بوتفليقة يترشّح متعهّداً بالانسحاب بعد عام… ونتنياهو لحل سياسيّ للقوات الأجنبيّة في سورية
بري يلتقي عبد الله: لا نستطيع الشعور بالمسؤولية تجاه فلسطين فيما نعزل سورية
عون إلى موسكو لخريطة طريق لملف النازحين… والتيار الحرّ لرفع الغطاء في التوظيف
كتب المحرّر السياسيّ – البناء
مع تركّز الأنظار نحو الجزائر بعد تظاهراتها الحاشدة رفضاً لترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، نظراً لمحورية مكانة وحجم الجزائر الاقتصادي والسياسي، بدا أن فرص الانفراج تملك حظوظاً كبيرة بعدما أعلن بوتفليقة ترشّحه مرفقاً بتعهد الانسحاب من المشهد السياسي والموقع الرئاسي خلال عام، ومحدداً مهام العام بالحوار الوطني لوضع دستور جديد ورسم أولويات وطنية اقتصادية واجتماعية وسياسية، ويُفترض أن يبت المجلس الدستوري بترشيح بوتفليقة الذي لم يقدّمه شخصياً، كما تنصّ لوائح المجلس، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية مطلع الشهر المقبل، بغياب منافسين بارزين لبوتفليقة بعدما انسحب أبرز منافسيه علي بن فليس قبل أيام، وسط تفسيرات ربطت الانسحاب بتعهدات بوتفليقة التي أعلنت أمس.
الأنظار كانت متّجهة أيضاً بالقوة ذاتها لما سيصدر عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إثر عودته من زيارة موسكو ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما كان عنوان الزيارة واضحاً وفقاً لتصريحات نتنياهو وقادة جيش الاحتلال، بالحصول على ضوء أخضر روسي لمواصلة استهداف الوجود الإيراني في سورية، الذي تعرقل منذ سقوط الطائرة الروسية قبالة اللاذقية وتحميل موسكو لـ«إسرائيل» مسؤولية إسقاطها، وإعلانها تزويد الجيش السوري بمنظومات دفاع جويّ متطوّرة، ومثلما كانت الإشارات معاكسة للرغبات الإسرائيلية أثناء الزيارة، والتأكيدات الروسية على التمسك بالسيادة السورية، جاءت تصريحات نتنياهو بعد نهاية الزيارة لتكشف الفشل الإسرائيلي بكلام نتنياهو عن تعاون روسي إسرائيلي سياسي ودبلوماسي للعمل على إخراج القوات الأجنبية من سورية، وهو ما يعني التسليم الإسرائيلي بوقف الغارات، وفتح مسار آخر لن يكون بعيداً عنه السعي الروسي لتعويم اتفاق فك الاشتباك في الجولان، أسوة باتفاق أضنة على الحدود السورية التركية، كضامن للأمن على طرفي الحدود، وما يعنيه كل من الاتفاقين وفق المفهوم الروسي من انسحاب إسرائيلي من الجولان وانسحاب تركي من الشمال السوري.
لبنانياً، كان الكلام النوعيّ النادر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري من عمّان، موضع اهتمام سياسي ودبلوماسي، حيث تحدّث مساء أمس في إطار مشاركته في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، بعدما التقى الملك الأردني عبدالله الثاني متمنياً عليه التوسّط لترسيم الحدود البرية والمائية للبنان خلال زيارته لواشنطن. واستهلّ بري كلمته برسم معادلة «لا نستطيع الشعور بالمسؤولية تجاه الفلسطينيين فيما نعزل سورية»، مسجلاً الانتصارات على الجماعات الإرهابية، داعياً لرفض كل أشكال التوطين ومشروع الوطن البديل، مكرراً قوله إن «المقاومة أولاً والمقاومة أحد عشر كوكباً»، لافتاً إلى أن «استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على دمشق والحروب الجارية للقضاء على الارهاب ومحاولة الاستثمار عليها وعلى الوقت تهدف لتحويل انتباهنا عن مشاريع الصفقات والمخططات الهادفة لإنهاء القضية المركزية فلسطين وإخضاعنا لأمر واقع جغرافي وسياسي ومصلحي لا تلبي متطلبات السلام العادل والشامل على حساب الأماني الوطنية للشعب الفلسطيني الشقيق وعلى وحدة كيانات المنطقة وفي الطليعة سورية والعراق وباستمرار بوضعهما على منظار التصويب في إطار السعي الجاري لاستبدال العدو وجعل عدو آخر بصراحة من خلال لقاء وارسو هو الجمهورية الاسلامية في ايران».
