ابراهيم الأمين – الأخبار
ما كاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ينهي خطابه في «يوم الشهيد»، قبل شهر وعشرة أيام، حتى اقتنع من بيده أمر تأليف الحكومة بأنه لا مناص من حل عملي يقوم على قاعدة تمثيل اللقاء التشاوري للنواب السنّة المعارضين للرئيس سعد الحريري. بعد ذلك بساعات، بدأت الاتصالات تجرى على أساس توفير إخراج لهذا المطلب، بما يضمن حقهم في التمثيل أولاً، ولا يكسر الرئيس سعد الحريري ثانياً، ويترك لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمر الإخراج ثالثاً.
لم يكن احد من المعنيين بتشكيل الحكومة ينكر أن حزب الله قال منذ حزيران الماضي إنه لا يقبل بحكومة لا تضم ممثلين عن «سنّة 8 آذار»، وخصوصاً الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل. لكنهما، اعتقدا، عن اقتناع أو عن مناورة، بأن هذا المطلب ليس شرطاً لازماً، وأنه يمكن تجاوزه بحجة الظروف الدقيقة. وكان اتكالهم، ضمناً، على تراجع الحزب لأجل سلامة البلاد. لكن الذي حصل يومها، أن باسيل ــــ على الأقل ــــ لمس من خلال اتصالاته شبه اليومية بقيادة حزب الله أن المطلب ليس مناورة، وأنه لا بد من تحقيق التمثيل. ولذلك، سارع الى وضع خطة طوارئ، تقوم على قاعدة توفير المتطلبات الثلاثة: التمثيل، عدم استفزاز الحريري وتولي عون الإخراج.
تبيّن، بعد وقت، أن باسيل كان قد أعد لائحة بأسماء من يعتقد بأنهم يحاكون هذه التسوية الثلاثية. وكان الأبرز لديه، اسم رئيس مؤسسة «الدولية للمعلومات» جواد عدرا، وذلك، انطلاقاً من اقتناعه بأن الحريري لن يقبل بأمرين:
ــــ لا حاسمة للتخلي عن مقعد سنّي لهؤلاء.
ــــ لا قوية جداً لتمثيل نواب اللقاء في الحكومة.
لكن باسيل لم يحتج الى جهد كبير لإقناع الحريري بالتسوية. والأخير صار يريد أي حل لإعلان الحكومة، علماً بأن وزير الخارجية لم ينتظر طويلاً ليسمع موافقة حزب الله، ولا سيما أن قيادة الحزب سمعت مواقف بعض حلفائها، ومن بينهم تيار «المردة» الذي رحب ممثله الوزير يوسف فنيانوس بالأمر، علماً بأن عدرا ينحدر من منطقة الكورة التي تشهد نزاعات قوية بين فرنجية وباسيل.
عندها عمد باسيل الى إبلاغ المفاوضين ما قال إنه «توضيح أساسي»، فيه أنه يرفض بقوة أن يكون المخرج على شكل تنازل كتلته عن مقعد من المقاعد الـ 11، وأن تنازل الرئيس عون عن المقعد السني لا يعني خروج المقعد من حصة رئيس الجمهورية. وشرع في مناورات مختلفة، من إعادة المقعد السني الى الحريري مقابل استرداد وزير مسيحي، إلى توسيع الحكومة لتضم وزيرين إضافيين يكون أحدهما مسيحياً من حصته والآخر مسلماً من حصة الحريري، الى فكرة مقايضة عدرا بحقائب وازنة تضاف الى كتلة لبنان القوي.
طبعاً، لم يترك باسيل الأمر يمر من دون السعي الى استغلال أكبر لهذه المحاولة. فعاد إلى الحديث عن تركيبة الحكومة من ناحية المقاعد والحقائب. وأوحى بداية أنه يهتم حصراً بإبعاد المرشحة القواتية مي شدياق عن أحد المقاعد المارونية. ولذلك، عمد الى تقديم سلسلة من المقترحات، رفضها الحريري الذي قال إنه التزم مع «القوات اللبنانية» بما أرسلته من لائحة بعد الاتفاق على حصتها. لكن الحريري عاد وناقش أمر التعديل، وفق متطلبات أخرى.
