صحيفة الأخبار
أصدرت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» تقريرها عن النظرة المستقبلية للبنان، وقرّرت خفضها من «مستقر» إلى «سلبي»، من دون أن تخفض تصنيف لبنان، لتصبح ثالث وكالة تصنيف تقوم بهذا الأمر بعد «موديز» و«كابيتال انتليجنس».
«فيتش» برّرت خطوتها هذه بالإشارة إلى أنها تعكس التدهور الناتج من عجز الخزينة ودينامية الدين العام، فضلاً عن ارتفاع الضغوط على «النموذج» اللبناني، بما فيها تراجع نموّ الودائع، وزيادة الاعتماد على المعايير غير التقليدية التي يقوم بها مصرف لبنان في مواجهة هذه الضغوط.
تشير الوكالة إلى أن المالية العامة شهدت تدهوراً في عام 2018، وباتت المخاطر على المدى المتوسط تعكس مساراً للدين العام غير مستدام، متوقعة أن عجز الخزينة في هذه السنة سيرتفع بنحو ملحوظ ليبلغ 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 8.2% في الفترة ما بين 2012 و2017. وذلك يعود إلى الارتفاع في كلفة خدمة الدين العام وفي رواتب القطاع العام وأجوره، والدعم المتزايد للكهرباء، وغيرها من النفقات. لذا، من المتوقع أن يبقى عجز الخزينة أعلى من مستوى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين المقبلتين، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة – رغم أن مصرف لبنان نفّذ عملية سواب مع الدولة اللبنانية واكتتب بسندات خزينة بقيمة 5.5 مليارات ليرة بفائدة 1% – وضعف النمو الاقتصادي، والنقص في الإصلاحات المالية الهيكلية.
ورغم أن هناك عوامل إيجابية مثل انخفاض أسعار النفط وزيادة معدلات الضريبة، إلا أن أثرهما سيكون هامشياً، وسيرتفع الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 158% في 2020 ويواصل الارتفاع ليبلغ 169% في 2023.
الرواتب والأجور ارتفعت خلال 12 شهراً بنسبة 26%، والتحويلات إلى كهرباء لبنان ازدادت بنسبة 33%، أما خدمة الدين العام، فمن المتوقع أن ترتفع إلى ما نسبته 49% من الإيرادات الحكومية في 2019.
ولا شكّ بالنسبة إلى «فيتش»، في أن ازدياد حاجات الخزينة للاقتراض وارتفاع أسعار الفائدة العالمية سيضعان المزيد من الضغوط على «النموذج» اللبناني ويعرضان الثقة لمخاطر غير مستدامة. تفسّر الوكالة هذا الأمر من خلال العوامل التي تغذي النموذج اللبناني؛ تدفقات الودائع هي العامل الرئيسي بالنسبة إلى هذا النموذج، وهي مدعومة بواسطة الثقة بثبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار التي يخلقها مصرف لبنان من خلال احتياطاته بالعملات الاجنبية، فضلاً عن حرية حركة رؤوس الأموال واجتذابها عبر ترك مساحة أو هامش بين أسعار الفائدة المحلية وأسعار الفائدة العالمية. أما نموّ الودائع، فهو يستعمل لتمويل الخزينة عبر المصارف كما تستعمل المبالغ الوافدة بالعملات الأجنبية لتعزيز احتياطات مصرف لبنان.
ومن اللافت بالنسبة إلى الوكالة، أن نموّ ودائع القطاع الخاص تباطأت، رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ومجمل قيمة هذا النمو بلغ 3.7 مليارات دولار منذ مطلع السنة الجارية حتى تشرين الأول، مقارنةً بنموّ بلغت قيمته 5.9 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2017، ومعدل سنوي بقيمة 8.7 مليارات دولار في الفترة الممتدة بين 2011 و2017.
ومن المؤشرات التي تلفت إليها الوكالة، أن احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تبقى مرتفعة، رغم أن هناك عجزاً كبيراً في الحساب الجاري يعادل 23% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، إلا أن هذه الاحتياطات تواجه ضغوطاً، فهي كانت تبلغ 34.6 مليار دولار في نهاية تشرين الأول، لكنها انخفضت إلى 33.1 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني بسبب استحقاقات سندات اليوروبوندز. احتياطات مصرف لبنان كانت تبلغ 35.8 مليار دولار في نهاية 2017، لكنها لا تزال توازي 66% من الودائع بالليرة في نهاية تشرين الأول 2018.
وفي اعتقاد الوكالة أن المطلوبات على مصرف لبنان من المصارف بالعملات الأجنبية هي أعلى الأصول الاجنبية التي يحملها، إلا أنها مودعة لديه لفترات طويلة، مع فرق أن ودائع الزبائن بالعملات الأجنبية التي تُعَدّ المصدر الأساسي لهذه المطلوبات مودعة لفترات قصيرة الأجل.
توقعات النمو بالنسبة إلى الوكالة لا تزال متواضعة من دون أي مؤشرات على وجود تحسّن في البيئة الخارجية، ومن دون تطبيق التزامات لبنان في مؤتمر «سيدر». وبطبيعة الضغوط السياسية المحلية، فإنها تجعل لبنان أكثر هشاشة، فيما لا تزال الأزمات الإقليمية تشكل ثقلاً على الاقتصاد اللبناني.
ومن الأمور التي قد تجعل الوكالة تذهب في اتجاه خفض تصنيف لبنان:
– غياب قدرة المصارف على الاستمرار في جذب الودائع التي تشكّل المصدر الأساسي لتمويل الخزينة، وتضعف قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في عملياته غير التقليدية (الهندسات) للقيام بهذه المهمة.
– عدم قابلية مصرف لبنان للاحتفاظ بنمو كافٍ لاحتياطاته بالعملات الأجنبية التي تخلق الثقة بتثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
أما العوامل التي تدفع الوكالة نحو رفع تصنيف لبنان، فهي:
– تحسّن في دينامية الدين العام، سواء عبر ضبط العجز، أو عبر تحسن أداء الاقتصاد.
– ظهور ثقة بالغة في الاستقرار السياسي المحلي والإقليمي يخفض المخاطر على لبنان.
– تحسن نموّ الودائع والتدفقات إلى القطاع المصرفي.