ميسم رزق – الأخبار
لم تمُر إشارة عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله في جلسات مناقشة البيان الوزاري إلى «قرض يجري التفاوض عليه مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار، وتذهب أمواله بغالبيتها إلى مُستشارين في بعض الوزارات والمؤسسات» مرور الكرام. هذا الملف، بعد أن نشرت «الأخبار» تفاصيله بالأرقام والمعلومات (راجع «الأخبار»، 15 شباط 2019) بدأ يتفاعل في الأوساط السياسية، لجهة ضرورة التدقيق فيه. فقد أشار رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أمام زواره منذ أيام، إلى أن «المشروع متى وصل إلى الهيئة العامة سيكون خاضعاً للتدقيق»، مُلمّحاً إلى ميله نحو «رفض المشروع من أساسه». أمام هذا الواقع، يضغط البنك الدولي بمؤازرة من بعض القوى السياسية والاقتصادية من أجل تمريره في مجلس النواب. إذ علمت «الأخبار» أن مجموعة من البنك الدولي دعت الهيئات الاقتصادية وبعض الشخصيات السياسية إلى جلسة حوارية يوم الجمعة في غرفة التجارة والصناعة في بيروت، بهدف الترويج لهذا المشروع، الذي يُعد عرابه مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري نديم الملا. فيما كان لافتاً، بحسب بعض المدعوين، أن «وزارة المالية سترسل من جهتها مندوبين من ضمن الوفد»!
كذلك كان لهذا الوفد اجتماعان متتاليان مع وزير العمل كميل أبو سليمان، الذي تعمّد الاستفسار عن أمر القرض في الشق المتعلق بوزارته، خصوصاً أن البنك الدولي يقترح تخصيص نحو 60 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للاستخدام. وفيما يرى وزير العمل أن هذا الرقم أكبر من حاجة المؤسسة إليه، قال لـ«الأخبار» إن «البرنامج الموضوع في هذا الشأن جيد، ولن يصرف على الكماليات»، مشيراً إلى أن «نصف المبلغ مرصود من أجل تنفيذ مرسوم سبق أن صدر عام 2012»، يتعلق ببرنامج «أول عمل للشباب» ولم يُنفَّذ، رغم صدوره في الجريدة الرسمية.
السفارة الفرنسية اتصلت بشخصيات اقتصادية للاستفسار عن تفاصيل القرض
وفي التفاصيل أنه «سيُدرَّب نحو 12 ألف عامل لبناني، و3000 عامل سوري»، بحيث يصار إلى «تقديم الحوافز لأصحاب العمل الذين يوظفون شاباً لبنانياً لم يتسنّ له العمل سابقاً بشكل مساعدات تعادل قيمة الاشتراكات المستحقة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كلياً أو جزئياً. وهذه المساعدات ستدفع من أموال القرض. أما العمال السوريون، فستنحصر استفادتهم بالتدريب». وفيما بات واضحاً أن البنك الدولي يسعى إلى إقناع المعنيين بقبول القرض، وأبو سليمان واحد منهم، لم يعطِ الأخير جواباً حاسماً، لأنه يريد البحث في إمكانية «تخفيض المبلغ»، مع ذلك يبدو ميالاً إلى القبول به «لأن وجهة الاستعمال مشجعة». «وكمؤتمن على المال العام»، كما يقول، أكد أبو سليمان أنه اشترط تشكيل لجنة يترأسها بنفسه «تراقب توزيع الأموال على الجمعيات التي ستتولى التدريب، لتحديد المعايير وكيفية تلزيم الجمعيات».
من ناحية أخرى، توافرت معلومات عن اهتمام فرنسي بموضوع القرض، إذ تولّت السفارة الفرنسية في لبنان الاتصال ببعض الشخصيات الاقتصادية للاستفسار عنه.