في ملف الوزير السني، أدى رفض الحريري التخلي عن مقعد من حصته، سواء كان سنياً أو مسيحياً، ورفضه فكرة توسيع الحكومة الى 32 وزيراً، ليحسم الأمر عند باسيل، وأن الحل الوحيد يكون من خلال تسمية وزير سني من حصة رئيس الجمهورية. وهنا عاد ليثبت ترشيح جواد عدرا، وباشر مع الحريري وحزب الله، ثم مع الرئيس نبيه بري البحث عن آلية للإخراج. وعهد الى اللواء عباس إبراهيم إدارة العملية، انطلاقاً من ثابتتين:
ــــ أن اللقاء التشاوري يتمثل باسم من خارج أعضائه الستة.
ــــ أن يكون المرشح عضواً في كتلة الرئيس عون طالما أن الرئيس عون قبِل التخلي عن المقعد السني من حصته.
حتى هذه اللحظة، كانت الأمور تسير بشكل منطقي. لكن اللافت أن استمزاج رأي عدرا بالموضوع، وتثبيت التفاهم العام مع حزب الله والحريري وحتى بري، لم يكن يتم بعلم أو معرفة نواب اللقاء التشاوري الذين قبلوا على مضض فكرة ترشيح واحد من خارجهم. لكنهم كانوا يعتقدون بأن الأمر يكون بطريقة تتناسب مع تصوراتهم، وهي تصورات جعلتهم يفكرون بمرشحين من الشخصيات العاملة معهم. وكانت «الصدمة» ــــ كما قال عضوان في اللقاء ــــ عند الاجتماع مع اللواء ابراهيم وتقديم الأسماء، إذ خرج النائب قاسم هاشم بمظروف فيه ورقة عليها اسم عدرا.
عند هذا الحد، كانت الأمور تسير وفق ما هو مقرر. كان على الرئيس بري ــــ قال إنه كان خارج المفاوضات، لكنه لا يمانع في ترشيح عدرا إذا كان في ذلك الخلاص لأزمة الحكومة ــــ أن يتولى الإخراج، وهو من طلب الى النائب هاشم وضع اسمه، مفترضاً، كما الآخرين، أنه سيساعد حزب الله و اللواء ابراهيم في اقناع اللقاء التشاوري بالقبول بهذا المخرج.
عدرا نفسه كان يطّلع على نتائج المشاورات شيئاً فشيئاً، وكان الأمر بالنسبة اليه يقوم على فكرة انه جرى ترشيحه لأسباب عدة، اهمها انه لا توجد عداوة بينه وبين اللقاء التشاوري، وهو ليس محسوباً على القوى السياسية البارزة حتى يقال انه وديعة لغيرهم عندهم، كما ان علاقاته بمعظم القوى السياسية تتفاوت بين الجيدة والممتازة، ما يمنع بروز اي فيتو، وأن قبوله بهذه المهمة سيكون انطلاقاً من كونه عنصر حل لا عنصر اشتباك. لكن عدرا الذي يعرف بأمر الشياطين في تفاصيل اي اتفاق، سأل المعنيين بالأمر مرة ومرتين وأكثر، عن شكل الإخراج. وكانت أسئلته تتركز حول شكل علاقته باللقاء التشاوري، وحول موقعه داخل الحكومة وعلى اي كتلة وزارية سيكون محسوباً، بالاضافة الى كونه شدد في أكثر من اتصال على انه لن يكون وزيراً صامتاً، وأن له موقفه من غالبية الأمور التي تطرح على جدول اعمال مجلس الوزراء، وقد يحصل كثيراً ان لا يوافق من رشحه او من وافق على ترشيحه، على موقف من هذه القضية او تلك، ولا سيّما أن عدرا يعبر عن المعترضين على السياسات العامة المتبعة في البلاد.
ظلت الامور تسير على هذا النحو، الى ان أعلن عن وجود اتفاق بأن يكون عدرا مرشح اللقاء التشاوري ويجلس في تكتل لبنان القوي. وفي هذه النقطة، بدأت الإشكالات:
أولاً: عبّر غالبية اعضاء اللقاء التشاوري عن امتعاضهم من طريقة الإخراج، وأبلغوا احتجاجهم هذا الى حزب الله قبل الآخرين. وطالبوا بتعديلات على طريقة تمثيل عدرا، وإلا فإن النتيجة تكون بفرط اللقاء وفشل هذه التجربة، وسيكون لذلك الأثر الكبير على حزب الله قبلهم. وقال اعضاء في اللقاء «ألا يكفي انه تم اسقاط اسم عدرا علينا من دون التشاور معنا، حتى يتم استخدامنا جسراً لوصوله الى الحكومة باسمنا من دون أن يكون ممثلاً صريحاً لنا؟».
