صحيفة الاخبار
تزداد قناعة غالبية المكونات السياسية الأساسية بأن العقدة الأساسية التي تحول دون ولادة الحكومة الجديدة هي خارجية بالدرجة الأولى. وينسب زوار رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري إليهما أنهما صار أكثر اقتناعاً من أي وقت مضى بأن العوامل التي تكبل الرئيس المكلف سعد الحريري ليست كلها محلية.
وفيما ينتظر أن يطلع عون، في الساعات المقبلة، من الحريري على حصيلة مشاوراته التي شملت حتى الأمس، معظم القوى، باستثناء رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. يذكر أن الحريري استقبل، أمس، على التوالي، وزير المال علي حسن خليل فالنائب وائل أبو فاعور، في حضور الوزير غطاس خوري، وعرض معهما الجهود والمساعي المبذولة لتشكيل الحكومة.
بري الذي سيحدد من منبر مهرجان الذكرى الأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، في بعلبك، مساء اليوم، موقف حركة أمل من مسار التأليف الحكومي، كان قد استقبل، أمس، وزير الإعلام ملحم الرياشي موفداً من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، حيث أطلعه على نتائج اللقاء الذي جمعهما، أول من أمس، بالحريري. ونقل رياشي إلى بري رسالة من جعجع تؤكد فيها القوات اللبنانية أنها جاهزة لتسهيل الوصول إلى تشكيلة حكومية وازنة. وقال رياشي إن «القوات لا تقدم تنازلاً بمعنى التنازل، القوات قدمت التسهيلات لأقصى الحدود لمساعدة الرئيس المكلف لإنجاز حكومة في أسرع وقت».
إلى ذلك، شددت كتلة الوفاء للمقاومة مجدداً «على سلبيات المراوحة في تشكيل الحكومة وانعكاس الضرر من جراء ذلك على لبنان واللبنانيين فضلاً عن تضييع الوقت وتغييب المعيار المحدد الذي على أساسه تتحقق المشاركة ويتوازن التمثيل»، ورأت أن الرئيس المكلف «يدرك أن المراوحة والتأخير في تشكيل الحكومة حتى الآن سيضعان التأليف أمام تعقيدات جديدة، خصوصاً إذا تبين أن الاستنساب هو المعيار المعتمد». واعتبرت الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي، أمس، برئاسة النائب محمد رعد، أن لبنان «مدعو، حكومة وقوى سياسية، إلى الاستفادة من تطورات الأوضاع في المنطقة لمراجعة تموضعه الاستراتيجي ولإعادة النظر في بعض علاقاته الإقليمية والدولية في ضوء التزامه حماية سيادته الوطنية ومنع العدو الإسرائيلي من التسلل عبر تطبيع علاقاته مع بعض الدول العربية في سعي دؤوب منه لاختراق المنطقة سواء بإنتاجه الاقتصادي أو بمشاريعه السياسية».
بدورها، أكدت كتلة اللقاء الديموقراطي، بعد اجتماعها الشهري برئاسة النائب تيمور جنبلاط، أن الأوضاع الداخلية الضاغطة والتطورات الإقليمية الخطيرة «تحتم علينا تحصين وضعنا الداخلي من خلال اتخاذ الخطوات العاجلة والحاسمة لكسر الحلقة المفرغة في الملف الحكومي، والذهاب باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق الأصول المعتمدة، بما يضمن احترام الصلاحيات، وتسهيل مهمة الرئيس المكلف وإزالة العقد والعراقيل الموضوعة أمام عملية التشكيل، والابتعاد عن بعض الاجتهادات القانونية والهرطقات الدستورية غير المجدية»، وجددت تمسكَها «بضرورة احترام الإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها في الانتخابات النيابية الأخيرة».