أردوغان يكشف عن اتصالات مع دمشق… تمهيداً لقمة سوتشي مع بوتين وروحاني
الحكومة لبيان وزاري سريع… نسخة منقحة عن البيان السابق
نصرالله يتحدّث اليوم «لبنانياً»… وتصاعد التوتر بين الحريري وجنبلاط
كتب المحرّر السياسيّ – البناء
قبل عشرة أيام من قمة سوتشي التي ستجمعه بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني كشف الرئيس التركي رجب أردوغان عن اتصالات استخبارية مع سورية، وهو ما رأت فيه مصادر واسعة الاطلاع على العلاقات السورية التركية بأنه اعتراف متأخر عن واقعة قديمة، لا يمكن وضعه إلا في سياق التمهيد السياسي للقمة، كمؤشر على اعتراف بفشل الرهان التركي على استبعاد العملية العسكرية في إدلب، رغم محاولات التبييض التي بدأها مع جبهة النصرة تحت شعار إبعاد رموز التطرف وتسويقها بثوب جديد وربما اسم جديد، أمام إصرار روسي إيراني سوري بالتعامل مع جسم النصرة كتنظيم إرهابي بمعزل عن الاسم والقيادة. وبالتوازي فشلت رهانات أردوغان على إقامة منطقة آمنة، عبر الزجّ بقوات تركية داخل الأراضي السورية في المناطق التي تنسحب منها القوات الأميركية، وبذلك صار المشهد الذي ينتظر قمة سوتشي له ثلاثة محاور، تثبيت التفاهمات حول اللجنة الدستورية، وإطلاق الضوء الأخضر لعملية عسكرية في إدلب سيكون صعباً تفادي مشاركة الجيش السوري وقوى الحلفاء فيها، وفتح الطريق للسير بتعويم اتفاق أضنة بين الدولتين السورية والتركية لضمان الأمن عبر الحدود، واعتبار مناطق انتشار الجيش السوري هي المنطقة الآمنة.
لبنانياً، تستعد الحكومة الجديدة للمثول أمام المجلس النيابي لنيل الثقة مع إطلاق ورشة صياغة بيانها الوزاري، الذي قالت مصادر متابعة إنه نسخة منقحة عن البيان السابق، ولن تستغرق مهلة إنجازه بضعة أيام، ولن يتطرّق للقضايا الرئيسية التي تشكل جواباً على التحديات الإصلاحية، إلا بعموميات إنشائية، إرضاء للمانحين في مؤتمر سيدر الذي يهتمون بقراءة مفردات تتحدث عن نيات إصلاحية للحكومة، لكن العناوين الإصلاحية التي حددها الدستور ستغيب عن البيان الوزراي كما غابت عن حكومات ما بعد اتفاق الطائف منذ التمديد للرئيس الراحل الياس الهراوي بعدما شكلت روح البيانات الوزارية للحكومات التي تشكلت بعد الاتفاق خلال الولاية الأصلية للرئيس الهراوي، وشهدت محاولات لترجمتها سواء في تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية أو تشريع الزواج المدني الاختياري، فيما بقي السير بقانون انتخابات خارج القيد الطائفي جرى تثبيته في نص الدستور عبر المادة 22، بعيداً عن البيانات الوزارية بلا استثناء، فتنضم الحكومة بذلك إلى لائحة حكومات تصريف الأعمال التي عرفها لبنان رغم كونها دستورياً حكومات أصيلة نالت ثقة المجلس النيابي. وهذا هو حال كل حكومة تبتعد عن التزامها بتطبيق مواد الدستور، فتتحول إدارة أزمات لا صناعة حلول، والأزمات المعيشية والسياسية متلازمة بنيوياً. فالنظام الطائفي يحمي الفساد والنظام المدني يفتح الباب لمكافحته، والتعيينات على اساس الكفاءات تستدعي تحرير التعيينات من التوزيع الطائفي الذي يجعلها محاصصة زعماء الطوائف.