ثانياً: أعد اللقاء ورقة عمل تتضمن في واحد من بنودها (الخامس) ان يكون عدرا، او الاسم الذي يختاره الرئيس عون، ممثلاً لهم في مجلس الوزراء، وعضواً في كتلتهم النيابية والوزارية، وأن «وزير اللقاء التشاوري سيلتزم التصويت حسب توجهات اللقاء».
هنا، لم يقفل اللقاء التشاوري الباب امام علاج معضلة تموضع عدرا داخل الحكومة. ولكن أعضاء فيه عادوا الى رفع السقف، بعدما بلغهم ان الوزير باسيل يرفض ان يكون عدرا ممثلهم وأن يرتبط تصويته داخل الحكومة بموقفهم. وأن وزير الخارجية يصر على ان عدرا هو الوزير الرقم 11 في كتلة لبنان القوي داخل الحكومة. وتبين لاحقاً ان باسيل لم يكن متحمساً لأن يلتقي عدرا أعضاء اللقاء التشاوري قبل إعلان تبنيه من قبل الرئيس عون، لكنه لم يكن ليقدر على منعه من الاجتماع بالنواب الستة.
بعد ذلك، أدى تدخل وسطاء الى استمهال اللقاء التشاوري وعدرا، وعدم اعلان الجانبين اي موقف نهائي من الذي سيحصل. لكن تفصيلاً إضافياً طرأ، يتصل بمحاولة البعض اتهام عدرا بأنه كان لاعباً في ما سمي «مؤامرة باسيل»، وذلك خطأ وفيه ظلم للرجل، الذي حرص طوال فترة المشاورات على ان يكون مرشح الحل لا مرشح الخلاف، وأبدى مراراً رغبته بالخروج من هذا السباق إذا كان سبباً في تفجير الأزمة. وما تمهله في اعلان موقف يومي الخميس والجمعة الماضيين، الا استجابة لطلب وسطاء كانوا يواصلون الاتصالات لتذليل عقبة التمثيل. وإزاء إلحاح عدرا على ان يكون المخرج واضحاً ولا يتسبب بمشكلة لأحد، فقد أعدت جهة اساسية في الاتصالات نصاً ــــ اطلع عليه معظم المعنيين ــــ لبيان يعلنه عدرا ويعبر فيه عن «سروره بأن يكون ممثلاً للقاء التشاوري في حال اختياره» من قبل الرئيس عون وأن «أكون في الحكومة ممثلاً حصرياً للقاء التشاوري» على «ان اكون من حصة رئيس الجمهورية» وفي الاجتماعات «أكون حيث يكون وزراء الرئيس عون».
ما حصل ان رفع السقف من جانب اللقاء التشاوري تزامن مع بروز عنصر آخر يتعلق باستئناف الخلاف على الحقائب الوزارية. وفي هذه الخانة، عبّر رئيس المجلس النيابي عن غضبه جراء محاولة باسيل تعديل التوزيع المتفق عليه للحقائب. ووفق المقترحات التي جرى التداول بها، كان بري يشعر بأن باسيل لا يريد حصراً إبعاد مي شدياق عن الحكومة، بل أيضاً تصفية حسابات داخل كتلته مثل ابعاد الوزير سليم جريصاتي. لكن رئيس المجلس غير المهتم بهذه الحسابات، توقف عند سعي باسيل لانتزاع حقيبتي البيئة والثقافة مقابل التخلي عن حقيبة الإعلام، وبري ــــ مثل الحريري وباسيل والآخرين ــــ يعرف أن «قيمة» وزارتي البيئة والثقافة في هذه الحكومة مرتبطة بوعود مؤتمر باريس ــــ 4 (سيدر) التي تشمل إنفاق اكثر من 350 مليون دولار عليهما، إضافة إلى الموازنة الخاصة بكل منهما.
