صحيفة الجمهورية
برزت دراسة سوداوية للوضع الاقتصادي أعدّتها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين وسلّمت الى مراجع رسمية، وحصلت «الجمهورية» على بعض ما تضمنته، وفيها:
– يجب ان نعترف بأنّ الاقتصاد اللبناني في أزمة خطيرة. والدين العام بلغ مستويات خطيرة. وبالتالي، فإنّ وضع البلد صار مخيفاً الى حد يبدو معه وكأنه يطرق باب الافلاس.
– إقرار سلسلة الرتب والرواتب بالصورة التي أقرّت فيها بلا دراسة معمقة لنتائجها وآثارها واعبائها على الخرينة، كانت جريمة كبرى ارتكبت بحق الاقتصاد اللبناني.
– بات على لبنان أن يتّكل على قدراته الذاتية لإنعاش اقتصاده، وهي مع الأسف قدرات محدودة جداً، فلا استعداد لدى ايّ من الحكومات الغربية او العربية، وعلى وجه الخصوص الخليجية، للهبوب إلى نجدة لبنان.
– التحويلات المالية الى لبنان متراجعة الى الحد الأدنى، يضاف الى ذلك انعدام ضَخّ رؤوس الاموال لجملة أسباب أبرزها، افتقار لبنان لسياسة اقتصادية لجذب هذه الاموال اليه.
– مصرف لبنان استطاع ان يحتوي عبء الدين من خلال لجوئه المتكرّر إلى الهندسة المالية، معتمداً على العملات الأجنبية في المصارف، الّا انّ هذه السياسة غير مستدامة ولن تعوّض عن غياب التخطيط الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
– لا يمكن إيجاد حلّ فعلي للأزمة الاقتصادية في ظل وجود مليون ونصف مليون نازح سوري، وايضاً في ظل استمرار منطق السمسرات والصفقات وعقلية اللصوصية المعشّشة في زوايا السلطة.
– غياب النمو أمر بالغ الخطورة، ويفاقمه ارتفاع معدّلات الفساد، والطاقم السياسي لا يبدو مستعداً للقيام بخطوات إصلاحية فعلية، ولا وقف الإنفاق المفرط الذي يعتمدونه تحايلاً على القانون والخزينة في آن معاً، بل كما هو واضح انّ الطاقم السياسي اعتاد على كسب الوقت لتحقيق المنفعة له حتى ولو كانت هذه السياسة المتّبعة تؤدي الى الخطر الاكبر، اي الوصول الى الانهيار.
– ما تزال هناك فرص لإعادة التقاط الاقتصاد من جديد، وإبعاده عن هاوية الافلاس، فالتدابير التي يقوم بها مصرف لبنان، إنما هي تدابير مؤقتة نجحت في احتواء الوضع آنياً. وبالتالي، فإنّ المطلوب هو ان تُخلق الفرصة، عبر المبادرة الى خطة طارئة وحمائية للوضع الاقتصادي، ويكمن ذلك في تشكيل حكومة سريعاً، تبادر فوراً لإعلان حالة طوارىء اقتصادية، تشكّل مدخلاً لبناء نظام اقتصادي يحقق النمو المطلوب للخزينة، وبالتالي للمواطنين.
– التأخر في تشكيل الحكومة أعطى إحدى اكثر الاشارات سلبية، وتتجلى بعدم وجود موازنة عامة، خصوصاً انّ مهل تقديمها الى المجلس النيابي شارفت على الانقضاء. فثمة إمكانية لإعادة التصويب، إنما في حالة واحدة، هي تشكيل الحكومة في الفترة القريبة المقبلة، فيمكن حينها ان يُصار الى إحالتها من مجلس الوزراء وإقرارها في المجلس النيابي مطلع السنة المقبلة، والّا فإنّ عدم وجود موازنة معناه العودة الى الصرف على القاعدة الاثني عشرية. مع ما يترتب على ذلك من ضعف إضافي في الاقتصاد ووقف للعجلة الانتاجية، أو ما تبقى منها، إضافة الى فوضى الصرف بلا رقيب او حسيب.
– ما لم يتمّ إحداث تغييرات جذرية لاحتواء عجز الموازنة، وتحقيق نمو سريع، سيتّجه الوضع في لبنان حتماً نحو الانهيار.