سياسياً، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في حديث مخصص للشأن اللبناني اليوم، يتناول فيه الشأن الحكومي تحفيزاً للتفرغ لهموم الناس والابتعاد عن المناكفات وتأكيداً على العزم بالسير بقوة في ملف مكافحة الفساد الذي ربطه حزب الله ببدء العمل الحكومي، ويتوقف أمام ذكرى تفاهم مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ليتسنّى تخصيص خطابه الأربعاء لذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران والوضع الإقليمي، بينما سجّل سياسياً بروز الخلاف بين رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط بصورة مفاجئة بلغة متوترة وعالية السقف من الطرفين، بما رأته مصادر على صلة بالعلاقة بين الحريري وجنبلاط من عائدات مرحلة تشكيل الحكومة، سواء عتب الحريري على جنبلاط بشأن عدم تسهيل مهمته بتبديل الحقائب عبر تمسكه بحقيبة الصناعة، وبالمقابل الغضب الجنبلاطي من قبول الحريري أن يكون الوزير الدرزي الثالث الوزير صالح الغريب أحد أقرباء شيخ العقل نصر الدين الغريب الذي سجل جنبلاط امتعاضه من دعوته إلى جلسة افتتاح القمة العربية من قبل رئيس الجمهورية، وزاد غضب جنبلاط من إسناد حقيبة دولة لمتابعة ملف النازحين للغريب، وما يعنيه في مجال العلاقة مع سورية وحل إشكاليات الدروز السوريين النازحين بصورة رسمية، تنزع من يد جنبلاط آخر أوراق اللعب بالملف الدرزي في سورية، في ظل توحّد خصوم جنبلاط لبنانياً، خصوصاً في ظل العلاقة الإيجابية بين النائب طلال إرسلان والوزير السابق وئام وهاب، وما يبدو من دعم لهذه العلاقة من حزب الله ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وهو ما يراه جنبلاط سعياً لتثبيت مرجعية الدروز عند إرسلان بعدما تزعّم جنبلاط الساحة الدرزية لأربعين عاماً.
المقاومة بند أساسي في البيان الوزاري
بعدما ولدت الحكومة بشق الأنفس، لم يعد هناك من وقت لإضاعته بنقاشات عقيمة على صياغة البيان الوزراي بعدما تم هدر تسعة أشهر من عمر العهد ولبنان بسبب صراع على الحصص الحكومية والنفوذ السياسي بين القوى والأحزاب. فالخطوط العريضة للبيان الحكومي ظهرت في كلمات رئيس الحكومة سعد الحريري من بيت الوسط عقب تأليف الحكومة ومن بين سطور مواقف رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة بعد أول جلسة لمجلس الوزراء. بينما توقع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إنجاز البيان خلال أسبوع.
وإذ أكدت مصادر «البناء» أن «البيان الوزاري لن يشكل عقبة أمام انطلاقة الحكومة الجديدة التي لديها ثلاثون يوماً كمهلة دستورية لإنجاز البيان الوزاري والتقدم الى المجلس النيابي لنيل الثقة، لكن اللجنة المكلفة صياغة البيان ستعمل الى إنهاء البيان بأسرع وقت لنيل الثقة والانطلاق في العمل بروح التعاون ومواجهة التحديات الكبيرة والأزمات والملفات الشائكة على طاولة مجلس الوزراء»، موضحة أن «البيان سيكون مشابهاً للبيان السابق باستثناء إضافة بند يتعلق بمؤتمر سيدر وإنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة، ولن يشكل الأمر مصدر خلاف».
أما بند سلاح المقاومة، فلفتت المصادر الى أن «أنه سيكون بنداً أساسياً في البيان والعبارة متفق عليها ولن تختلف عما ورد في البيان السابق لا سيما حق الشعب اللبناني في تحقيق أرضه بشتى الوسائل»، وعن معارضة بعض أعضاء اللجنة كحزب القوات هذه العبارة لفتت الى أن «العبارة ستمرّ ولو لاقت معارضة بعض الجهات»، مضيفة بأن «معادلة الجيش والشعب والمقاومة لم تعد بحاجة الى شهادات أو تأييد من أحد بل أثبتت جدواها بالميدان وكرست معادلات الدفاع عن لبنان من العدوين الاسرائيلي والارهابي».
ولفتت المصادر الى أن «الحكومة العتيدة لن تكون كالحكومة السابقة، إذ إنها انبثقت من انتخابات نيابية جديدة وبالتالي هناك مجلساً نيابياً شرعياً وليس كالمجالس السابقة المدّد لها قسراً، ما يعني أن الحكومة ستكون مسؤولة أمام البرلمان والشعب في آن معاً، الى جانب قوة الدفع الذي يمثلها رئيس الجمهورية لكونه المعني الأول بتحقيق انجازات في عهده تتعلق بالأزمات التي تختق البلد»، لكنها تخوفت من بعض الجهات التي ستحاول تعطيل الحكومة من داخلها، لكنها أكدت بأنها لن تستطيع ذلك في ظل الأكثرية الوزارية المطلقة المتمثلة بالرئيس ميشال عون وحركة أمل وحزب الله وفريق 8 آذار، اضافة الى الرئيس الحريري الذي أبدى انفتاحاً تجاه عون وحزب الله بالعمل على انقاذ البلد من مستنقع الفساد والأزمات»، كما لفتت المصادر الى قرار حاسم من رئيس الجمهورية وحزب الله إزاء معالجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي لا سيما في مكافحة الفساد وملف النازحين»، مذكرة بحديث الوزير جبران باسيل عن تفاؤله بمحاولة الحكومة وضع أسس بناء الدولة خلال ثلاثة أشهر».
