الخامنئي يستقبل الأسد كبطل للعالم العربي بحضور سليماني… لقرارات مفصلية
بريطانيا لتصنيف حزب الله إرهابياً… الحريري: لا يعنينا… وباسيل: ستبقى مقاومة
كنعان وفضل الله من مجلس النواب لملاحقة الهدر في المال العام والتوظيف من خارج القانون
كتب المحرّر السياسيّ – البناء
مع اقتراب الكثير من ملفات المنطقة إلى اللحظات الحاسمة جاء لقاء القمة الذي جمع الرئيس السوري بشار الأسد ومرشد الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي، ليضع النقاط على الحروف بين سطور الكلمات المتبادلة، التي تعبّر عن وجهة الأيام الآتية.
الموعد الذي تبلّغه العراقيون للانسحاب الأميركي هو شهر آذار، وما قيل عن بقاء مئات من الأميركيين بعدها يحتمل قراراً أميركياً بإشاعة الفوضى بانسحاب مفاجئ أو بتلاعب بالأطراف الحاضرة على ساحة المنطقة كحال الجماعات الكردية والقيادة التركية الذين لا زالوا يصغون لما تقوله لهم واشنطن ويقعون في رهانات وأوهام على أساسها. والموعد الذي حددته إيران للبتّ بمصير التعامل مع التفاهم النووي في ضوء مدى تحقيق الآلية الأوروبية المالية لمقتضيات ما نص عليه التفاهم من معاملات تجارية طبيعية، يقترب مع شهر آذار أيضاً، ومصير إدلب وفقاً لقمم طهران وسوتشي صار على المحك في ضوء الفشل التركي في تنفيذ الالتزامات من جهة، وسيطرة جبهة النصرة على مواقع الجماعات المدعومة من تركيا من جهة مقابلة، والعدوانية الإسرائيلية على سورية ومواقع قوى المقاومة وإيران فيها بلغ مرحلة تضع على الطاولة قبيل زيارة رئيس حكومة الاحتلال إلى موسكو ولقائه الرئيس الروسي، ورقة قوة سورية إيرانية لتشكل أساس التفاوض الروسي مع كيان الاحتلال، وكلها ملفات كانت حاضرة في لقاء القمة الذي كان لافتاً أن يكون الشريك الثالث فيه الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وشريك الرئيس الأسد والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حرب السنوات الماضية وما تحقق خلالها من انتصارات، كما كان لافتاً تزامن الزيارة مع استقالة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف وإعلان رئيس الجمهورية حسن روحاني قبول استقالته، في خطوة ربطتها مصادر متابعة بالمسار الذي سلكته المفاوضات الإيرانية الأوروبية وبلوغها نتائج غير مرضية لإيران، تمهيداً لقرارات مفصليّة بحجم العودة للتخصيب المرتفع لليورانيوم، وإغلاق مضيق هرمز، وكان لافتاً أكثر شكل التخاطب الذي تعمّده الإمام الخامنئي مع الرئيس الأسد بصفته بطل العالم العربي، في إشارة قرأتها مصادر متابعة على مكانة البطولة والشجاعة في ملفات المرحلة المقبلة.
بالتزامن جاء الإعلان البريطاني عن نية وضع حزب الله على لوائح الإرهاب، وليس جناحه العسكري فقط، تعبيراً عن هذا التجاذب العالي التوتر الذي تشهده المنطقة ويسجل تراجعاً في فرص التسويات، حيث يكون أمن إسرائيل على الطاولة، والرسالة البريطانية التي رفضت فرنسا مجاراتها، ومثلها الاتحاد الأوروبي تركت لبنانياً مناخات إيجابية، بالمواقف التي عبرت عن تماسك داخلي لبناني أراد الموقف البريطاني التلاعب به، فقال رئيس الحكومة سعد الحريري، إن الموقف البريطاني يخصّهم هم ولا يعنينا نحن، بينما قال وزير الخارجية جبران باسيل إن المقاومة ستبقى بالنسبة لنا مقاومة شريفة وشرعية ولو صنّفها العالم كله إرهاباً.
