خبر

قاسم هاشم: لضرورة البت بإقتراح قانون الإسكان بعيدًا من التجاذبات السياسية

تقدم النائب قاسم هاشم بإقتراح قانون للإسكان الى المجلس النيابي كان قد وقعه كل من النواب آلان عون، بوليت ياغوبيان، طوني فرنجية، وسامي فتفت بعد اجتماع مع مختلف الكتل النيابية للاطلاع على آرائهم وأفكارهم حول الحل الأسرع لمشكلة توقف قروض الإسكان، وبعدما عدل مشروع القانون المعجل المكرر الذي كانت جمعية “دعم الشباب اللبناني” قد صاغته وعرضته على النواب.

وقد عقدت جمعية “دعم الشباب اللبناني” مؤتمراَ صحافياً مشتركًا مع النائب قاسم هاشم بعد تسجيل القانون في البرلمان تحت رقم ٢٤٠/٢٠١٨، حيث أوضح رئيس الجمعية المحامي شربل شواح، أن الجمعية أرادت من القانون السير قدمًا بالحل الإسكاني، وقال: “تأخرت لتاريخ اليوم الإثنين لتقديمه كونها كانت تنتظر ملاحظات الكتل النيابية حوله حتى تدخل البرلمان بقانون يحوز إجماع الاكثرية كونه معجل مكرر ولا يحال الى اللجان”.

واكد شواح أن هذا الحل هو موقّت وعلى الحكومة المنتظرة العمل سريعًا على خطة اسكانية مستدامة تجنب البلاد هذه الكارثة مجددًا.

بدوره نوه النائب قاسم هاشم بعمل الجمعية التي حضرت القانون وعملت مع كافة الكتل النيابية بهدف حل هذه الازمة التي يعاني منها لبنان إجتماعيًا وإقتصاديًا، كما شرح المادة الوحيدة الموجودة في القانون، مؤكدًا ضرورة البت به في أسرع وقت ممكن بعيدًا من التجاذبات السياسية.

وستلتقي الجمعية قريبًا رئيس الجمهورية ميشال عون لوضعه في آخر التطورات ولمطالبته بفتح عقد استثنائي للمجلس النيابي للتصويت عليه وإقراره.

وقد جاء إقتراح القانون على الشكل التالي: 

“جانب مجلس النواب الموقر

اقتراح قانون معجل مكرر بإحداث نفقات جديدة

يرمي الى اضافة مادة وحيدة الى قانون الموازنة العامة لسنة 2018

مادة وحيدة:

أ‌-  يخصص مبلغ /100.000.000.000 ل.ل./ مئة مليار ليرة لبنانية من موازنة الدولة للعام 2018، لدعم الفوائد على القروض السكنية الممولة من المصارف اللبنانية والمندرجة ضمن المؤسسة العامة للإسكان، على أن يدرج الدعم في السنوات اللاحقة كبند ضمن الموازنة العامة السنوية للدولة ويتم تحديد قيمته بعد استشارة وزارتي المال والشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للإسكان.

ب‌-  تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح كل من وزيري المال والشؤون الاجتماعية.

ت‌-  يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.