هديل فرفور – الأخبار
يتضمّن جدول أعمال الجلسة التشريعية المُقرر انعقادها اليوم وغداً، اقتراح القانون المُعجّل المكرر (البند 34) المُقدّم من النائبين قاسم هاشم والوليد سكرّية، والرامي إلى تعديل المادة 38 من قانون الإيجارات الجديد (رقم 2 تاريخ 28/2/2017). وتنصّ هذه المادة على تمديد عقود إيجار الأماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1993 حتى تاريخ 31/12/2018 «لحين نفاذ قانون خاص يُنظّم علاقة المالك بالمُستأجر». لذلك، فإنّ عقود إيجار الأماكن غير السكنية تُصبح مُحرّرة (بمعنى أنها منتهية الصلاحية) عند نهاية العام الجاري. فيما ينصّ اقتراح القانون على تمديدها لخمس سنوات.
وفق المستشارة القانونية للجنة الأهلية للمستأجرين، المحامية مايا جعارة، فإنه في حال لم يُقر مجلس النواب اقتراح القانون، ستصبح العقود محررة «ما سيؤثّر على الدكاكين والمحال التجارية الصغيرة والمصالح المتواضعة التي ينتمي أصحابها إلى الطبقة الوسطى». إذ سيعمد المالكون إمّا إلى رفع بدلات الإيجار أو إلى «طرد» المُستأجرين القدامى منها. ولفتت إلى أن البدلات التي فرضها القانون 91/160 (قانون الإيجارات القديم النافذ حالياً بالنسبة لعقود إيجار الأماكن غير السكنية) تضمّنت مضاعفات لغلاء المعيشة على الإيجار، «وكل سنة تقريباً كان يرتفع البدل بحسب غلاء المؤشر بنسبة تعادل معدل التضخّم السنوي، في حين أن البدل لا ينخفض في حال انخفض غلاء المعيشة». لذلك، بحسب جعارة، فإن بدلات إيجار المباني غير السكنية «منطقية وأفضل بكثير من البدلات القليلة التي كانت مفروضة على إيجار المباني السكنية». ولفتت إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي، في ظلّ انتشار المراكز التجارية الضخمة، يفرض على الطبقة المتوسطة الكثير من التحديات، «وعدم التمديد للقانون سيُساهم في تعميق هذه التحدّيات».
يهدد عدم إقرار الاقتراح المصالح المتواضعة التي ينتمي أصحابها إلى الطبقة الوسطى
تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة أعلن، في اعتصام في ساحة رياض الصلح الجمعة الماضي، رفضه اقتراح التمديد الذي اعتبره رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله «ساقطاً دستورياً». وطالب المعتصمون بتحرير العقود فوراً.
عملياً، يفتح اقتراح القانون «معركة» جديدة بين المُستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية ومالكي الأبنية المؤجرة، تُضاف إلى «الحرب» المُستعرة منذ سنوات على عقود إيجار المباني السكنية. علماً أن إقرار مجلس النواب في 19 كانون الثاني الماضي قانون الإيجارات الجديد بنسخته الثانية (بعد إضافة تعديلات لجنة الإدارة والعدل عليه)، رأى فيه متابعون للملف مدخلاً لتحرير عقود الإيجارات القديمة للأبنية التجارية. فهل يعيد المجلس النظر في الأمر؟