بالتوازي يستعدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لزيارة موسكو بما وصفته مصادر متابعة العزم على تفعيل المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين، ووضع خريطة طريق لتنفيذها، وبينما تواصلت أصداء المؤتمر الصحافي للرئيس فؤاد السنيورة حول المال العام ومكافحة الفساد، وسط تساؤلات عن مدى نجاحه في إقامة غطاء سياسي وطائفي يمنع مواصلة كشف المستور في ملفات المال العام، أكد التيار الوطني الحر على ضرورة رفع الغطاء عن كل الوزراء الذين ساهموا بالتوظيف من خارج القانون.
لبنان على موعد مع أسبوع برلماني بامتياز، حيث يعقد المجلس النيابي يومَي الأربعاء والخميس المقبلين، جلسات تشريعية صباحية ومسائية سيتخللها انتخاب سبعة نواب كأعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في إطار تفعيل الهيئات الرقابية والقضائية. وفي البرلمان أيضاً اجتماعات لجنة المال والموازنة التي تعود اليوم برئاسة النائب إبراهيم كنعان لمناقشة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والمتعلقين بالتوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة الحاصلين بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب في شهر آب 2017، وزارة الاتصالات و«أوجيرو».
وشدّدت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي لـ«البناء» على أن الالتزام بتطبيق القوانين يعني بشكل أساس سلوك طريق مكافحة الفساد. ولفتت المصادر الى ان كل وزير يجب أن يتحمّل كل ما قام به من توظيف خارج القانون، لا سيما أن الجميع صوّت في البرلمان خلال جلسات اقرار الموازنة والسلسلة على وقف التعاقد، مشددة على ان وقف الهدر الذي ينادي به الجميع يجب أن يواكبه رفع الغطاء عن كل من خالف القوانين، معتبرة أن الفرصة اليوم مؤاتية، لا سيما ان مساعدات سيدر للبنان مشروطة بوقف الهدر والقيام بإصلاحات في القطاعات الإنتاجية وتشكيل الهيئات الناظمة، ولذلك فإن الفساد من المفترض ان يحارب من خلال المؤسسات والقضاء النزيه.
وفيما أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن «تشكيل الحكومة في لبنان يجب أن يحسن ثقة المستثمرين مما سيدعم احتياجات التمويل الحكومي في 2019»، توقعت أن «تبقى محركات النمو التقليدية في لبنان مثل السياحة والعقارات والبناء ضعيفة». وأبقت الوكالة على تصنيفها الائتماني السيادي للبنان عند -B وخفضت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، بحسب «رويترز».
وأشار وزير المال علي حسن خليل إلى «أن تقرير الوكالة يعتبر تذكيراً بأن لدينا فرصة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي عبر إجراءات إصلاحية جديّة تضعنا على مسار جديد يفتح المجال للخروج من الأزمات، والمراهنة كبيرة على الحكومة لكن من دون مهلٍ مفتوحة.»
ولفت عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إلى «أن حزب الله أعلن مشروعه في مكافحة الفساد، وهو يتوقع مسبقاً أن هناك متضررين سيحاولون أن يحرّضوا ليحجبوا الحقيقة، ونحن نتوقع المزيد من الافتراءات على حزب الله لأجل حماية المفسدين، ويتحدّثون كذباً عن حزب الله. وهذه الأكاذيب هدفها الوحيد حماية المفسدين الحقيقيين، وحجب وتشويه مسار مكافحة الفساد، ونحن نعلن مجدداً ونصوّب أن الفساد الأكبر في البلد هو النهب للمال العام، وأن الشر الأعظم هو النهب المنظم للدولة، فهناك أفراد فاسدون ينهبون المال العام، وهناك ميليشيا ودويلة فساد داخل الدولة. وهذا هو الفساد المنظم والشر الأعظم، وأما التحدّي الأعظم، هو أننا سننتصر في مقاومة الفساد، وسيكون النصر الأعظم بتحرير الدولة من مخالب المفسدين الذين يهدّدون الوطن ومصالح اللبنانيين».
من ناحية أخرى، شدّدت مصادر وزارية لـ«البناء» على أن الحكومة يجب أن تقوم بمشاريع تصب في مصلحة الاصلاحات المالية والإدارية المطلوبة في مقررات سيدر لجهة ترشيد الإنفاق من اجل إعطاء المجتمع الدولي مؤشرات ايجابية لا سيما ان منسق مؤتمر سيدر السفير بيار دوكين أبلغ المعنيين ضرورة قيام الحكومة بما هو مطلوب منها بأسرع وقت ممكن، لا سيما انها أضاعت اكثر من ثمانية اشهر، فكل الهبات والقروض التي ستقدمها الصناديق المالية للبنان من أجل تنفيذ مشاريع في لبنان ستكون تحت إشرافها ميدانياً وتنفيذياً ووفق شروطها، مشددة على اهمية العمل على تعزيز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أقره مجلس النواب.
