تقدُّم الجيش الليبي نحو طرابلس يكشف الأوراق… وتهديد أميركي بتصنيف «الحرس» يخلطها
الحكومة لإقرار خطة الكهرباء… واعتماد دائرة المناقصات للتنفيذ
بري لخيار المقاومة في الجولان والقدس… ووفد نيابي إلى واشنطن
كتب المحرّر السياسيّ – البناء
مع تسجيل الجيش الليبي تقدماً ملحوظاً نحو العاصمة طرابلس على حساب الجماعات المسلحة، التي ينتمي غالبها إلى جماعة الأخوان المسلمين وتشكيلات القاعدة وداعش، كشف وجود قاعدة أميركية يتمركز فيها ثلاثمئة عسكري يعتقد أنهم من جماعة المخابرات الأميركية، كما قالت مصادر الجيش الليبي الذي أكد عدم علمه بوجودهم قبل إعلان وزارة الدفاع الأميركية إخلاءهم على متن إحدى فرقاطاتها. وتصاعدت تهديدات أوروبية لقائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر بضرورة وقف العملية العسكرية رغم استهدافها جماعات مصنفة إرهابية، بينما نظمت تركيا وقطر حملات على الجيش الليبي وقائده شارك فيها اتحاد العلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي. ومع كشف الأوراق التي كانت تخفيها المساعي الأممية تحت شعار الحل السياسي من مساعي الحفاظ على وجود الجماعات المسلحة، في استعادة مكررة لما سبق وشهدته سورية، تبدو موسكو وقد بدأت تخرج عن لغة الحياد لحساب الإعلان عن دعمها لما يقوم به الجيش الليبي، فتصف محادثات مسؤوليها مع قائد الجيش الليبي بالتشاور حول مواجهة الجماعات الإرهابية.
مقابل انكشاف أوراق المواجهة الليبية، خلط أوراق تسبب به التلويح الأميركي بتصنيف الحرس الثوري على لوائح الإرهاب، فصدرت تصريحات إيرانية متعدّدة تحذّر من الخطوة، وبادرت القيادة الإيرانية بوضع الوجود الأميركي في العراق على بساط البحث، فدعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إلى إخراج القوات الأميركية من العراق سريعاً، بينما لوّحت فصائل عراقية في الحشد الشعبي بالتعامل مع الوجود الأميركي في العراق كقوات احتلال ما لم تبادر الحكومة إلى وضع جدول زمني للانسحاب الأميركي.
لبنانياً، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري من منصة مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة أن ما أُخذ بالقوة لا يُسترد بغير المقاومة، داعياً لخيار المقاومة في الجولان والقدس رداً على القرارات الأميركية، بينما يصل إلى واشنطن وفد نيابي يضم النائبين إبراهيم كنعان وياسين جابر ومستشار رئيس المجلس علي حمدان لبدء مناقشات مع الكونغرس الأميركي حول العقوبات الأميركية على حزب الله والضغوط الاقتصادية والمالية على لبنان.
العيون اللبنانية تشخص اليوم لأول اختبار حكومي في التصدّي لقضية خلافية بحجم ملف الكهرباء، الذي راوح سنوات بين فكّي التجاذبات والمحاصصات، حيث تقول مصادر متابعة لاجتماعات اللجنة الوزارية التي ناقشت خطة الكهرباء أن الخطة تتجه نحو الإقرار، وأن الباقي لمجلس الوزراء هو تحديد اللجوء في تنفيذها لمناقصات تجريها وزارة الكهرباء أو إلى دائرة المناقصات لدى ديوان المحاسبة، وحسم أمر السير بالخطة وترك أمر تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لوقت لاحق، أم ربط الخطة بالتعيين. وتوقعت المصادر السير بإحالة التنفيذ على دائرة المناقصات من جهة وعدم ربط الخطة بتعيين الهيئة الناظمة من جهة أخرى، طالما أن الهيئة ستلجأ في المناقصات لدائرة المناقصات ذاتها، والاكتفاء بالبدء بترتيبات تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، على أن يترك ملف الهيئة الناظمة لمرحلة إقلاع الخطة.