على المستوى الداخلي اللبناني حضرت في مجلس النواب ملفات مكافحة الفساد، حيث تزامن اجتماع لجنة المال والموازنة للنظر في ملفات التوظيف من خارج القانون مع المؤتمر الصحافي للنائب حسن فضل الله المخصص للحديث عن مكامن الهدر والفوضى والضياع في احتساب وتدوين وتوثيق مداخيل الدولة والهبات التي وردتها، متحدثاً عن رؤوس كبيرة ستسقط عندما تكشف التفاصيل قريباً. وجاء كلام النائب إبراهيم كنعان عن الحسم في متابعة ملف التوظيف ملاقياً لكلام فضل الله عن العزم في السير حتى النهاية في متابعة الهدر والفساد في ملفات المال العام.
فضل الله توعّد رؤوس الفساد…
بينما حمل مطلع الأسبوع جملة تطورات سياسية من شرم الشيخ، حيث انعقاد القمة العربية الأوروبية والتي يشارك فيها لبنان الى بريطانيا التي أعلنت عن قرار مرتقب بتصنيف الجناح السياسي لحزب الله على قائمة الإرهاب، الى زحمة الموفدين الدوليين الى لبنان، كانت ساحة النجمة نجمة الأحداث، مع انطلاق جلسات لجنة المال والموازنة الأسبوعية لتحديد المسؤوليات في ملف التوظيف العشوائي الى جانب ما أعلنه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله بوجود مستندات رسمية تدين رؤوس سياسية كبيرة بالفساد.
وناقشت لجنة المال في جلستها الأولى لهذا الأسبوع، تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية بشأن التوظيف والتعاقد في القطاع العام خلافاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب. وبعد الاجتماع، أوضح النائب إبراهيم كنعان ان «التقرير النهائي للتفتيش المركزي يتحدّث عن 4695 موظفاً من آب 2017 وحتى اليوم»، معتبراً «أن التعاقد الذي حصل يمكن ايقافه لأنه لا يعطي صفة دائمة للموظفين الذين جرى إدخالهم». وقال: «سنذهب بملف التوظيف حتى النهاية وسنطبق كل ما يجيزه لنا القانون، وهناك مسؤولية على الكتل فلا يمكن ان ترفع شعار الاصلاح وتغطي في الوقت عينه من يخالفه».
بدوره لفت فضل الله الى ان «هناك مستندات رسمية إن سلكت مسارها القانوني الصحيح فستتم محاسبة رؤوس كبيرة تمارس السياسة حتى اليوم». وكشف خلال مؤتمر صحافي في المجلس أن «هناك الآلاف من المستندات الموجودة في وزارة المالية وقد أبلغنا وزير المال أنها ستحول الى ديوان المحاسبة». وفي مسألة الهبات التي جاءت بعد حرب تموز، وأشار غامزاً من قناة الرئيس السابق فؤاد السنيورة دون ان يسميه، الى أنها «تكفي لإصلاح أضرار الحرب وتنفيذ جزء من البنى التحتية». متهماً القضاء بتضييع بعض ملفات الفساد محذّراً أنه «إذا وجدنا تقاعساً من القضاء فسنقدم الملفات الى محكمة الرأي العام والإعلاميين».
ولاحقاً قال النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إن كلام فضل الله أصبح إخباراً وهناك جو جديد في البلد في محاربة الفساد.
هجمة ثلاثيّة على حزب الله
وفي غمرة انخراط حزب الله في الحرب على الفساد ودخوله في العملية الإصلاحية للدولة، وفي ظل تصاعد الصراع بين المحورين الأميركي الخليجي الإسرائيلي والإيراني السوري وحركات المقاومة والمدعوم من روسيا، وتزامناً مع إعلان مستشار الرئيس الاميركي الخطة الأميركية لـ»السلام» بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وما سبقه من لقاءات عربية إسرائيلية في إطار مشروع التطبيع، أعلن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أن «بلاده تستعد لحظر الجناح السياسي لحزب الله»، بحجة أن الحزب يقوّض السلام في المنطقة. غير أن القرار رهن موافقة البرلمان في ظل اعتراض أحزاب بريطانية معارضة له.
