صحيفة الأخبار
مع بدء وزارة الاقتصاد تنفيذ محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات المخالفين لقرار تركيب العدادات للمشتركين، وتأكيد الوزير رائد خوري أن الأمر انتهى ولا خيار أمام هؤلاء سوى التنفيذ، رد أصحاب المولدات بالإعلان عن رفع دعوى جزائية بحق خوري، على خلفية وصفه لهم بالمافيا. كما دعا المتحدث باسم أصحاب المولدات أحمد يونس، خلال مؤتمر صحافي لتجمع مالكي المولدات الكهربائية، إلى الجاهزية من أجل إطفاء تحذيري للمولدات، مؤكداً أن «لا كهرباء من دون تعرفة عادلة».
وأعلن يونس رفض التجمع للتسعيرة التي حددتها وزارة الطاقة للكيلوواط (410 ليرات)، معتبراً أنها «غير عادلة وغير مربحة وتتسبب في خسارتنا وإفلاسنا وبالتالي بقطع أرزاقنا وأعناقنا».
في المقابل، فقد جاء الرد الرسمي سريعاً، حيث عقد وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والاقتصاد رائد خوري اجتماعاً في وزارة الاقتصاد، أكد بعده المشنوق أن «وزارة الداخلية ستواكب بالقانون تركيب العدادات للمولدات الكهربائية الخاصة في كل لبنان». كما أشار إلى أن القرار نهائي ولا عودة عنه، رافضاً «الربط بين التركيب وبين التسعيرة التي يمكن التفاوض حولها كل يوم».
أما في شأن الإطفاء التحذيري الذي دعا إليه أصحاب المولدات، فقال المشنوق: «ليسمحوا لنا، فهم غير شرعيين والحق ليس عليهم بل على تقصير الدولة اللبنانية التي تسببت بوجود هذه المولدات، والتي هي حل مؤقت مهما طال الزمن». وقال رداً على سؤال: «أصحاب المولدات ليسوا جهة قانونية ليعطوا آراء وليحضروا خبراء وقضاة لتحديد التسعيرة».
من جهته، أعاد خوري التأكيد أن «على أصحاب المولدات تطبيق القرار لأن لا مفر من تطبيقه، ومع الوقت تعود الأمور لتعدل نفسها، وإذا كانت هناك حالات ومولدات تخسر، وأنا لا أعتقد ذلك، فالأمر يتحسن وفقاً للدراسات الفعلية على الأرض».