فيما يبدأ اليوم الوفد النيابي اللبناني المؤلف من النائبين إبراهيم كنعان وياسين جابر ومستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان اجتماعاته ولقاءاته في واشنطن على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، يغادر اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني الى الولايات المتحدة الاميركية، للمشاركة في مؤتمر تنظمه «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان» ممثلاً رئيس الجمهورية ميشال عون، يتعلق بدعم لبنان وأوضاع المنطقة.
كما يترأس وزير الاقتصاد منصور بطيش وفداً لبنانياً إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، رافعاً شعار الشفافية الكاملة للإصلاحات المالية.
وتؤكد مصادر مطلعة لـ«البناء» انّ الوفود اللبنانية تحمل معها الى واشنطن موقفاً لبنانياً موحداً لجهة التوجه الرسمي نحو الإصلاح والقيام بخطوات جدية في هذا المجال، حيث سيتناول النقاش الإصلاحات التشريعية والتنفيذية ومكافحة الفساد. وتشدّد المصادر على أنّ الوفود ستحاول إعادة إحياء ثقة واشنطن والمجتمع الدولي بلبنان، ودعوة المعنيين الى تعزيز الاستثمارات بقطاعات متنوعة، لافتة الى انّ الوفود اللبنانية ستركز أيضاً على مسألة النزوح السوري وتداعياته الخطيرة على لبنان لا سيما انّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بات مقتنعاً بضرورة عودتهم، وهذا ما ظهر من خلال شهادته امام الكونغرس.
وفي ما خصّ العقوبات على حزب الله فشدّدت المصادر على انّ الوفد النيابي سيواصل التأكيد على ضرورة أن لا تعرّض هذه العقوبات الاستقرار للاهتزاز وأن يبقى الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي بمنأى عن تأثيراتها، وسيحاول التخفيف من حدّة القرارات التي ستصدر في ما خصّ المساعدات الأميركية للبنان، حيث سيؤكد ضرورة استمرار المساعدات الأميركية المخصصة للبنان لا سيما للجيش.
إلى ذلك، تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في قصر بعبدا والمخصصة لدراسة خطة الكهرباء وإقرارها وإنْ كانت احتمالات أن يستكمل الدرس في جلسة أخرى واردة بفعل خلاف المكونات الحكومية وانقسامها حيال تعيين الهيئة الناظمة ومجلس إدارة كهرباء لبنان وإدارة المناقصات.
وتشدّد مصادر مطلعة في 8 آذار لـ «البناء» على انّ العمل منكبّ بين المعنيين في الحكومة على ضرورة إقرار خطة الكهرباء اليوم مع تأكيد دور دائرة المناقصات في إجراء المناقصات لإنشاء المعامل الموقتة والدائمة وليس اللجنة الوزارية، لافتة الى انّ تعيين الهيئة الناظمة كان يُفترض أن يسبق إقرار الخطة لان الهيئة وحدها المخولة وفق الدستور متابعة تنفيذ الخطة وليس الوزارة كما هو حاصل راهناً. ومع ذلك تدعو المصادر الى الإسراع في تعيين مجلس إدارة جديد لشركة كهرباء لبنان وتعيين الهيئة الناظمة لانتظام الأمور وتعزيز الشفافية، مشيرة الى انّ ما سبق يأتي في صلب مقرّرات «سيدر»، مشدّدة على انّ الوقت حان للالتزام بالقوانين والأصول الدستورية وإلا فإنّ علامات الاستفهام ستعود مجدّداً لتطرح حول ملف الكهرباء.
أما مصادر تكتل لبنان القوي فأكدت لـ «البناء» أنّ التكتل منفتح على مناقشة كلّ الخيارات المتعلقة بالمناقصات، لافتة الى انّ التكتل أبلغ المعنيين انه لا يضع فيتو على تولي إدارة المناقصات فضّ العروض ولا مشكلة لديه بأن تتولى اللجنة الوزارية أو دائرة المناقصات هذا الأمر، فكلّ ما يعنينا ان توضع الخطة على سكة التنفيذ لأنّ الوضع لم يعد يحتمل التأخير، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم، مع تشديدها في الوقت عينه على أنّ الهيئات الناظمة للقطاعات سترتب أعباء على الخزينة، من دون أن يعني ذلك بالتأكيد أنّ القطاع سوف ينتظم حين تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء.