وعقب القرار انطلقت هجمة دبلوماسية ثلاثية أميركية بريطانية إسرائيلية منسقة على حزب الله، وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: «هذه المجموعة الإرهابية التي ترعاها إيران أيديها ملطخة بالدماء الأميركية وتستمرّ بتخطيط وتنفيذ هجمات في الشرق الأوسط وأوروبا وحول العالم».
وفي تأكيد على الدور الإسرائيلي في خلفيات الخطوة البريطانية، سارعت «إسرائيل» الى الترحيب به، وطالب وزير أمنها الداخلي جلعاد أردان الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذو لندن.
أما تداعيات القرار إن وافق البرلمان البريطاني عليه فسيطرح إشكالية هي نظرة بريطانيا للحكومة اللبنانية التي يشارك فيها حزب الله! ما قد يهدّد العلاقات بين بيروت ولندن. إلا أن وزير الخارجية جبران باسيل كشف أن «بريطانيا أبلغت لبنان الحرص على العلاقات الثنائية».
وبعد لقائه الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني في وزارة الخارجية، أشار باسيل الى أن القرار لن يكون له أثر سلبي على لبنان، وهو امر اعتدنا عليه من الدول الأخرى»، وشدّد على ان «لو وقف العالم بأجمعه وقال إن المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعل منها إرهاباً بالنسبة إلى اللبنانيين»، مؤكداً أن «طالما أنّ الأرض محتلة تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكلّ الشعب اللبناني».
من جهتها، أكدت موغريني أن «موقف بريطانيا بشأن حزب الله هو شأن سيادي خاص بها ولا يؤثر على موقف الاتحاد الاوروبي تجاه الحزب».
موقف عكس تمايزاً عن الموقف الأميركي من جهة وبين دول الاتحاد الأوروبي نفسها من جهة ثانية، وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه «لدينا علاقات مع الجناح السياسي لحزب الله الممثل بالحكومة اللبنانية»، معتبراً أنه «لا يمكن لأي دولة أن تضع حزباً لبنانياً ممثلاً بالحكومة على قائمة الإرهاب»، موضحاً خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس العراقي برهم صالح، أن «فرنسا تفرّق بين الفرع السياسي لحزب الله الذي يمكن التواصل معه والفرع العسكري».
وحاول وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت التخفيف من وطأة القرار، وأعلن «أننا داعمون لاستقرار لبنان لكن لا نتهاون بما يتعلق بالإرهاب»، لافتاً إلى أن «حظر حزب الله رسالة بأن زعزعته لاستقرار المنطقة غير مقبولة».
وإذ لم يصدر موقف من حزب الله، رأى الرئيس الحريري، بأن موضوع حزب الله شأن داخلي والقرار البريطاني لا يعنينا. وإذ رحبت مصادر حزب الله بالمواقف اللبنانية الرافضة للقرار، وضعت هذه الخطوة البريطانية في إطار مسار تصاعدي من العقوبات المالية والسياسية بالتزامن مع محاولات فرض التطبيع وخنق حركات المقاومة، وقالت المصادر لـ»البناء» إن «القرار لن يؤثر في حزب الله ولا في مشاركته في الحكومة ولا يعدو كونه تصعيداً إعلامياً»، مثنية على الموقف اللبناني الرسمي الداعم للمقاومة وعدم توتير الأجواء الداخلية والمس بالاستقرار»، مشيرة الى أن «موازين القوى في المنطقة وفي لبنان لم تعُدْ تسمح للقوى الخارجية بالتأثير في المعادلة اللبنانية كما في السابق».
