طوني عيسى – الجمهورية
في الأشهر الأخيرة، لمس كثيرون أنّ دمشق ربما تكون عائدة إلى الساحة اللبنانية، لا عسكرياً بالتأكيد إنما بالنفوذ السياسي. وبعدما ثبَّت الرئيس بشّار الأسد سلطته في الداخل السوري، بدأ حلفاؤه يلاقونه في لبنان، سعياً إلى ما يسمّونه «تصحيح خطأ 2005». وهكذا، فالصراعُ الدائر على الحكومة العتيدة هو في أحد وجوهه صراعٌ على «حصّة الأسد» في الحكومة!
ليس من باب الصدفة أن يتمّ الإعلان للمرّة الأولى عن اتصال الرئيس ميشال عون بالأسد. فبالتأكيد، هناك اتصالات مبرمَجة بين الرجلين، كانت قائمة قبل وصول عون إلى الرئاسة وقد استمرت، ولم يُعلَن عن أيٍّ منها. وهذه المرّة، ارتضت أوساط بعبدا تسريب خبر الاتصال، ولكن عبر أقنية غير رسمية منعاً لفائض الإحراج.
ففيما الأزمة الحكومية عالقة في عنق الزجاجة، والرئيس عون يهدّد بنهج جديد في أول أيلول، جاء خبرُ الاتصال بالأسد ليبعث بالرسالة الآتية: الانفتاح على دمشق- الأسد ثابت وغير قابل للنقاش، ولا يفكِّرنّ أحد بالمساومة عليه في عملية تأليف الحكومة. وليكن النقاش مضبوطاً بالخلافات الداخلية على الأحجام، ولا يتجاوزها إلى ملف العلاقات مع سوريا.
وفي هذا المجال، تقول الأوساط القريبة من بعبدا: فليطمئنّ الجميع عندما يكون الرئيس عون مُمسكاً بملف الانفتاح بين لبنان وسوريا، لأنّ مسيرته في هذا المجال تكفي للتطمين. ولا يمكن لأيِّ طرفٍ أن يزايد على العهد في العلاقة بسوريا، وهو الآتي من نضال طويل من أجل السيادة.
وتالياً، تضيف الأوساط، أنّ الانفتاح الذي سيحصل في المرحلة المقبلة بين البلدين لن يعيد تجربة ما قبل 2005 بأخطائها وخطاياها، بل ستتولّاه المؤسسات الرسمية. ولن يُتاح للأشخاص، أيّاً كانوا، أن يستثمروا هذا الانفتاح لتحقيق مكاسب شخصية أو فئوية، على غرار ما كان يحصل في المرحلة السابقة.
وتضيف: هذا الانفتاح سيحصل حتماً، وستتولاه الحكومة المقبلة، وسيكون ثمرة تفاهمٍ وطني بهدف إنتاج الحلول لمشكلات لبنانية حيوية، بدءاً بملف النازحين وصولاً إلى الملفات الاقتصادية، وفي طليعتها إحياء معبر نصيب كسبيل لاستعادة الترابط الاقتصادي بين لبنان ومحيطه العربي.
وما هو سقف الانفتاح أو التطبيع اللبناني الذي يريده رئيس الجمهورية مع دمشق؟ تقول الأوساط: الحدود هي المصلحة اللبنانية. ولا خطوط حُمراً أمامنا سواها. وبالتأكيد، يجب التخلّي عن موانع لا طائل منها كان البعض يتمسّك بها في مراحل سابقة. وفي هذه الإشارة تلميح إلى الرئيس سعد الحريري وسائر قوى 14 آذار والنائب السابق وليد جنبلاط.
ولكن، هل يستعدّ الرئيس عون لزيارة دمشق ولقاء الأسد؟
الأوساط تؤكد أنّ كل مقوّمات الزيارة قائمة، وأن لا شيء يمنع حصولها في أيِّ لحظة. لكنّ رئيس الجمهورية يحرص على ألّا تبدو الزيارة وكأنها استفزاز لفئات داخلية أو قوى عربية أو دولية. وفي أيِّ حال، زيارات الموفدين الرسميين مستمرة من بيروت في اتّجاه دمشق، وهي كانت تفي بالغرض حتى هذه اللحظة، لكنّ المطلوب أكثر من ذلك في المرحلة المقبلة.
