إنقضى الشهر الأول من فترة الثلاثة اشهر التي حدّدها المجلس النيابي كسقف زمني للصرف على القاعدة الاثني عشرية، على ان يتخللها جهد حكومي لإعداد موازنة العام 2019، بما يؤمن الانتظام الاقتصادي والمالي للدولة. الّا انّ اللافت للانتباه في هذا السياق هو انّ الوعد الحكومي بمقاربة سريعة للموازنة لم يَخطُ بعد على طريق تطبيقه، وهو أمر دفع الى اثارة تساؤلات عن سر هذا الانكفاء عن اعداد الموازنة. هذا في وقت تتوالى النصائح الدولية للبنان، وحثّه على وجوب مسارعته الى الخطوات التي تمكّنه من تدارك الازمة. وجديد هذه النصائح ما صدر عن البنك الدولي، الذي دعا الحكومة الى ارتقائها الى مستوى تطلعات الشعب اللبناني والقيام بالاصلاحات الجوهرية المطلوبة.
داخلياً، يقفل الأسبوع الجاري على مراوحة سياسية، يفترض ان تشهد بعض الحيوية خلال الاسبوع المقبل، مع عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من تونس التي يسافر اليها اليوم للمشاركة في القمة العربية العادية التي تبدأ اعمالها غداً في العاصمة التونسية، ومع استئناف رئيس الحكومة سعد الحريري نشاطه بعد فترة النقاهة التي أمضاها نتيجة الوعكة الصحية التي ألمّت به.
وأكدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ مجموعة ملفات في انتظار الحكومة الاسبوع المقبل بدءًا من ملف الموازنة، حيث اشارت الى توجّه حكومي للشروع في مقاربتها اعتباراً من الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وكذلك ملف الكهرباء حيث ستعود اللجنة الوزارية الى مقاربتها مطلع الاسبوع، بالتزامن مع تحضيرات لإنجاز بعض التعيينات في الجلسة المقبلة ايضاً، وخصوصاً في حاكمية مصرف لبنان، حيث انّ ولاية نواب الحاكم الاربعة قد انتهت.
ولعلّ البارز هو الجلسة التي ستعقدها اللجنة النيابية للشؤون الخارجية ظهر الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيسها النائب ياسين جابر للاستماع الى وزير الخارجية حول مجموعة من الملفات، ولاسيما ملف النازحين والمستجدات حوله، وكذلك حول زيارة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو الى بيروت، وزيارة عون الى روسيا التي كان باسيل عضواً في الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية.
13 سؤالاً
ويسبق ذلك اجتماع تعقده لجنة تطبيق القوانين برئاسة جابر يوم الاثنين، لبحث بعض الامور المرتبطة بمهمتها، والتحضير للقاء مع رئيس الجمهورية، بعدما تقدمت اللجنة بطلب موعد رسمي يرجّح ان يحدّد الاربعاء المقبل.
وعلمت «الجمهورية» انّ اللجنة تقارب 45 قانوناً، وهذه القوانين معطلة من قبل الحكومة. وخلصت بعد اجتماعها الاول الاسبوع الماضي الى وضع 13 سؤالاً نيابياً وقدمتها الى الحكومة عبر رئيس المجلس النيابي، للاجابة عنها من كل الوزراء المعنيين بالقوانين المعطلة، وماذا سيفعل حيالها؟ على ان يتم تحويل هذه الاسئلة الى استجوابات للوزراء المعنيين اذا اقتضى الامر.
الموازنة
إقتصادياً، سأل مرجع سياسي «ما هو سر البرودة الحكومية في التعاطي مع مسألة الموازنة على الرغم من التركيز الدولي عليها كقاعدة للاصلاحات المنتظرة من لبنان؟ وعلى الرغم من الحاجة الداخلية الماسّة اليها، إن لناحية إرسال رسالة ايجابية الى الخارج، وايضاً الى تأكيد الجدّية الحكومية بإقرار موازنة متوازنة وشفافة تحدّد الاعتمادات اللازمة لكل وزارة وتضبط الانفاق العشوائي والتهور بالانفاق من قبل بعض الوزراء».
وعلى رغم من إعلان وزير المال علي حسن خليل جهوزية وزارته للشروع في دراسة مشروع الموازنة، الّا ان لا شيء ملموساً حتى الآن بالنسبة الى توجّه الحكومة في هذا المجال، ما خلا الكلام غير الرسمي الذي يفيد بأنّ مجلس الوزراء سيبدأ مقاربة الموازنة اعتباراً من جلسته المقبلة.
بعد أيار!
