في ظل بوادر مقلقة بدأت تلوح في الأفق وتتعلق باشتباكات سياسية طابعها مذهبي، واحدة مع الدروز وهي بدأت تتبلور أكثر فأكثر، وثانية مع السنة وعلى أساس الحقوق السياسية وصلاحيات رئاسة الحكومة ، يرى محلل سياسي لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن المشكلة الفعلية تبدو أبعد من حجم فريق داخل طائفته، فهي تصل في جوهر الموضوع الى مسألة امتلاك “التيار الوطني الحر” لـ”الثلث المعطل” لوحده، أي حصة الـ 11 وزيرا وهنا جوهر المشكلة والنزاع.
باسيل مصمم على عدم التنازل عن حصة الـ 11 وزيرا والقوى المواجهة له ترفض منحه مفتاح مجلس الوزراء. قد يكون باسيل يعتبر أن الظروف ملائمة للإمساك بحصة الثلث المعطل في ظل العهد الحالي، فيما القوى المناهضة له لا تريد إعطاءه هذه الورقة القوية وحده.
وبغض النظر عن النصائح بحماية مطالب جعجع وجنبلاط ، إلا أن الحريري يرى نفسه أول المتضررين كرئيس لحكومة من أن يمتلك حزب واحد ورقة “الثلث المعطل” وما يجعله سيد مجلس الوزراء وحاكمه الفعلي، خصوصا أن أمام الحكومة المقبلة ملفات عمل كثيرة، منها ما يتعلق بالمشاريع المطروحة والواقع الاقتصادي والتلزيمات وملفات مؤتمر “سيدر” وغيرها كثير.
والأهم، هو الدافع المخفي الذي يتجنب الجميع مقاربته في العلن والمتعلق بالاستحقاق الرئاسي المقبل، والصراع القاسي الدائر حوله ولو بصمت. فعمر الحكومة من المفترض مبدئيا أن يكون بعمر ولاية المجلس النيابي، وبسبب تقارب استحقاقي الانتخابات النيابية المقبلة مع الإستحقاق الرئاسي ، هناك من بدأ يهمس بضرورة التمديد للمجلس النيابي الحالي لسنة إضافية بحيث يتمكن من انتخاب الرئيس القادم، ما يعني أن هذه الحكومة ستشرف على الإنتخابات الرئاسية ، وبالتالي فإن الإمساك بمفاصل الحكومة شيء والوجود داخل تركيبتها كفريق كبير ولكن من دون أوراق قوة، شيء آخر. هذا عدا المفاجآت غير المحسوبة التي قد تظهر خلال السنوات الأربع المقبلة بدءا من الملفات السياسية في ظل منطقة تشهد تطورات هائلة تطاول لبنان بنحو أو بآخر.
أضف إلى ذلك أن “حزب الله” الذي أمن للعماد ميشال عون عدم اكتمال النصاب النيابي طوال سنتين ونصف السنة، ما حتم على الجميع القبول به رئيسا للجمهورية، حسم قراره بعدم تكرار موقفه هذا، ما يعني أن مجرد دعوة رئيس مجلس النواب الى جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية سيؤدي الى انعقاد الجلسة وانتخاب رئيس جديد، ولو في الدورة الثانية. والبعض يحتسب ايضا أن حرمان “التيار الوطني الحر” من “الثلث المعطل” قد يفتح سبل التشقق أمام التكتل حيث ستلعب إغراءات الإستحقاق الرئاسي أمام بعض الطامحين من أعضائه.
وفي اختصار، فإن النزاع يتمحور فعليا وبنحو حاد حول امتلاك الثلث المعطل، فيما الأعذار الأخرى لها علاقة بالتسويق الإعلامي لا السبب الفعلي.
ولأن عقدة “الثلث المعطل” تطاول ملفات كثيرة تصل الى ملف الرئاسة المقبلة، فإن النزاع يبدو قاسيا مع تمسك كل فريق بعدم التراجع، ولو خطوة واحدة، الى الوراء لأن لذلك حسابات كثيرة تطاول المستقبل. والسؤال: عامل الوقت لمصلحة من؟! ومن يقول “آخ” أولا؟!