مع سفر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى اسبانيا ومن ثم إلى لندن، تبدو الأبواب موصدة أمام أي تطور إيجابي على صعيد ولادة الحكومة ، مع اقتراب مهلة التكليف من دخول شهرها الثالث في 24 الجاري، على وقع تزايد إطلاق المواقف – الرسائل باتجاه الرئيس الحريري ، والتي كان آخرها ما قاله رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل ، من أن مهلة التكليف شارفت على النهاية!
كلام باسيل هذا، اعتبرته مصادر نيابية بارزة أبلغت موقفها لصحيفة “السياسة” الكويتية، بمثابة “ضغوط على الحريري لإرغامه على القبول بشروط باسيل في عملية التأليف، خاصة وأن الأخير يريد تحجيم حزب “القوات اللبنانية”، وعدم الإعتراف له بالنتائج التي حققها في الإنتخابات النيابية الأخيرة، وصولاً إلى استبعاده نهائياً عن التشكيلة الحكومية، وهو أمر يدركه الرئيس المكلف جيداً، والذي سبق له وأبلغ رئيس الجمهورية أنه لا يمكن أن يقبل بإقصاء أي طرف عن الحكومة ، وخاصة “القوات اللبنانية”.
ودعت أوساط رفيعة في تيار “المستقبل” الوزير باسيل ، إلى قراءة الدستور جيدا، تجنبا لإطلاق المواقف الارتجالية، مشددة لـ”السياسة“، على أن الرئيس الحريري يريد الحكومة اليوم قبل الغد، لكنه يواجه بالمطالب التعجيزية لبعض الأطراف الذين يحاولون احتكار الحقائب ووضع الفيتوات على هذا وذاك، ما يجعل الأمور تراوح دون بروز ايجابيات تساعد على حلحلة العقد التي تعترض تشكيل الحكومة حتى الان، ومعتبرة ردا على الوزير باسيل ، أن لا شيء اسمه انتهت المهلة، فالدستور إلى جانب الرئيس المكلف الذي لن يشكل حكومة إلا إذا كان مقتنعاً بها .
وفي السياق، وضع مصدر نيابي مقرب من تيار “المستقبل” التهويل بسحب التكليف من الحريري ، في خانة الضغط – ليس على الرئيس المكلف- وانما على الأطراف المعنية بحلحلة العقد الحكومية للإسراع بتشكيل الحكومة.
ولفت المصدر في اتصال مع صحيفة “القبس” الكويتية، إلى ان المواد الدستورية لا تلحظ تحديد مهل معينة لتشكيل الحكومات، وبالتالي فإن أي اجتهادات لسحب التفويض من الحريري يضرب الميثاقية التي يتغنى بها البعض، علما انه لم يمضِ شهران بعد على تكليف الرئيس الحريري مذكراً بأن حكومة الرئيس تمام سلام استغرق تشكيلها 11 شهراً ولم يطرح احد من المهولين اليوم حينذاك سحب الثقة منه.