ومع هذا التأخير، يتراكم عبء القاعدة الاثني عشرية بالتأكيد، وكذلك عبء الوقت الضائع، فكلّما تأخر الوقت، دُفعت الموازنة مساحة تأخير زمنية إضافية الى الأمام، وهذا معناه انّ إقرار موازنة العام 2019 في مجلس النواب، خلال الفترة الممتدة من الآن حتى 31 أيار، قد لا يكون ممكناً، بالنظر الى ضيق الوقت، خصوصاً انّ إعداد الموازنة أمامه اسبوعان على الاقل، ومن بعدهما يُحال المشروع الى اللجنة النيابية للمال والموازنة لدراسته وإقراره في جلسات متتالية بشكل يومي، نهاراً ومساء، وقد تمتد هذه الدراسة لأكثر من شهر، قبل إحالة المشروع الى الهيئة العامة للمجلس، ما يعني انّ الموازنة، وحتى في حال سارت الامور على نحو طبيعي اعتباراً من جلسة مجلس الوزراء المقبلة، فإنه من المستبعد ان تقرّ في المجلس قبل شهر حزيران.
تنبيه فرنسي جديد
وما ينبغي لَحظه في هذا السياق، هو الحضور الفرنسي المكثّف على سطح المشهد الداخلي، من باب حَثّ لبنان على إيجاد العلاجات لأزمته، وتجلى في إطلاق تنبيه جديد من السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، بضرورة مسارعة الحكومة اللبنانية ومن دون أي تأخير الى القيام بجملة إصلاحات لتنفيذ مؤتمر «سيدر»، وخصوصاً إقرار موازنة جريئة، وذلك بالتوازي مع الموقف الذي عبّر عنه أمس نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، بعد لقائه وزير المال، حيث أكد «انّ الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق، وهذا ما ردّدناه مرات عدة. الموضوع اليوم هو كيفية ارتقاء الحكومة اللبنانية إلى مستوى تطلعات الشعب اللبناني، وخصوصاً الارتقاء إلى مستوى الإصلاحات لأنها هامة وجوهرية، حيث يجب أن يقوم بها لبنان للتواصل مع الجهات المانحة التي تدعمه، والتي لها أهمية في وضعَيه الاقتصادي والاجتماعي».
ليتهم سمعوا مني!
وحيال الوضع الاقتصادي، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره: «كما هو واضح، وضعنا الاقتصادي لا نحسد عليه، وليتهم سمعوا منّي وأقرّينا الموازنة قبل تأليف الحكومة، لكنّا وَفّرنا على أنفسنا الكثير من المشكلات».
اضاف بري: «الآن، أعود واكرر انّ الموازنة هي اولى الاولويات، لم يعد هناك اي مجال لمزيد من الانتظار، كما ليس هناك اي مبرر لمزيد من التأخير في قيام الحكومة بالعمل الحثيث والمُلح الذي ينبغي عليها ان تنطلق فيه على كل المستويات».
أمّا عن موضوع الكهرباء، فقال بري: «سبق لي ان قلت إنني ألمس ايجابية في مقاربة ملف الكهرباء من حيث الشكل، وهذا ما ظهر في الاجتماع الاول لمجلس الوزراء. امّا من حيث المضمون، فإنّ الامور في خواتيمها، خصوصاً انّ هذا الملف يتطلّب مقاربته، الى جانب الجدية المطلوبة، بشفافية مطلقة».
وردا على سؤال قال: «لقد جرّبنا البواخر، وكانت النتيجة كلفة كبيرة وإرهاقاً للخزينة، الآن صارت البواخر «جرصة»، ولا اعتقد انّ هناك مجالاً للعودة اليها».
الكهرباء: تحفظات
وفي المجال الكهربائي، يبدو انّ خطة الكهرباء التي وضعتها وزارة الطاقة دخلت مدار السجال حولها، وهو ما تجلّى في ارتفاع متاريس التراشق السياسي بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، إضافة الى تحفظات من قوى سياسية أخرى، حول بعض مضامين الخطة التي وُصِفت بالملتبسة.
على انّ هذا التباين، ينتظر ان يخيّم على الجلسة المنتظرة للجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء، والتي قد تعقد الاسبوع المقبل، ما لم يطرأ جديد يؤخّرها.
وبرزت حيال هذا الموضوع امس «تغريدة» لوزيرة الطاقة ندى البستاني، اعلنت فيها انّ «يدنا لا زالت ممدودة وآذاننا صاغية لكل ملاحظة هادفة وانتقاد بنّاء.
وستعاود اللجنة الوزارية مناقشة خطة الكهرباء الأسبوع المقبل، ونحن جاهزون للاستماع لكلّ فكرة جيّدة. في النهاية، خطّة الكهرباء يجب أن تُقرّ ويبدأ تنفيذها في أقرب وقت لأنّ مصلحة اللبنانيين أولوية».
