقابل، ووفق إخراج قيد عائلي، يملك هوية سورية هو وثلاث من شقيقاته؟
ويشدد غصن على «أن الأمن العام يمتلك ملفاً كاملاً عن التزوير، ويتابع الموضوع قضائياً»، مؤكداً أن «القادري مجرد من حقوقه المدنية وهو يستخدم هوية لبنانية مزورة بسبب الإشارة الاحترازية التي وضعت جراء دعوى سابقة من قبل مختار، ومنحه الهوية اللبنانية يعدّ مخالفة».
ويضيف: «نحن ماضون بمتابعة الموضوع وتقديم طعن بالوثائق المقدمة التي على أساسها منح القادري الهوية اللبنانية بغير وجه حق». في المقابل، أكد مسؤول معني بملف التجنيس لـ«الأخبار» أن مرسوم التجنيس الأخير لم يشمل الذين اقتُرِحت أسماؤهم، وتبيّن عند التدقيق أنهم ملاحقون قضائياً، من دون أن ينفي أو يؤكد أن القادري هو أحدهم.