وأكد وزير المال علي حسن خليل أننا «معنيون بنجاح خطة الكهرباء في لبنان ومنفتحون لأن نصل الى إنجاز حقيقي في هذا الملف، ونعتبره إنجازاً لكلّ اللبنانيين، وهذا الأمر يجب أن يكون في سياق تخفيف العجز الذي تعاني منه الدولة والذي تتحمّل الكهرباء جزءاً أساسياً منه أيضاً». ورأى خليل في ذكرى شهداء الطيبة أنّ هناك أزمات حقيقية على المستوى الاقتصادي والمالي، لافتاً الى أنّ لبنان قادر على الخروج من النفق والمعالجة لكن الأمر يتطلب ان تتحمّل الحكومة مسؤوليتها بوضع كلّ الملفات على الطاولة، انطلاقاً من إقرار موازنة عامة جديدة ومتوازنة. وقال خليل إنّ «المطلوب أن يعيد لبنان تنظيم وترتيب وتقوية العلاقة مع سورية، علاقة تحكمها المصلحة الاستراتيجية ومصلحة لبنان اقتصادياً، وسياسياً، وأمنياً وعلى مستوى ما يتعلق بملف النزوح وغيرها من الأمور».
وعلى خط الموازنة، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أمام زواره أنّ « الموازنة التي سيقرّها مجلس الوزراء قريباً وستكون تقشفية، بعدما وصلنا إلى وضع اقتصادي واجتماعي صعب»، مشيراً الى أنّ حكومة إلى العمل ستنكبّ على العمل من أجل النهوض بالاقتصاد ككلّ، وأولى الخطوات الإصلاحية التي ستتخذها ستكون وقف الهدر الذي ينخر في جسد الاقتصاد الوطني.
ورأى السفير الفرنسي لدى بيروت برونو فوشيه أنّ التعاون في المجال الأمني يندرج في الإطار الأوسع لمساعدة لبنان في مسألة النازحين في مؤتمر بروكسل 2، وفي التطوّر الاقتصادي في مؤتمر «سيدر»، لافتاً خلال كلمة ألقاها في الاحتفال السنوي الذي أقامته «جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان الى أنّ هذه المساعدة لا تأتي من دون مقابل، وهي بحدّ ذاتها في مصلحة لبنان وهي تحقيق الإصلاحات الجذرية والتي ينتظرها المجتمع الدولي وفرنسا ولا سيما في قطاع الكهرباء والقطاعات الأخرى».
وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد: سنة كاملة مرت على مؤتمر سيدر الذي أقرّت فيه الجماعة الدولية تأمين أكثر من 11 مليار دولار أميركي، بين قروض وهبات، لمساعدة لبنان على تمويل مشاريع تهدف إلى إصلاحات عصرية في موازناته وهيكلياته وقطاعاته، وفي طليعتها موازنة 2019، التي لم تر النور بعد، والكهرباء التي نرجو إقرار خطتها أخيراً في جلسة الاثنين لمجلس الوزراء». وأكّد أنّ «هذا الإهمال والتقاعس والتأخير إنما ينال من سمعة لبنان وصدقيته وشفافيته تجاه الأسرة الدولية. وتبقى في أساس هذه الإصلاحات مكافحة الفساد المستشري شرط أن يبدأ من القمة نحو القاعدة، وإيقاف هدر المال العام من كل أبوابه».