200 مليون دولار
وبالتزامن مع هذه التغريدة، كشفت مصادر سياسية معنية بالخطة الكهربائية لـ«الجمهورية» انّ إشكالات كبرى تعتريها، ويمكن القول انها ملغومة في بعض تفاصيلها، ولعلّ الفاقع فيها انها تلحظ استملاكات بنحو 200 مليون دولار لإقامة معامل في بعض المناطق (حامات)، فما لا يمكن فهمه هو انّ دولة عاجزة مالياً وينبغي ان تفتش على كل زاوية تمكّنها من خفض الانفاق، يأتي من يقترح بكل وضوح تكبيد الخزينة أعباء إضافية ودفع 200 مليون دولار، وهي كلفة تُزاد الى كلفة إنشاء المعامل.
والمريب في طلب الاستملاك، وفق ما كشفته مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انه يأتي لاستملاك عقارات معينة في المنطقة المنوي إنشاء معامل كهرباء عليها، في وقت انّ مؤسسة كهرباء لبنان في عام 1978، بناء على مرسوم رقمه 1301 وصدر في 15 ايار 1978 وهو موقّع من قبل رئيس الجمهورية آنذاك الياس سركيس، استملكت عقاراً لإنشاء محطة كهرباء في حامات، ما يعني انّ هناك عقاراً موجوداً فلماذا شراء عقار جديد؟
وكشفت مصادر اللجنة الوزارية لـ«الجمهورية» انّ «خطة الكهرباء المطروحة تقترح ان يتخذ مجلس الوزراء قراراً بالموافقة عليها بكامل بنودها، والعمل على تسهيل سير المناقصات العلنية والاستملاكات والتنفيذ. ففي ما خَصّ معملي سلعاتا، تطلب «تأمين التمويل اللازم لاستملاك الارض الضرورية لمشروع إنشاء معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة حامات – سلعاتا، والمقدر بحوالى 200 مليون دولار أميركي».
أمّا في ما خَصّ معمل الجية، تضيف المصادر، فتطلب الخطة «اتخاذ القرار بتوقيف المجموعتين الاولى والثانية في سنة 2021 للبدء بعملية إزالة مادة «الاسبستوس» تمهيداً لتفكيك المعمل القديم واستبداله بمعمل جديد». والأمر نفسه بالنسبة الى معمل الذوق، حيث تطلب «اتخاذ القرار باستبدال المعمل الحالي بمعمل جديد». ولفتت المصادر الوزارية الى تساؤلات مطروحة حول «تجاهل معمل الزهراني».
عقارات الاستملاك!
وكشفت المصادر نفسها عن العقارات المرشحة للاستملاك وفق الخطة، ضمن منطقة حامات العقارية، وهي:
• العقار رقم 1915، مساحته 75256 م2 تملكه شركة ميكادا العقارية ش م ل
• العقار رقم 2017، مساحته 29834 م2 تملكه شركة ميكادا العقارية ش م ل
• العقار رقم 2018، مساحته 25520 م2 يملكه كلّ من: سامية فارس العضم (553,33 سهماً)، فارس نعمة الله ابي نصر (266,67 سهماً)، مالك نعمة الله ابي نصر (266,67 سهماً)، ربيع انطونيوس رعيدي (720 سهماً)، وجهاد لويس نصر (613,33 سهماً).
• العقار رقم 2019، مساحته 40691 م2، يملكه دير مار عبدا معاد للطائفة المارونية.
– العقار رقم 2020، مساحته 56477 م2 (المطلوب استملاك 36477 م2).
عودة الإضرابات؟
يستعد حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي لزيارة وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب يوم الاثنين، بعدما لم يتركوا أي وسيلة احتجاجية تعتب عليهم للتعبير عن سخطهم من الوضع المزري الذي بلغوه.
في هذا السياق، يؤكّد رئيس الحراك حمزة منصور لـ«الجمهورية»: «لن نحار من أين نبدأ في نقل وجعنا، فنحن نحو 1200 متعاقد نطالب بتثبيتنا، وهذه أم المعارك. ولا بد من إعادة تحريك ملفنا الموجود في لجنة التربية النيابية. لذا، سنحمل لشهيّب سلة مطالب من 10 نقاط أبرزها تثبيتنا، والإسراع في دفع رواتبنا بدلاً من أن تكون فصلية لتتحول إلى شهرية».
بدوره، يؤكّد رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي لـ«الجمهورية»، انّ «تجربة الإضراب العام في الثانويات الرسمية الذي شهده الاربعاء المنصرم، ستتكرر، وسيلازم نحو 76 ألف طالب منازلهم، في حال مسّت الدولة مكتسباتنا، فلتوقِف مزاريب الهدر أولاً» (تفاصيل ص 8).
«مليونية الأرض والعودة»
في الشأن الإقليمي، يحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى السنوية الأولى لانطلاق «مسيرات العودة» على طول حدود غزة مع إسرائيل بـ«مليونية الأرض والعودة».
ويرتقب أن يتجمّع عشرات آلاف الفلسطينيين في نقاط مختلفة على طول السياج الإسرائيلي محكم الإغلاق والفاصل مع القطاع، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي حال التأهّب على الحدود مع القطاع، وذلك بتعزيز ونشر ألوية مدرعة ومدفعية.