أوضحت مصادر بعبدا ما قصده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ما نقل عنه بأن لديه خياراته، وقوله إنه ملتزم بتنفيذ وعوده، وإلا فلماذا أنا هنا؟ فلأذهب إلى الرابية، أو نشكل “حكومة بالقوة”. ونفت المصادر أن يكون عون أشار إلى العودة للرابية، أي إلى مقره الحزبي السابق. اما “حكومة بالقوة”، فأشارت المصادر إلى انه يقصد حكومة “أمر واقع”.
ويبدو ان ضمن خيارات الرئيس عون الدستورية، توقيع ثلثي أعضاء مجلس النواب على مذكرة تسحب تكليف الحريري بتشكيل الحكومة، او الزامه بمهلة محددة، خلافا للنصوص الدستورية، والأخطر خيار آخر يستند إلى فتوى دستورية اعدها أحد القانونيين، تعطي رئيس الجمهورية ، وبموجب قسمه الدستوري على حماية الدستور والدولة، حق تخيير الرئيس المكلف بتسريع عملية تأليف الحكومة أو الإعتذار.
واستبعدت مصادر سياسية متابعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية، وصول العلاقة بين الرئيسين عون وسعد الحريري إلى هذا الحد، وبينهما ما بينهما من تفاهمات، علما ان بعض المقربين من فريق الممانعة، بدأ يجاهر باستبعاد ان يتوصل الحريري الى تشكيل الحكومة مطلقا بالاستناد الى العقد المستجدة في طريقه على مستوى التمثيل الدرزي أو المسيحي، وحتى السني، وارتباط ذلك بالصراعات الإقليمية.