أكد النائب فؤاد مخزومي أن كادر الموظفين في شركة أمن المستقبل يتألف من 15 ألف شخصاً، ويضم حزب الحوار الوطني آلاف الأشخاص أيضاً ينقسمون ما بين موظفين ومنتسبين، كما أن مئات الألوف انخرطت في مؤسسة مخزومي، مذكراً بموقف النائب نهاد المشنوق خلال الانتخابات النيابية عندما انزعج “من إعلاننا” أن مؤسسة مخزومي قامت بتدريب أكثر من 160 ألف لبناني ضمن برنامج التدريب المهني، مشيراً إلى أنهم أصبحوا اليوم 180 ألف متدرب.
كلام مخزومي جاء خلال حفل تكريم الموظفين في مجموعة مخزومي، لافتاً إلى أننا لم ولن نبدأ بأي مشروع ما لم نستمر به حتى النهاية، ومتوجهاً إلى المكرمين بالقول: إن عملكم الاجتماعي الدؤوب في كل مؤسساتنا ومساعدتكم لنا خلال الانتخابات ساهموا بشكل كبير في حصولنا على منصبين في المجلس البلدي لبلدية بيروت والمجلس البلدي لبلدية الفرزل ومنصب في مجلس النواب. ولفت إلى أن الناس باتت اليوم ترى بوضوح أننا عندما نطلق الوعود نحققها بكل عزم وجدية.
وأكد أن المسؤولية اليوم أصبحت أكبر وعلينا أن نضاعف الجهود التي بذلناها خلال فترة الانتخابات لأن المرحلة التي كان فيها المواطن يعطي صوته للمرشح بطريقة عشوائية لم تعد تجدي نفعاً. وأكد أن على المواطن اليوم أن يختار ممثليه بدقة وعن قناعة. ولفت إلى أنه منذ دخوله إلى المجلس بدأ بطرح المشاريع وتقديم المبادرات وهو حاضر في كل اللجان النيابية لكي يكون على دراية تامة بكل الملفات وكيفية معالجتها، لافتاً إلى أننا مصرون على التغيير وأمامنا ثلاث سنوات ونصف لكي نثبت للجميع أننا أهل لذلك.
وقال: لقد تحدينا كل من حاول عرقلة وصولنا إلى المجلس النيابي ونجحنا، واليوم نحن عازمون على المضي قدماً في مسيرتنا النيابية لجعلها مليئة بالإنجازات والنجاحات، لأن من حقنا أن نتكلم باسم بيروت، لافتاً إلى أننا اكتشفنا من خلال المشاركة في جلسات اللجان النيابية أن المحاصصات وتقاسم المغانم تتم داخل اللجان، مصوباً الفكرة التي كانت سائدة عن أن الوزير يستطيع أن يمرر ما بدا له من ملفات، مؤكداً أن السلطة النهائية بيد المجلس النيابي والنواب، بمعنى أن المجلس إذا أراد تغيير قانون لمصلحة فئة دون أخرى، فإن باستطاعته أن يشرع هذا التمرير وبالتالي يضع المواطن أمام واقع الصفقة التي مررت لأن ممثليه في مجلس النواب وافقوا على القانون وجعلوه شرعياً.
ولفت مخزومي إلى أن الوضع الاقتصادي سيء، مؤكداً أن شركاته ومؤسساته لم ولن تخذل موظفيها وستبقى كما كانت دائماً تؤدي لهم حقوقهم كاملة. وتوجه إلى الحاضرين بالتأكيد على أن عملهم ودورهم أساسي وفعال. ونبه إلى أن العديد من المؤسسات أفلست وتتجه إلى الإقفال في حين أن هنالك قرار من الدولة بعدم الإعلان عن التفليسات لكي لا يؤثر هذا الأمر سلباً على الاستثمار.
وأكد مخزومي أنه يتجه بشكل جدي لإعادة افتتاح مصنعه في عكار في العام 2020 بعدما كان قد أقفل بقرار سياسي في العام 2010، مشيراً إلى الكثير من العروض التي قدمت له لبيع المصنع لكنه رفض لأننا لا نطلق مشروعاً لننهيه. وأكد أن المصنع تم تجميده لفترة ولكنه مصرّ على إعادة افتتاحه وتشغيله.
وأضاف أن مؤسساته منتشرة في جميع المناطق اللبنانية سواء مؤسسة مخزومي أم شركة أمن المستقبل أم حزب الحوار الوطني، مؤكداً أن هذه المؤسسات تعتبر الوحيدة التي لا تأخذ المال مقابل عملها وجهودها وتقديماتها الاجتماعية وتعليمها وتدريبها للآلاف بهدف تمكينهم ومساعداتها الخيرية الإنسانية.