هذه الرسائل يتلقّفها الرئيس المكلّف سعد الحريري بمقدار محدود من الثقة. وهو يحاذر الوصول إلى ظروف تقوده حتماً إلى زيارة سوريا، كرئيس للحكومة اللبنانية، ضمن وفدٍ رسمي، تحت عنوان معالجة الملفات العالقة. وهو ما زال يدفع ثمن «الدعسة الناقصة» التي قادته ذات يوم إلى زيارة دمشق ولقاء الأسد، عندما راهن على أنّ نهجه إزاء لبنان ربما يتبدّل بفعل الظروف والتجارب.
ولا تكفّ أوساط الحريري عن الإيضاح في كل مرّة: هو لم يقُم بزيارة دمشق يومذاك بمبادرة منه، بل تلبية لمتطلبات معيّنة، بعضها إقليمي. ففي تلك المرحلة لم تكن القناة السعودية- الإيرانية قد أُقفلت تماماً. والحريري قدّم تضحية كبيرة عندما تجاوز آلامه وقام بزيارة دمشق والتقى الأسد.
لا يبدو الحريري مستعداً اليوم إطلاقاً لتكرار التجربة. وتقول أوساطه: نحاول أن نعطي موسكو هامشاً في الوساطة بين بيروت ودمشق، ولا سيما في ما يتعلق بمبادرتها الخاصة بالنازحين. ولن نرتكب خطأ الانفتاح على الأسد مجدداً. ومَن أراد الدخول في ورشة التطبيع، من داخل الحكومة، فليفعل ذلك على مسؤوليته، ولكنه لن يحظى بتغطيتنا.
وعندما تُسأل الأوساط: ولكن، قد يؤدي هذا الموقف إلى استمرار الأزمة الحكومية بلا أفق، بل إلى انفجار الأزمة السياسية على مداها، وقد يصبح ترؤسُ الحريري للحكومة المقبلة أمراً بالغ الصعوبة، تقول: المسؤولية تقع على الذين يضعون الشروط ويعرقلون التأليف. وليدرك هؤلاء أنّ الحريري لن يرضخ للضغوط ومحاولات الابتزاز، أيّاً كانت النتائج.
المطّلعون على موقف الحريري لا يبدون الكثير من التفاؤل بنجاح موسكو في توفير صمام الأمان الذي يمنع الأسد من العودة إلى التدخل في الملفات اللبنانية.
فهناك أولاً خصوصيات العلاقة بين موسكو والأسد، إضافة إلى تعقيدات العلاقة بين طهران وموسكو ودمشق والنفوذ المتنامي لحلفاء الأسد في لبنان، داخل السلطة وخارجها. والرسالة التي تلقاها الوزير جبران باسيل من الروس، في زيارته الأخيرة، هي أنّ حلحلة الأزمات تتمّ بالانفتاح على الأسد، لا بالانغلاق.
لذلك، يعترف هؤلاء بأنّ المأزق الحكومي سيتعمّق ما لم تطرأ عناصر خارجية ملائمة. ويراهنون على محاولة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفتح ثغرة في الجدار المسدود بين المملكة العربية السعودية وإيران، وتنعكس إيجاباً على العديد من ملفات المنطقة، ولاسيما لبنان.
لكنّ المشكلة هي في «الكباش» الحادّ بين واشنطن وطهران، والذي تريد الرياض أن يبلغ أهدافه في تضييق رقعة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، من سوريا ولبنان والعراق إلى اليمن.
ولذلك، فالمملكة ليست متحمسة في هذه المرحلة لفتح حوار مع طهران، قبل أن تقدِّم التنازلات، فيما تنحاز روسيا إلى المقاربة الأوروبية- التركية المتساهِلة مع طهران، لا المقاربة الأميركية- السعودية.
إذاً، التطبيع مع الأسد هو أكبر قنبلة تهدّد تأليف الحكومة. فإذا انفجرت طيَّرت الجميع وأعادت رسم الساحة وتحديد أبطالها وأحجامهم. إلّا أنّ عون- ومعه «حزب الله»- يحرص على منع الانفجار مع علمه بأنّ مسار التطبيع آتٍ حتماً. كما يلاقيه الحريري وحلفاؤه أيضاً بالحرص على منع الانفجار، مع مراهنةٍ على متغيّرات تفرزها المواجهة الأميركية- السعودية مع إيران وتؤدي إلى إضعافها.
ولكن، أيّاً يكن اتّجاهُ الأزمة الحكومية، فإنّ الكثيرين مقتنعون بأنّ الحكومة المقبلة تبدو محكومة بالانفتاح على الأسد. والصراع الحقيقي على الحكومة هو في الواقع صراع على «حصة الأسد»، وبالمعنى الحرفي للعبارة!