أهداف خفيّة لزحمة الموفدين…
أما اللافت فهو زحمة الموفدين الدوليين الوافدين الى لبنان عقب تأليف الحكومة والعجلة الخارجية لتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر»، فبالتأكيد ليس كرمى لعيون لبنان واللبنانيين ما يعزّز المخاوف بوجود أهداف ومصالح خارجية خفيّة مالية وسياسية وربما أمنية مستقبلاً، أهمها إدماج النازحين السوريين في سوق العمل اللبناني تمهيداً لتوطينهم أو ما يُسمّى «التوطين المبطن». وهذا ما يُفسر التصدي الشرس لبعض الجهات الداخلية المرتبطة بمنظومة المصالح الاميركية الغربية لمساعي رئيس الجمهورية ميشال عون وقوى 8 آذار في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بالتواصل مع الدولة السورية لإعادة النازحين الى بلدهم، ما يجعل هذه الأطراف وعلى رأسها القوات اللبنانية شريكة في مؤامرة الدمج والتوطين، وبالتالي التآمر على الوطن.
وفي سياق ذلك، نقلت أوساط بعبدا عن رئيس الجمهورية لـ»البناء» ارتياحه لعودة انطلاق المؤسسات بالعمل لا سيما مجلسي النواب والوزراء لمواجهة الملفات الداهمة رغم محاولات بعض الأطراف عرقلة إنجاز بعض الملفات الاساسية كملف النازحين، كما نقلت المصادر عن عون «أن أحداً لن يتمكن من إيقاف عملية النهوض والإصلاح ومكافحة الفساد وبناء الدولة»، وعن ملف النازحين لفتت الى أن «عون استشعر خطراً كبيراً على الأمن القومي والاقتصادي والاجتماعي اللبناني جراء بقاء مليون ونصف مليون نازح سوري موزعين في مختلف الأراضي اللبنانية، وأنّ الرئيس انطلق في مقاربته الطويلة في مجلس الوزراء، من حقه كرئيس للدولة والذي يقسم اليمين على الدستور ومن البيان الوزاري الذي نص بوضوح على إنجاز هذا الملف»، مشيرة الى أن «لا مواقف البعض ولا الضغوط الدولية ستلجم الاندفاعة الرئاسية، فهذا شأن سيادي ومصلحي لبناني ولن يسمح عون بالتوطين ولا بالتقسيم»، وأكدت أن «رئيس الجمهورية تلقى تأكيدات من القيادة السورية عبر موفدين بأنها مستعدة للتعاون بكافة الصعد لتأمين عودة النازحين وأن ذلك يندرج في إطار مهماتها الاساسية الى جانب حفظ الأمن في مختلف المناطق السورية».
وفيما تواردت الى مسامع الرئيس عون الى أن وزراء القوات سيعيدون الكرة بالاعتراض في مجلس الوزراء على أي محاولة للتطبيع مع النظام السوري، أكدت المصادر أن «الرئيس عون سيتصدّى بكافة الوسائل لهذه المحاولات وسيتعامل بالحزم نفسه ولن يسمح بعرقلة خطة الحكومة لإعادة النازحين من ضمنها اللجوء الى عرض الأمر على التصويت».
وفي معرض ردّها على المقاربة القواتية، أوضحت مصادر التيار الحر لـ»البناء» الى أن «النظام السوري لا ينتظر التطبيع مع لبنان لفك عزلته الدولية، فهو يشارك في جميع الاجتماعات في المحافل الدولية»، مضيفة: «هناك سفارات بين البلدين ووزير للنازحين معين بموافقة رئيس الحكومة وهناك المجلس الأعلى اللبناني السوري ويتم التنسيق مع سورية عبر هذه المؤسسات، مذكرة بتعيين سفير لبناني في دمشق خلال حكومة الحريري الأولى في عهد الرئيس عون». وتضيف مصادر التيار لماذا يحق لدول أخرى التطبيع مع النظام خدمة لمصالحها ويمنع ذلك على لبنان؟ وأكدت أن «الرئيس عون والتيار الحر لن يقبلا بأية شروط سياسية مقابل الدعم المالي الدولي للبنان»، متخوفة من «استخدام الأموال لفرض توطين النازحين»، وتشير الى أن «خطر النازحين لا يقتصر على فئات لبنانية معينة والتيار لا يقاربه من منطلق طائفي، بل من أن الخطر يهدد المصالح الاقتصادية لمختلف الفئات اللبنانية داعية الى تطبيق القوانين اللبنانية على النازحين لناحية الحصول على الإقامات وإجازات العمل وأنواعه».
