صحيفة الأخبار
بعد مناورة الشارع التي نفذتها حركة أمل، أيقن الجميع أن الاعتراض يمكن أن يصل إلى أشكال تتخطى «التعبير عن الرأي». لذلك، تكثّفت أمس مساعي البحث عن مخرج، فيما أُعلن ليلاً أن الوفد الليبي لن يشارك في القمة الاقتصادية في بيروت
كفت ليبيا اللبنانيين «شرّ القتال» بإعلان وزير خارجيتها محمد سيالة أن بلاده لن تشارك في القمة الاقتصادية العربية في بيروت نهاية هذا الأسبوع. قبل الاعلان، بدا واضحاً أن مشاركة طرابلس في القمة ستعني انفلات الأمور من عقالها وتنفيذ حركة أمل تهديداتها بمنع أعضاء الوفد الليبي من الحضور بالقوة، مع ما يمكن أن يستتبع ذلك من تهديد للاستقرار. وبالفعل استعملت أمل لعبة الشارع، أمس، لتوصل رسالة تؤكد فيها أنها لا تمزح، وأن ما قاله رئيسها عن «6 شباط سياسي وغير سياسي» يعني بوضوح أن لا سقف للاعتراض. وفيما كرّر النائب علي بزي أن الوفد الليبي لن يدخل لبنان، ذهبت ما تسمى «ألوية الصدر» إلى التهديد المباشر، في بيان جاء فيه أن «رئيس الجمهورية يدعو لقمة عربية في لبنان هذا شأنه. أما نحن فلنا شأن آخر (…) ونحن بانتظاركم».
وزير الخارجية في حكومة الوفاق أكّد لقناة «ليبيا الأحرار»، ليل أمس، أن الامتناع عن المشاركة هو بسبب منع سلطات الأمن في مطار بيروت رجال أعمال ليبيين مشاركين في القمة من الدخول، واحتجاجا على إهانة العلم الليبي الذي أحرقه مناصرو أمل في بيروت أمس.
وكانت تظاهرات، لم تتبناها قيادة حركة أمل، توزّعت في أكثر من منطقة من بيروت إلى الجنوب. وعمد متظاهرون إلى نزع الأعلام الليبية المرفوعة على الطريق المؤدية إلى مكان انعقاد القمة في الواجهة البحرية، واستبدالها بأعلام الحركة. وأمام هذا المشهد، صار محسوماً أن الأزمة التي وصلت إلى مفترق خطير، لم يعد أمامها سوى مخرجين: إما اتفاق سياسي على مشاركة الوفد الليبي وهذا مستبعد، أو اعتذار الوفد الليبي عن عدم المشاركة، وهو ما حصل. وحتى في حال لم يتحقق أي من الخيارين، فقد كان مقرراً، بحسب مصادر متابعة، أن يعمد الأمن العام إلى منع دخول الوفد إلى المطار، انطلاقاً من حرصه على منع دخول أي طرف يؤدي إلى مشاكل أمنية، ومن حرصه على حماية الوفود المشاركة في القمة. وأوضحت المصادر أن الأمن العام كان سيمتنع عن منح تأشيرات لدخول الوفد الليبي، وفي حال منحت وزارة الخارجية الوفد تأشيرات من إحدى السفارات، فإن الامن العام لن يسمح للوفد بالدخول.
في المقابل، أوضحت مصادر منظمي المؤتمر أن الحل يفترض أن يكون سياسياً، وأن لا علاقة لها بما يجري، فإذا حضر الوفد الليبي ستكون مسؤولة عن تأمين اللوجستيات المتعلقة بمشاركته، من إقامة وتنقلات وغيرها، وإذا لم يحضر ينتهي دورها في هذا السياق.
تجدر الإشارة إلى أنه يُعقد اليوم مؤتمر صحافي، في مقر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في الواجهة البحرية لبيروت، لشرح كل ما يتعلق بالقمة من إجراءات تنفيذية وإعلامية وأمنية، وخطة السير التي ستعتمد خلال أيام القمة، لا سيما في المنطقة المغلقة حيث الفنادق التي سيحل فيها القادة العرب، وصولاً إلى مقر المؤتمر. وأوضحت المصادر أنه تم حتى الآن تسجيل مشاركة 850 إعلامياً لبنانياً وعربياً وأجنبياً.
سحب الفتيل من الشارع بعدم المشاركة الليبية لن ينهي الأزمة السياسية التي تولدت بنتيجة التصعيد، بين الرئاستين الأولى والثانية.
وبعد حرب البيانات بين بعبدا وعين التينة، استكمل وزير الخارجية جبران باسيل انتقاده لرئيس المجلس، من دون أن يسميه. وفيما سبق أن اتهمه بالمزايدة لتحسين علاقته بسوريا، عاد أمس وأكد، في ختام خلوة «التيار الوطني الحر» في مون لاسال، أنه «بالنسبة إلينا، لا نعرف إلا 6 شباط في مار مخايل، و6 شباط الآخر لا نعرفه. 6 شباط الأول لم نكن فيه وقمنا بتفاهم 6 شباط 2006 حتى لا يكون بين اللبنانيين الا الوحدة والتلاقي». وختم: «ليس على أيام التيار وجدت المتاريس والديون والفساد، فالتيار عمل على إزالة المتاريس وتكريس التفاهم ومكافحة الفساد».
الأمن العام لن يسمح بدخول أي طرف يؤدي إلى زعزعة الاستقرار
أما الرد، فتولاه عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس الذي قال إن «الوزير حتماً لا يعرف 6 شباط 1984، هذا التاريخ الذي نقل لبنان الى عصر المقاومة والتحرير، عصر قوة لبنان وعزته وكرامته وصون حدوده». أضاف: «لا نلوم معاليه لأنه لا ينتمي إلى مدرسة المقاومة، مدرسة العطاء والتضحية التي أسّسها إمامنا الإمام موسى الصدر وحمل أمانتها دولة الرئيس نبيه بري«.
أما الوزير علي حسن خليل، فأشار خلال تمثيله بري في ذكرى مرور أسبوع على وفاة عميد المجلس الإسلامي الشيعي محمد رضا، في الوردانية، إلى أن موقف الحركة من مشاركة ليبيا «ليس بوجه أحد في الداخل على الإطلاق، بل يجب على الداخل المجمع على إمامة وقيادة السيد موسى الصدر أن يكون موقفه موحداً من المشاركة الليبية، خصوصاً مع إصرار السلطة الليبية الحالية على تجاوز كل الاتفاقات والنقاشات، التي دارت بعد سقوط نظام القذافي، والتهرّب من تنفيذ الالتزامات على هذا الصعيد».