حذر “لقاء الجمهورية” من تداعيات المماطلة في تأليف الحكومة على الاقتصاد اللبناني ومن الانعكاسات السلبية التي ستضاعف انخفاض النمو، داعيًا جميع القوى إلى الكف عن المبالغة في المطالب التعجيزية وترك مسألة تقدير الأحجام وتوزيع الحقائب للرئيس المكلف تشكيل الحكومة بالتنسيق والتعاون حصرًا مع رئيس الجمهورية، وعدم التعدي على صلاحياته تارةً بالاختراعات الدستورية وتارةً بالهرطقات.
ودعا “اللقاء” الى اعتماد خطة حكومية واعدة ومنتجة بدلاً من التلهي بتقاسم الحصص، سعياً الى إقفال مزاريب الهدر ومكافحة الفساد بالفعل لا بالأمنيات، والعمل جدياً على إعادة النازحين إلى بلادهم وعدم أخذهم ذريعة الانهيار المالي والاقتصادي، وإيجاد الحلول الجذرية لمشكلة النفايات، والعمل على إنعاش السياحة الطبية والسياحة الدينية وسياحة المعارض، وهذا ما يتطلب فريق وزاري ذات كفاءة عالية وإرادة صلبة وحقيقية لإنقاذ لبنان الذي يعيش أتعس أحواله الاقتصادية.