وكشفت مصادر عاملة على خط بيروت – موسكو لـ»البناء» عن «اجتماع حصل في موسكو منذ أيام جمع ممثلي دول مصرية والأردن والعراق وبعض دول الخليج بحضور ممثلة سورية الدكتورة بثينة شعبان لبحث أزمة النزوح السوري في المنطقة والتنسيق بين هذه الدول لمعالجتها»، ولفتت الى أن «روسيا جدّدت خلال الاجتماع استعدادها لأداء دور هام في الملف عبر تأمين الضمانات والتطمينات اللازمة لعودة النازحين والتنسيق مع الحكومة السورية وتأمين ممرات إنسانية ومراكز إيواء»، مشيرة الى أن «العمل جارٍ لإيجاد صيغة لضمان وصول المساعدات الدولية الى النازحين السوريين بعد عودتهم الى سورية». وتتحدّث المصادر عن أن «ورقة الحكومة اللبنانية قيد الإعداد التي تحدث عنها الوزير صالح الغريب تتكامل مع المبادرة الروسية»، وتميّز بين أنواع عدة من السوريين في لبنان منهم الهاربون من السجون السورية ومن الخدمة العسكرية الإجبارية والرئيس بشار الأسد أصدر قانون عفو في هذا الصدد، لكن لبنان لا يمكنه فرض شروط على سورية وطبيعة القوانين فيها».
ودعا الحريري في كلمته أمام القمة العربية – الأوروبية في شرم الشيخ، الى «مضاعفة الجهود الدولية لتأمين عودة النازحين إلى بلادهم، بصورة آمنة وكريمة، بما ينسجم مع المبادئ والقوانين الدولية وبما يكفل سيادة الدول المضيفة وقوانينها».
وفي حين تجري ممثلة الاتحاد الاوروبي محادثات في بيروت، يصلها غداً المنسق الفرنسي لمؤتمر «سيدر» السفير بيار دوكان للتحضير لبدء ورشة تنفيذه.
«التشاوري»: قرار الدستوري سرقة موصوفة
في غضون ذلك، وبعد قرار المجلس الدستوري إبطال نيابة ديما جمالي، تستعد مدينة طرابلس لمعركة انتخابية، وإذ لم تعلن لائحة الكرامة الوطنية ترشيح أحد حتى الآن، أعلن الأمين العام لتيار المستقبل احمد الحريري ان «الماكينة الانتخابية للتيار بدأت العمل تحضيراً للانتخابات الفرعية»، وأكد إمكانية التحالف مع الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق محمد الصفدي، فيما يعتزم نائب المستقبل محمد كبارة تقديم استقالته من المجلس وترشيح ابنه مكانه، فيما قالت مصادر ميقاتي إنه لم يتخذ قراراً نهائياً بتأييد مرشح الحريري بانتظار تبلور المشهد الانتخابي كاملاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة ومواقف وتحركات باقي الأطراف على هذا الصعيد.
من جهته، رأى اللقاء التشاوري في أول اجتماعاته بعد نيل الحكومة الثقة، أن قرار الدستوري هو سرقة موصوفة، «لأن اعتبار الفارق لا يعوّل عليه لإعلان فوز المرشح عن لائحة الكرامة الوطنية طه ناجي هو مخالف لكل المعايير المنطقية والقانونية، علماً بأن فلسفة قانون النسبية تقوم على اعتماد فلسفة الحواصل الانتخابية والكسر الانتخابي مهما بلغت نتيجة هذا الكسر، وبالتالي فإن هذا القرار يشكّل سابقة خطرة في تاريخ المجلس الدستوري وهيبته ومرجعيته».