إلى ذلك، توقفت مصادر نيابية عند طلب دوكين ضرورة أن تنجز الموازنة العامة قبل نهاية هذا الشهر، فشدّدت في حديث لـ«البناء» على استحالة هذا الأمر لاسيما ان الموازنة لم يبدأ اولاً مجلس الوزراء بدرسها، مشيرة الى ان مجلس الوزراء من الصعب أن يحيلها الى مجلس النواب قبل شهر نيسان، وبالتالي فإن لجنة المال والموازنة تحتاج تقريبا الى شهر لدراسة الموازنة تمهيدا لإحالتها الى البرلمان لإقرارها، قائلة من الصعب جداً إقرار الموازنة قبل ايار المقبل.
الى ذلك يزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون روسيا في 26 آذار الحالي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحسب مصادر وزارية لـ«البناء» سيبحث الرئيس عون خلال زيارته مع بوتين والمسؤولين الروس في المبادرة الروسية لحل أزمة النازحين لا سيما أن لبنان يُصرّ كروسيا على ضرورة حل أزمة النازحين بعيداً عن الحل السياسي. ولفتت المصادر الى ان هذه الزيارة مهمة جداً للبنان نسبة للدور الذي تلعبه موسكو في المنطقة لا سيما في سورية على وجه الخصوص، مشددة على الزيارة التي ستتطرق الى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لما لذلك من انعكاس إيجابي للتعاون على لبنان. وفي السياق، يبحث وزير الخارجية الوزير جبران باسيل اليوم في قصر بسترس مع السفير الروسي الكسندر زاسيبكين في المبادرة الروسية لحل أزمة النازحين السوريين وفي زيارة الرئيس عون لموسكو.
وكان السفير الروسي زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وكان نقاش عام، بحسب جنبلاط، حول شتى المواضيع المحلية والعالمية وطبعاً من جملة ما جرى التطرق إليه هو الخطة الروسية التي تتعلق بالنازحين السوريين وأهمية تثبيت العودة الطوعية والآمنة بعيداً عن جو المزايدات والعنصرية.
في سياق متصل، حضر ملف النازحين في لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري والملك الأردني عبدالله الثاني» وأكد الطرفان ضرورة التواصل مع الحكومة السورية من أجل تأمين عودة هؤلاء النازحين واتفقا على التنسيق والتواصل في هذا المجال.
وحمّل بري الملك عبد الله الذي سيزور الولايات المتحدة، ملف المساعدة في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة، وفق ما طرحه أمام الأميركيين من زاوية الحل الذي اعتُمد في الحدود البرية والخط الأزرق.
وأكد بري في كلمة أمام البرلمانيين العرب في جلسة لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في عمان «ضرورة توحيد الصف العربي»، وقال: «إننا كبرلمانيين، لا نستطيع الشعور بالمسؤولية تجاه الفلسطينيين، فيما نعزل سورية، ونبني حواجز بين بعضنا وبعضنا».
وطالب بري «على مستوى الوطن اللبناني، بقرار حازم وحاسم، ضد صفقات تبديل الأرض والوطن البديل، وتوطين اللاجئين والنازحين من الأشقاء الفلسطينيين والسوريين في لبنان، وكذلك في الأردن وغيرهما».
وقال بري الذي انتخب أميناً لسر المؤتمر: «نلتقي اليوم في ظروف ضاغطة على مختلف أقطارنا، بالاجتماعات والمؤتمرات وباستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق، وبالحروب الجارية للقضاء على الإرهاب، ومحاولة الاستثمار عليها وعلى الوقت، لتحويل انتباهنا عن مشاريع الصفقات والمخططات، الهادفة لإنهاء القضية المركزية فلسطين، وإخضاعنا لأمر واقع جغرافي وسياسي ومصلحي، لا تلبي متطلبات السلام العادل والشامل، على حساب الأماني الوطنية للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى وحدة كيانات المنطقة، وفي الطليعة سورية والعراق، والاستمرار بوضعهما على منظار التصويب في إطار السعي الجاري لاستبدال العدو، وجعل عدو آخر بصراحة من خلال لقاء وارسو، وهو الجمهورية الإسلامية في إيران».