من ناحية أخرى، وعطفاً على الخلاف بين التيار الوطني الحر وتيار المردة، قرّر وزير الخارجية جبران باسيل «زكزكة» الوزير السابق سليمان فرنجية سياسياً، فقال من زغرتا إننا «نريد نائباً للتيار الوطني الحر في زغرتا الى جانب النائب الصديق والحليف ميشال معوض »، ولفت باسيل الى أنّ الوطن أكبر من العائلة والعشيرة والمنطقة والطائفة والمذهب والحزب والتيار، مشدّداً على «أننا لا نخاف أحداً ولا أحد يستطيع ان يحجب صوتنا ونحن لم نعتد إقفال أيّ منطقة على أحد ونقبل الغير حتى لو كنا أقوياء». وقال: «نحن نقاوم الفساد بهدف كسره ولبنان بلد منهوب وليس مكسوراً».
في سياق آخر، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ القدس ضاعت والجولان أيضاً، معرباً عن خشيته من أن يأتي الدور الى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانيتين. وقال في مقابلة للقناة الوطنية الأولى التونسية: «سورية كانت توصف بأنها قلب العرب النابض، فماذا فعلنا بهذا القلب؟». وأكد أنّ «الربيع العربي» هو أقرب إلى «الجهنم العربي» لأنّ الإرهاب ظهر والمنطقة لا تزال تعاني من تداعيات هذا الإرهاب». وشدّد على أنه «علينا توحيد الكلمة كعرب في ما خصّ الصراع العربي – الاسرائيلي، او على الأقلّ التنسيق حول قضية فلسطين والقدس». ولفت الى أنه مهما اشتدّت النزاعات بين العرب، فيجب ان تبقى ضمن خانة الخلاف، مؤكداً أنه لا بدّ للجميع ان يعي أنّ أيّ خسارة لأحد منهم فإنها تطاول الجميع. ورأى أنه يجب أن تتوقف الحرب في المنطقة، وان تتمّ العودة الى الحوار، الذي من شأنه ان يساهم في احترام المصالح المشتركة للدول.
وفي الشأن اللبناني، والناحية الاقتصادية، أشار الرئيس عون الى أنّ لبنان عايش 3 أزمات كبرى: الركود العالمي، والحروب في المنطقة، إضافة الى أزمة النازحين السوريين. وأكد «أننا نحاول مع الدول الصديقة والشقيقة إعادة النازحين الى سورية في ظلّ الأجواء الآمنة في كلّ المحافظات السورية ما عدا إدلب». وقال: زارنا وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، ويبدو انه بات مقتنعاً بوجوب عودة النازحين، وهو ما قاله في شهادته امام الكونغرس الاميركي».
وفي سياق ملف النازحين، أكد السفير الروسي لدى لبنان الكسندر زاسيبكين امس، انّ موسكو تعمل لتحقيق المبادرة الروسية بالتعاون مع السلطات السورية وجميع الجهات التي تعمل على إنجاحها وكشف عن تواصل لبنان سوري في هذا الإطار.
الى ذلك، اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال كلمته أمام الاتحاد البرلماني العالمي في العاصمة القطرية الدوحة أن «إسرائيل» تقيم عشرات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وتعمل على تحويلها إلى بؤر استيطانية وتقوم بتحويل باقي المناطق الفلسطينية إلى معتقل كبير إضافة إلى عشرات المعتقلات التي شهدت إضرابات المعدة الخاوية. وأعلن بري تأييده المقترح الذي تقدّمت به المجموعة العربية، وإنْ كان على يقين بأنّ ما أخذ بالقوة أو بالهبة لا يستردّ إلا بالوحدة والمقاومة.
وبحسب مصادر كتلة التحرير والتنمية فقد بحث بري مع المسؤولين القطريين محاولات «إسرائيل» المتواصلة في التعدّي على السيادة والثروات اللبنانية وخروقها المستمرة، كما ناقش أيضاً الأوضاع الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان وملف النازحين السوريين، في هذا السياق لفتت المعلومات إلى أن بري طلب من القطريين منح اللبنانيين إقامات لتسهيل فرص العمل لهم.
وكانت أقدمت أمس، 3 زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها 792 متراً ولمدة أقصاها 55 دقيقة، بحسب بيان لقيادة الجيش والذي لفت الى أنّ متابعة موضوع الخرقين تجري بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.