صحيفة الاخبار
ما بين التشاؤم والتفاؤل، لم يحسم رئيس مجلس النواب نبيه برّي، مصير تشكيل الحكومة. ترك الأمر إلى نتيجة اللقاء المرتقب بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. قال برّي هذا الكلام خلال خطابه أمس، في مهرجان الذكرى السنوية الأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في مدينة بعلبك
رئيس مجلس النواب نبيه برّي، «مُتشائل» في ما خصّ تشكيل الحكومة اللبنانية. هكذا قال خلال خطابه في الذكرى الأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، مُضيفاً أنّ الحكومة الجديدة يجب أن «تُمثّل كلّ قوى لبنان البرلمانية، وأن تكون قراراتها، كما السيادة، مُستقلة مرتكزة على الوحدة الوطنية». وقال برّي إنّه في غضون الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة، «لا بُدّ أن يحصل اجتماع بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، ونأمل فكفكة العقد». وحتى لا يُتهم أحد بعرقلة تشكيل الحكومة، قال برّي إنّه بعد التأليف سنكون بحاجة إلى «كلام رسمي مباشر بين حكومتَي لبنان وسوريا. في كل الحالات، لا أحد يستطيع فصل العلاقات مع سوريا وإبقاءها في ثلاجة. لبنان وسوريا هما توأما التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة».
كلمة برّي، أمام حشد سياسي وشعبي في رأس العين في مدينة بعلبك، كانت مُناسبةً لإعادة تأكيد أنّ حزب الله وحركة أمل هما «بكلّ فخرٍ الثنائي الشيعي الوطني المقاوم. نحن عينان ورئتان في نفس القفص الصدري اللبناني، كلاهما مثل الليطاني ينبعان من البقاع ويصبان في الجنوب. يُحاولون بائسين الدخول بين فكي الكماشة المتمثلين بالجنوب والبقاع». وقال برّي إنّه «كنا ولا نزال نتحدث عن إزالة الحرمان، ليس عن الشيعة فحسب، بل كل المناطق والأرياف والضواحي. ويكمن ذلك في التنمية والانتهاء من سياسة فرّق تسد». انطلاقاً من هنا، «ومن أجل حفظ الساحة الوطنية، أُعلن باسم أمل وحزب الله، رفع الغطاء عن كلّ مُرتكب ومُهرّب ومروج. وأطلب باسم كتلتينا النيابيتين، وباسم القوى الحية التي تُمثل، إصدار عفو عام مدروس، يستثني جرائم القتل واستهداف الأجهزة الدفاعية والأمنية».
كما أكّد برّي «ثقتنا بالجيش والقوى الأمنية في حفظ الأمن في البقاع والجرود، بالتعاون مع المقاومة والجيش السوري. إلا أنّ ما تحتاج إليه المنطقة خطة إنمائية، وتنفيذ قانون الضمّ والفرز، وإصدار قانون يشرّع زراعة القنب الطبي، أي الحشيشة، لأغراض طبية وصحية، مع إنشاء هيئة مُنظمة لها». وعدّد برّي العديد من المشاريع التي سيتم العمل على تنفيذها في البقاع، قائلاً إنّه «من حقّ البقاع أن يسأل عن مصير المياه والبرك والسدود». وكما شدّد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، «فإنّ للبقاع أولوية في الخدمات»، لذلك طالب بإنشاء مجلس تنمية للبقاع ومثله لعكار والمنية والضنية على غرار مجلس الجنوب.
من الوضع الداخلي، انتقل برّي إلى الملّف الإقليمي، مُبدياً تضامنه مع إيران بوجه العقوبات ومنوهاً بدعمها المستمر للبنان، وعن سوريا، قال بري: «نُتابع المعلومات حول الضربة الأميركية التي قد تستهدف القوات السورية وحلفاءها». إلا أنّ برّي اعتبر أنّ العدوان الرباعي على سوريا، «لن ينجح في إعادة الأمور إلى الوراء»، مؤكداً أنّ «الحلّ هو برفع الضغوط عن البلد الشقيق ووقف ضخّ السلاح والمسلحين وتحقيق هزيمة للإرهاب».
أما فلسطينياً، فقد «زفّ» برّي خبر توصّل كلّ الفصائل الفلسطينية إلى توقيع وثيقة تفاهم تتعلّق بالمخيمات الفلسطينية في لبنان، وتعاونها مع الدولة اللبنانية، عنوانها: «هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان». وبالانتقال إلى الشأن اليمني، «سجّلنا انحيازاً إلى حلّ سياسي، لأنّ أي انتصار عسكري في اليمن مستحيل، وكلفة الحلّ السياسي أقلّ بكثير من استمرار الحرب».
وكان برّي في بداية كلمته قد شدد على «مواصلة العمل لتحرير الصدر وأخويه من مكان احتجازهم غير المعروف في ليبيا، وطالب الدولة اللبنانية «إيلاء القضية كلّ الاهتمام، ودعم لجنة المتابعة الرسمية، تبعاً لما ورد في البيان الوزاري».
بري على خط «العقدة القواتية»
على الصعيد الحكومي، دخل الرئيس بري، للمرة الأولى، على خط «العقدة القواتية»، مفوضاً هذه المرة، من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي كان قد أوفد إليه وزير الإعلام ملحم رياشي، فالتقاه بحضور وزير المال علي حسن خليل، الذي انتقل بعد اللقاء، من عين التينة إلى دارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في وادي أبو جميل. خلال لقاء الرئيس المكلف بوزير المال، تبين أن الحريري تلقى عرضاً من معراب حول الحصة القواتية في الحكومة، فإذا قرر الرئيس المكلف التسليم لرئيس الجمهورية باختيار نائب رئيس الحكومة، وسلم للتيار الوطني الحر بالحقيبتين السياديتين، صار لزاماً عليه أن «يجترح» معادلة ترضي «القوات اللبنانية» عبر منحها أربع حقائب (بلا أية وزارة دولة)، وأن تكون هذه الحقائب وازنة (على سبيل المثال لا الحصر، صيغة تشمل حقائب التربية والعدل والشؤون الاجتماعية والثقافة)، أو أن يبادر الحريري إلى التضحية بإحدى الحقائب الوازنة من حصته لمصلحة إنجاز التأليف، تماماً كما فعل الرئيس نبيه بري عندما وافق على التضحية بمقعد وزاري شيعي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لمصلحة توزير فيصل كرامي، وأدى ذلك وقتذاك، إلى رفع عدد الوزراء السنة مع رئيس الحكومة إلى سبعة مقابل خمسة وزراء شيعة.
وفي انتظار مؤشرين مترابطين، أولهما، أن يلتقي الحريري برئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وثانيهما، أن يتوجه الرئيس المكلف إلى القصر الجمهوري في غضون اليومين المقبلين، حاملاً للمرة الأولى مسودة تشكيلة حكومية، قالت مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ «الأخبار» إن القصر الجمهوري ينتظر من رئيس الحكومة اتصالاً لتحديد موعد زيارته لنقل حصيلة مشاوراته وربما مسودة تشكيلة حكومية مقترحة. ونقلت المصادر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه جاهز لبحث ومناقشة أي مسودة حكومية يحملها الحريري «بروح من الإيجابية والتعاون والتسريع في إبصار الحكومة العتيدة النور»، وقالت إن عامل الوقت في ظل الوضع الداخلي ببعده الاقتصادي الضاغط وفي ظل الوضع الإقليمي المفتوح على كل الاحتمالات، يجعل تأخير ولادة الحكومة «كمن يلحس المبرد وبالتالي سيصيب الضرر لبنان كله وليس موقعاً دستورياً بعينه».