ولفت إلى أن من الضروري تغيير المعادلة التي كانت قائمة في زمن الوصاية السورية عندما كان المواطن يلجأ للزعيم الطائفي الذي كان يسيطر على جزء من الاقتصاد، فيستعمل الأخير مؤسسات الدولة ليؤمن الخدمات للمواطن ويجبره بالتالي على الدخول في نفق الطائفية والمذهبية.
ولفت مخزومي إلى أن بعض المسؤولين وظفوا حوالى 5500 شخص، بعد أن كانوا وعدوا بتنظيم المصروفات، لكن ما حصل فعلياً هو أنهم صرفوا 2300 موظف من المؤسسات الأمنية بعد أن منحوهم ترقية وتعويضات الأمر الذي يؤثر سلباً على الموازنة.
وأشار مخزومي إلى أن هنالك توافق دولي على إبقاء الإستقرار الاقتصادي والأمني في البلد لأسباب غير لبنانية تتعلق بالحؤول دون ذهاب النازحين السوريين إلى الدول الأوروبية. ولفت إلى أن الـ11 مليار دولار التي خصصها مؤتمر “سيدر” للبنان هدفها دعم اليد العاملة السورية، مؤكداً أن ما حصل في سوريا غير مقبول على الصعيد الإنساني، ولكن من غير المقبول أيضاً أن يتحمل اللبنانيون عبء النزوح السوري. وتابع: لبنان يتأثر بالخضات التي تحصل في المنطقة منذ العام 1943 وذلك بسبب غياب هيبة الدولة والمؤسسات.
وأشار إلى أن لا خوف على البلد اقتصادياً، في وقت أكد على ضرورة العمل الجدي لتطوير مؤسساتنا وخصوصاً شركة أمن المستقبل، الأمر الذي ينتج عنه زيادة في فرص العمل، لافتاً إلى أنه أسس هذه الشركة تحديداً ليساعد أهل بيروت ولبنان من خلال تأمين فرص عمل.
وشدد مخزومي إلى أنه لن تطرأ أي تغييرات على صعيد خدماتنا بعد دخولنا المعترك السياسي، مشيراً إلى أننا اليوم تأكدنا من أن عملنا الدؤوب في الشؤون الاجتماعية والتعليمية والصحية سمح لنا بالوصول إلى السلطة لأن المواطنين أصبحوا يصدقون أننا نحقق ما نعد به. وأضاف: على الرغم من أن بعض المترددين اختاروا التصويت للطرف الآخر لكنهم بدوا على استعداد للتعاطي معنا لأنهم لمسوا أن التغيير الذي ننادي به سيحصل. وتابع: هنا تكمن قوتنا، فالتغيير سيكون عندما نقنع هؤلاء المترددين بالانضمام إلينا.
ولفت مخزومي إلى أن 79 وجهاً جديداً دخلوا إلى الندوة البرلمانية مؤخراً، نصفهم لا زالوا يتعاطون وفقاً للعقليات القديمة، ولكن على الأقل هنالك ما بين 25 إلى 30 نائباً متعلم ومثقف، البعض منهم له خلفية سياسية ولكن معظمهم لا ينتمون لأي حزب سياسي لكنهم اضطروا للدخول في كتل سياسية لكي يؤمنوا نجاحهم. ونصح هؤلاء بالتحرك الفوري، خصوصاً في ظل هيمنة وقوة مواقع التواصل الاجتماعي واطلاع الموطنين المباشر على كل الملفات والمشاكل في البلد.
وذكر مخزومي أن مساء يوم الانتخابات أكدت عدة ماكينات لقوى سياسية أخرى، أن لدى لائحة “لبنان حرزان” مرشحيْن فائزيْن آخريْن كان محتماً، لكن وزير الداخلية لم يرق له الأمر، لافتاً إلى أنه تم التلاعب بنتائج الانتخابات.
وأكد أن الحكومة ستتشكل لا محالة، لكن الخطأ هو في طريقة التعاطي مع ملف التشكيل، لافتاً إلى أن “تيار المستقبل” لم يعد يمتلك حصرية التمثيل السني وقد حان الوقت ليعترف بذلك، معتبراً أن النواب السنة الستة الذين يطالبون بتمثيلهم لهم الحق في ذلك لأنهم فازوا في الانتخابات، لكن وجودهم ضمن كتلة سياسية كان سيضعهم في موقع أفضل للمطالبة بحقهم في التمثيل. وتمنى على الرئيس المكلف الاجتماع مع هؤلاء النواب ومناقشة هذا الأمر.
ولفت إلى أن الاجتماع الذي جرى بين وزير المالية علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ترك انطباعاً إيجابياً بأن السيولة متوفرة أقله حتى أواخر العام الحالي على الرغم من أن سياسة شراء الوقت لم تعد تنفع.
وختم متمنياً على الحاضرين مضاعفة جهودهم من أجل استمرار مسيرة النجاح، منوهاً بالنجاح الذي تم تحقيقه خلال الانتخابات بالرغم من كل الصعوبات التي واجهتنا.