لم يخف بري قلقه من تفاهم بين الحريري وباسيل على ادارة الأمور بطريقة تتجاوزه
صحيح ان بري رد سريعاً على الحريري برفض اي تعديل على واقع الحقائب والحصص، لكن رئيس المجلس استفاق على «نقزة» أعادته الى الأيام الأولى، فلم يخف قلقه من تفاهم بين الحريري وباسيل على ادارة الأمور بطريقة تتجاوزه كما الآخرين (وخصوصاً ان مقترح تعديل توزيع الحقائب يطاول حقائب مخصصة لوزراء الحزب الاشتراكي كما وزراء «القوات اللبنانية»). ولذلك، أرفق بري رفضه التعديلات بتوصية عاجلة الى النائب هاشم، بأن يكون هو المتقدم على اعضاء اللقاء التشاوري في ما سمّي «منع باسيل من الفوز بالمقعد السني».
على هذا الأساس، توجه هاشم الى اجتماعات اللقاء التشاوري متحصناً بموقف بري والسقف المرتفع، ليجد ان اعضاء اللقاء حصلوا من حزب الله على دعم لموقفهم بالتشدد حيال موقع تموضع المرشح عدرا داخل الحكومة. ولم يبخل احد من اللاعبين، بمن فيهم اعضاء اللقاء التشاوري، في استغلال كل الثغَر التي شابت عملية الاخراج، في سياق اطاحة ترشيح عدرا، وهذا ما حصل.
وحتى ساعة اعلان بيان اللقاء بسحب ترشيح عدرا، كان اللواء ابراهيم يسعى بالتفاهم مع حزب الله الى ايجاد مخرج مناسب للطرفين، واتفق صباح الجمعة الماضي مع الرئيس عون على أن يكون عدرا مندوب اللقاء التشاوري في كتلته، في مقابل ان يُسقِط اللقاء عبارة او شرط الحصرية التي وردت في بيانه. وعندما أصرّ عون على باسيل بأنه يوافق على هذا المخرج، كان اللقاء التشاوري يحصد من مكان آخر:
عبّر اعضاء اللقاء التشاوري عن انزعاجهم من طريقة التعامل معهم، واستفادوا من رفض عدرا ان يكون عضواً خالصاً في اللقاء، لرفع سقف الاحتجاج عند الحزب. وهم ارفقوا الاحتجاج، بملاحظات وجدت صداها داخل قيادة حزب الله ايضاً، لناحية الأخطاء التي رافقت عملية اخراج اسم عدرا. فحسم حزب الله القرار بأن يترك للنواب الستة أمر اختيار المرشح وموقعه وطريقة تمثيله وتموضعه.
كان هذا القرار، معطوفاً على موقف بري، كافياً ليقرر اللقاء التشاوري رفض اي تفاوض على موقع مرشحه في الحكومة. وأصر اللقاء على حصرية تمثيل عدرا لهم في الحكومة وعدم التحاقه بأي كتلة اخرى. ما أدى عملياً الى النتيجة المعروفة، وهي تعطل المبادرة وتوقف الحل!
أين المفاوضات الحقيقية؟
يُشهد لأركان الطبقة الحاكمة قدرتهم العالية على المناورة. إذ لا يكتفون بتجاهل احتجاجات الناس على الهريان القائمـ ولا تجاهل كل قواعد العمل العادية في اي دولة فحسب، بل يقومون بكل انواع المناورات لابعاد الانظار عن خططهم الفعلية لكيفية ادارة الدولة في المرحلة المقبلة.
وعلمت «الاخبار» انه منذ الاتفاق على توزيع الحصص الوزارية، وفي الوقت الذي شُغِّل فيه «فيلم الوزير الملك»، كان الأركان يلتقون ويبحثون مباشرة، ومن خلال مساعدين اساسيين، في جدول اعمال الحكومة المقبلة. وتركز البحث على الآتي:
اولا: ضمان انجاز بيان وزاري عام يركز على الجانب الاقتصادي ويحظى بتغطية عامة تتيح للحكومة الحصول على الثقة قبل منتصف كانون الثاني المقبل.
ثانيا: اتفاق رئاسي غير قابل للنقض، بإطلاق مشروع الكهرباء وفق اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من تمويل مصرفي لعملية بناء معامل واعادة تحديث شبكة التوزيع، على ان يجري ذلك بالتعاون مع الجهات المانحة في الخارج. وأن يجري التفاوض مع شركات البواخر لمد لبنان بالطاقة لعامين ونصف عام بعد خفض السعر.
