أعلن اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان، في بيان، عن تأييده وترحيبه لمجلس شورى الدولة لأن هكذا قرار يوحي بالثقة لإلغاء صفقة المعاينة الميكانيكية وهي اول صفقة تلغى بالجمهورية اللبنانية عبر القضاء مما يعطي جرعة ونموذج لأهمية القضاء المستقل الذي معياره العدالة.
واضاف البيان: “انه احدى المطالب للسائقين العموميين ولعموم اللبنانين على ان تعاد مراكز الميكانيك الى كنف الدولة مع ضرورة تشكيل ادارة وهيكيلة تنفيذية على قاعدة الشفافية والمراقبة الحقيقية وانهاء حالة الفساد المستشري واجتثاثة من سائر امعائة لبناء الدولة العادلة والقادرة”.
وتابع: “هذا القرار هو جزء من مطالب السائقين العموميين بل احدى بنوده لذا نؤكد على استمرارنا بالنضال مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بالتنفيذ والالتزام بإنجاح الإضراب المقرر يوم الخميس الواقع فيه 25 تموز 2018 من أجل تحقيق المطالب – الحقوق لقطاع النقل البري بكافة فئاته وقد صبرنا طويلا لعدم إقرارها رغم الوعود والتفاهمات التي لم نلمس أي اجراء تنفيذي ولا سيما مكافحة التعديات والمزاحمة غير المشروعة”.