وفي سياق ذلك، أكد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب ، في حديث تلفزيوني، إلى أنه «سيكون لديه خطة عمل في وقت قريب تنص على العودة الآمنة والطوعية للنازحين، داعياً إلى إبعاد الحسابات السياسية الضيقة عن الملفات الوطنية الكبرى.
ولفت الغريب إلى أنه يمثل فريقاً سياسياً في هذه الحكومة، رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان ضمن تكتل «لبنان القوي»، موضحاً أن هذا الفريق لديه أفضل العلاقات مع الدولة السورية بشخص الرئيس بشار الأسد ، مؤكداً أنه سيطالب بإدراج ملف النازحين في البيان الوزاري لأنه من الأولويات.
أما الحريري فعاد الى السراي رئيساً أصيلاً وكامل الصلاحيات والمواصفات الدستورية، ونفى في دردشة مع الصحافيين، «أن تكون هناك بنود خلافية في البيان الوزاري، لكنه سيكون مشابهاً للبيان الوزاري للحكومة السابقة وسيتضمن كل الاصلاحات الضرورية المطلوبة، في سيدر»، واوضح أن «الموقف الاميركي من تسلّم حزب الله وزارة الصحة لا يُسبّب إحراجاً، مبدياً عدم تخوّفه على المساعدات الدولية في هذا المجال».
وكان مجلس الوزراء التأم في جلسته الاولى برئاسة رئيس الجمهورية وحضور الحريري وشكّل في اقل من نصف ساعة لجنة صوغ البيان الوزاري برئاسة الحريري على ان تجتمع اليوم وتضم الوزراء: جمال الجراح، منصور بطيش، صالح الغريب، سليم جريصاتي، اكرم شهيّب، مي شدياق، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس ومحمد فنيش.
سجال جنبلاط – الحريري
وعلى مقلب آخر وفي خطوة مفاجئة خرقت مناخ التفاؤل الذي رافق تأليف الحكومة، أطلق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط سلسلة مواقف أشبه بالانقلاب على نفسه وعلى حليفه الرئيس سعد الحريري، وذلك بعد أيام قليلة من لقائهما قبيل تأليف الحكومة وأعلنا حينها تأكيد التحالف السياسي والاستراتيجي بينهما، فهل انتقل جنبلاط الى ضفة المعارضة؟ لكن كيف يستوي ذلك وهو مشارك في الحكومة وفي السلطة؟
مصادر مطلعة أشارت الى أن «جنبلاط يشعر بالخيبة والإحباط عبر محطات متعددة، فهو استشعر أنه مستهدف خلال العهد الحالي لا سيما في الانتخابات النيابية وفي تأليف الحكومة وتمكن رئيس الجمهورية من توزير أحد المقرّبين من النائب أرسلان ووزير دولة لشؤون النازحين وما يمثل ذلك من بادرة إيجابية تجاه العلاقة مع سورية، الأمر الذي يزعج البيك اضافة الى انزعاجه الشديد وقلقه من توحد خصومه في البيت الدرزي الواحد ضده، ما جعل جنبلاط في شبه حصار، فلم يبق له حليف بعد انخراط الحريري في حلف مع كل من عون وباسيل».
وحمل جنبلاط على الوزير باسيل أصاب الحريري بشظايا، وقال: «لاحظنا وجود أحادية بالتشكيل للأسف، وشبه غياب لمركز أساسي في اتفاق الطائف، وهو رئاسة الوزارة، ولاحقاً في المؤتمر الصحافي، الذي عقده وزير الخارجية جبران باسيل، الذي بدا كأنه يضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري، وكيفية العمل لاحقاً، من دون استشارة أحد، وهذا يطعن بالطائف. وهذا لعب بالنار لن نقبل به».
وأعلن أن «وفداً من اللقاء الديمقراطي، سيزور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ليسألهم: إلى أين الطائف؟ ونتمنى على رئيس الوزراء أن يقدم جواباً واضحاً، وإذا كان هو بالطريقة، التي عومل بها يريد أن يتخلى عن الطائف، فهذا يشكل أزمة كبرى في البلد».
وقد بدا التوتر والإرباك واضحين على وجه جنبلاط الذي لم يوفر الإعلام من حربه، فأعلن أنه سيقيم دعوى على قناة الجديد، معتبراً أن «ما ورد في «السكيتش» هو تحريض على السلم الداخلي»، مذكراً «بأننا في السابق دافعنا عن الجديد، لكننا نطالبهم بالتفهم والتفاهم، وعندما تأتي الظروف المناسبة نرى كيف الطريقة والتوقيت لتسليم الشيخ إلى التحقيق».
