إعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر بأن تمديد المهل المعطاة لأصحاب المولدات الكهربائية الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري تتناقض كليا مع المادة الثامنة التي يتضمنها القرار نفسه.
وقال في تصريح اليوم:
“صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري قرار في تاريخ 6/6/2018 رقم 100/أ/أ. ت. يتعلق بتمديد المهل المعطاة لأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة للتصريح لدى وزارة الاقتصاد والتجارة يتضمن جملة من الشروط التقنية والمادية والتنظيمية الخ.
يرى الاتحاد العمالي العام أن كل تلك الشروط التي بني عليها هذا القرار تتناقض كليا مع المادة الثامنة التي يتضمنها القرار نفسه والتي تقول: “لا يحق لأصحاب المولدات غير المشروعة والتي تخالف القوانين المرعية الإجراء المطالبة بأية تعويضات لاحقا من أي نوعٍ كان أو أة حقوق مكتسبة باعتبار أنهم في وضع غير محمي قانونا (والأهم) وغير مشروع نظرا الى حصرية إنتاج الطاقة الكهربائية في مؤسسة كهرباء لبنان”.
وسأل: “هل ان المولدات المشرعة قانونا من قبل وزارة الاقتصاد لا تتناقض مع هذه الحصرية، أو أن مافيات أصحاب المولدات ومن وراءها قد فرضت نفسها كأمر واقع على الدولة والمجتمع وحلت جزئيا وتدريجيا مكان شركة كهرباء لبنان على حساب الحصرية القانونية المعطاة لها؟
وهل ان تركيب العدادات يدخل في هذا الإطار، علما أن المواطن سوف يتحمل تكلفته لعدم وجود الأجهزة الرقابية اللازمة والقادرة في وزارة الاقتصاد؟
لكن السؤال الأهم هو: هل ان الدولة بتمديدها وتنظيمها لعمل المولدات تهدف إلى تأبيد هذه الظاهرة وتدعو الناس إلى اليأس من إصلاح قطاع الكهرباء الذي دفع بسببه المكلف اللبناني عشرات مليارات الدولارات التي تذهب هدرا وفسادا وإفسادا إلى جيوب سماسرة الفيول والمازوت وقطع الغيار فضلا عن البواخر التركية؟
وهل ان النية تتجه فعلا إلى القضاء النهائي على مؤسسة كهرباء لبنان التي كانت تدعم الدولة من الأرباح التي كانت تحققها في وقت مضى وتنظم اليوم خصخصتها بالمفرق تمهيدا لخصخصتها كليا مع الإشارات التي أطلقت في مشاريع “باريس 4” أو “سيدر 1″ للشركات الأجنبية والتكتلات المالية المحلية في القطاع الخاص؟
وهل ان وزارة الاقتصاد والحكومة من ورائها ترى أن حل أزمة الكهرباء يكمن في انتشار المولدات في الزواريب وبين المنازل وتنفث سمومها بين الأطفال والمرضى والعجزة؟
ثم أين وزارة البيئة وأين دورها من كل ما يجري؟ وما هي المعايير الصحية التي وضعتها، ثم هل لدى هذه الوزارة حقا جهاز للمراقبة والتفتيش للقيام بهذه المهمة؟”.
وختم: “يعلن الاتحاد العمالي العام اعتراضه المطلق على مجمل ما جاء في هذا القرار سواء للمولدات المشرعة أو غير المشرعة، ويعتبر ذلك تهربا من موجبات الدولة في تقديم الخدمات الأساسية الى المواطن الذي يدفع الضرائب والرسوم ويطالب بالإسراع في إنجاز معامل كهربائية تعمل على الطاقة النظيفة كحل جذري ودائم لمأساة الكهرباء والعتمة في البلاد”.