استبعدت مصادر نيابية بارزة حصول خرق إيجابي يساعد على تذليل العقد المستجدة التي تؤخر تشكيل الحكومة في غضون الأسابيع المتبقية من هذا الشهر، لأنه حتى الساعة لم تظهر أية معطيات لحلحلة العقدتين المسيحية والدرزية، يُضاف إليها عقدة النواب السنة من خارج “تيار المستقبل” الذين يطالبون بوزيرين، وعقدة الكتل التي بدأت تطالب بأكثر من حقها، مثل كتلة “الوفاء للمقاومة” وكتلة النائب طوني فرنجية الذين رفعوا من منسوب مطالبهم.
وتوقعت المصادر في تصريحات لـ “السياسة”، أن تطول مدة التشكيل في ظل وضع سياسي معقد، وإن الرئيس المكلف سعد الحريري قد يواجه الكثير من الشروط والشروط المضادة، بسبب الموقف الأخير لرئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، الرافض إعطاء تكتل “الجمهورية القوية” حصة وازنة في الحكومة، قوامها أربع حقائب وزارية ومن ضمنها حقيبة سيادية، كما يرفض أن يسمي رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط للوزراء الدروز الثلاثة، وهو ما زال على موقفه المطالب بتوزير النائب طلال أرسلان الذي يرفضه جنبلاط رفضاً قاطعاً.
واعتبرت أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة في البلد، لم تعد تساعد على الإطالة في أمد الأزمة الحكومية التي عليها أن تضع الحلول لكل هذه المشاكل، لأن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على معالجة تلك الأزمات المرشحة إلى الارتفاع، في غياب الأمل بقرب الفرج الحكومي، في الوقت الذي ينبه فيه خبراء الاقتصاد، بأن الوضع المالي أصبح على شفير الإفلاس وأن الآمال المعلقة على موسم الاصطياف باءت بالفشل، بسبب النقص الحاد بأعداد المصطافين والوافدين من العرب.وتوقعت إطالة أمد الأزمة الحكومية، ما لم يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى التدخل شخصياً لإجبار الوزير باسيل، على التخلي عن مواقفه وإلا فإنّ الأزمة الحكومية مرشحة أن تطول حتى نهاية الصيف.