ودعا الى تسليم أمين السوقي، وكشف كيف استشهد محمد أبو ذياب، رابطاً تسليم مطلق النار على مبنى الجديد بتسليم السوقي وقاتل أبو دياب.
رد الحريري لم يتأخر، فجاء في بيان لمكتبه الاعلامي معتبراً أن «الكلام الذي يحاول النيل من دورها ومكانتها وأدائها في معالجة الأزمة الحكومية»، هو محاولة غير بريئة للاصطياد في المياه العكرة والتعويض عن المشكلات التي يعانيها أصحاب هذا الكلام والتنازلات التي كانوا أول المتبرّعين في تقديمها»، مؤكدة أنها «لن تكون مكسر عصا أو فشة خلق لأحد، وهي لا تحتاج إلى دروس بالأصول والموجبات الدستورية من أي شخص».
وفيما تنفس اللبنانيون الصعداء بعد ولادة الحكومة، دخل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على الخط بهدف التشويش على المناخ التفاؤلي الذي رافق ولادة الحكومة ولمحاولة التأثير على صيغة بند السلاح في البيان الوزاري وسياسة وتوجهات الحكومة في القضايا الأساسية والحساسة، بالتزامن مع حملة أميركية على الحزب ودوره داخل الحكومة وعلى صعيد الوزارات، وادعى نتنياهو أمام بعثة سفراء أجانب معتمدين لدى الأمم المتحدة أن حزب الله يسيطر على الحكومة اللبنانية، معتبراً أن ذلك يعني «أن إيران تسيطر على الحكومة اللبنانية.»
إطلالة لنصرالله اليوم
الى ذلك يطلّ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم على شاشة قناة المنار ليتحدث عن آخر التطورات السياسية، على أن تحتل الملفات الداخلية الجزء الأكبر من الكلمة لا سيما الظروف التي واكبت تأليف الحكومة والمرحلة المقبلة حيث وصفتها مصادر مطلعة لـ»البناء» بأنه ستكون كلمة تهدوية ودعوة الى فتح صفحة جديدة بين القوى والأحزاب للعمل بروح التعاون لمعالجة أزمات البلد كما سيجدّد السيد الوعد بالعمل على مكافحة الفساد.
قاسم: بكير عالرئاسة…
ورأى نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ان «التفاهم مع «التيار الوطني الحر» كان مفصلاً تاريخياً في لبنان وبالنسبة «لحزب الله»، وقال: «بالمقارنة بين ورقة التفاهم في 2006 واليوم، ندرك أنه أسس لتقارب حقيقي بين فريقين لديهم تباعد فكري».
وأضاف قاسم في حديثٍ للـ»او تي في»: «التفاهم مع التيار بين جماعتين لا شخصين ووزير الخارجية جبران باسيل أحد أركان التفاهم»، وتابع: «لم يحصل سوء تفاهم بين القيادتين أبداً». وعن كلام باسيل بشأن «اسرائيل»، قال قاسم: «البند المتعلق بهذا الشأن في ورقة التفاهم واضح»، واعتبر ان «باسيل أوضح أنه لم يقصد ما فهم من كلامه». وأضاف: «ما من شيء في الأداء المتعلق بالتفاهم بحاجة لإعادة نظر».
وكشف قاسم ان «خلال العمل بين التيار والقوات على ورقة النيات كنا بجو التحضيرات وهي لا تتناقض مع وثيقة التفاهم». وقال: «قبل الانتخابات الرئاسية سألنا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن رأينا بأن يكون الحريري رئيساً للحكومة»، واشار الى ان «لا إشكال عندنا بالعلاقة بين التيار الوطني والرئيس الحريري». وأضاف: «عملنا كثيراً لتقريب وجهات النظر بين بعض حلفائنا والتيار». ورأى قاسم ان «الوزير باسيل وقف مواقف مشرفة ترفع رأس لبنان». وقال: «بكير بعد حتى نحكي ونعطي موقفاً بموضوع الرئاسة».
ورأى قاسم ان «التعاون بين رئيس الجمهورية واللقاء التشاوري أنتج اسم حسن مراد. ونحن لم نتدخل بالاسم». ولفت الى ان «اعتبارات هذه الحكومة بالذات منذ أولها كانت داخلية»، وأَضاف: «في أول شهرين فقط من التكليف كانت هناك ضغوط خارجية».
وقال: «اطلعت على مسودة البيان الوزاري ولا أتوقع إشكالات»، واعتبر ان «بند المقاومة في البيان الوزاري سيكون حسب الصيغة الواردة في الحكومة السابقة».