أبلغ وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني ، ان دفع مستحقات التجار والشركات اللبنانية لدى العراق (نتيجة حرب العراق وبرنامج “الأمن مقابل الغذاء” الذي اعتمد في التسعينيات بعد الغزو الاميركي للعراق)، بات في خواتيمه وكل المستندات اللازمة من الشركات والتجار باتت لدينا في الوزارة بعد تسملنا الملف.
وقال تويني لصحيفة “اللواء”، إننا سنرسل هذه المستندات الى الجانب العراقي في اقرب فرصة، لدرسها وتحديد التعويضات اللازمة لكل شخص او شركة، علما ان اجمالي المبالغ يبلغ تقريبا نحومليار دولار. على ان نعقد بعد انتهاء الأمور الإجرائية اجتماعا مشتركا لتحديد الخطوات التنفيذية.