ثانيا: اطلاق حملة اعلامية وسياسية تشارك فيها كل القوى (ينقل عن الرئيس سعد الحريري قوله ان الجميع موافق، ما عدا حزب الله) بهدف تحضير الرأي العام لقرارات «غير شعبية» تشمل مناقشة اقتراح تجميد دفع نحو 15 في المئة من قيمة الزيادات المقرة في سلسلة الرتب والرواتب.
ثالثا: اطلاق ورشة تطبيق البنود المطلوبة من المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وما يفرضه برنامج باريس – 4 لصرف التمويل، وان يحصل ذلك بالتعاون مع مجلس النواب وخلال فترة لا تتجاوز اواخر شباط المقبل.
رابعا: اقدام مصرف لبنان على اعتماد اجراءات طارئة هدفها خفض كلفة الدين العام خلال العام 2019، بغية تقليص حاجات المصرف الى العملات الصعبة، ما يسمح بإعادة خفض اسعار الفوائد، وتعزيز الاستقرار النقدي، وذلك قبل نهاية اذار، حتى لا تعمد مؤسسات التصنيف العالمية الى وضع لبنان في مرتبة متدنية قد تنعكس تراجعا كبيرا في قوة النقد الوطني.
بري: البعض لا يريد ولادة الحكومة
ليس التعثّر الأخير الذي أصاب مسار تأليف الحكومة، في اليومين الماضيين، مجرّد فرملة مؤقتة. إذ يبدو أن الاتصالات أخذت إجازة طويلة قد تمتدّ الى ما بعد الأعياد. فدراماتيكية المشهد بعد فشل مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نتيجة محاولة وزير الخارجية جبران باسيل سحب مرشّح اللقاء التشاوري جواد عدرا ليكون من حصّة رئيس الجمهورية رسم علامات استفهام كثيرة دفعت برئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى اعتبار ما حصل «غير بريء» بحسب ما قال لـ«الأخبار». وأبدى برّي قلقاً كبيراً إزاء «ما ينتظر البلد في المرحلة المقبلة»، معتبراً أن «ما حصل يؤكّد وجود أطراف لا تريد للحكومة أن تولد بالمطلق، وأن الموضوع على ما يبدو أكبر من ثلث معطّل وحقائب وحصص». ولفت رئيس المجلس إلى «وجود قطبة مخفية من طريقة طرح توزير جواد عدرا ومن ثم التمسك به على اعتبار أنه من كتلة الرئيس، لكن ملامح هذه القطبة لم تتضح بعد، وأن من الواجب التنبه جيداً ومراقبة ما يجري». وربط برّي التطورات الأخيرة في الداخل بما يجري في الإقليم، ملمحاً إلى أن «ثمّة شيئاً يحضّر للبلد والمنطقة»، وقال إن «الانسحاب الأميركي من سوريا لا يُمكن أن يكون من دون ثمن».
من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أن الاقتراح الذي تقدّم به الحريري الى معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل بالحصول على وزارة المهجرين بدلاً من «الشباب والرياضة» أثار استغراب الحزب، علماً بأن رئيس الحكومة حاول إقناع الخليل بهذا الطرح بالقول إن «الحزب معروف بنزاهته وأمانته وقادر على ضبط هذه الوزارة والسرقة فيها»، لكن جواب الخليل كان واضحاً بأن «الحزب لا علاقة له بملف المهجرين وأن موضوع التفاوض بالحقائب ليس معنا، فنحن فوّضنا الرئيس برّي بهذا الأمر وإن كنت تريد النقاش به، فاذهب الى الرئيس بري».
من جهة أخرى، وبعد تبادل التراشق الإعلامي المنسوب إلى مصادر كل من التيار الوطني الحر وحزب الله بشأن تحميل كل من الحليفين الآخر مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، أصدر الحزب بياناً أمس ليؤكد فيه أنه «للمرة الألف لا يوجد مصادر في حزب الله أو مصادر قريبة منه» وأن «كل ما ينقل عن المصادر ما لم يصدر عن جهة رسمية أو مسؤول محدد في حزب الله باسمه، لا يعنينا إطلاقا ولا قيمة له».