علقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على التطورات الأخيرة المتعلقة بشؤون السكن في بيان ودعت مجلس النواب بإلحاح إلى إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدمت به “كتلة المستقبل” في جلسته الأولى والذي يتضمن فقرة لدعم القروض السكنية للمستأجرين القدامى بنسبة تصل على 2 %، وتمنت أن تكون الجلسة قريبة خصوصًا بعد توقف القروض المدعومة في المؤسسة العامة للإسكان بشكل كامل.
أضاف البيان: “إننا نؤيد سعي جميع الأحزاب والكتل النيابية والمؤسسات المعنية لمناقشة واقتراح حلول نافعة لأزمة السكن بعد تعثر هذه القروض. كما ونطالب اللجان النيابية المختصة وخصوصا لجنة الإدارة والعدل بدرس اقتراحات أخرى لدعم القروض السكنية وتفعيل برامج الإسكان ضمن خطة إسكانية شاملة توازن بين الحق في السكن والحق في الملكية الخاصة”.
وتابع: “إن خدمة الإيجار تشكل جزءا من السوق العقاري الذي يعاني من ركود كبير وبالتالي من حرمان الشباب والمواطنين من الحصول على الحق في السكن ويهدد بإفلاس شركات ومؤسسات عقارية كانت تؤمن الحق في السكن للمواطنين. من هنا وجوب تحريك هذا القطاع بشكل فوري والإسهام في عودته إلى سابق عهده كي يستطيع المالك القديم تأمين هذه الخدمة بثقة ومن دون خوف على الحقوق وبما يضمن التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ونؤكد بأن منازل كثيرة مصادرة من قبل مستأجرين أغنياء وميسورين ينتظرون تعويضات الفدية بغير حق وتنتفي عنهم صفة الضرورة للسكن بالإيجار لأسباب عدة منها تملك منزل آخر أو غيره، فيما يتوجب إعادة المنازل إلى أصحابها بما يرفع نسبة العرض ويسهم في تخفيض كلفة خدمة الإيجار للشقق المحررة”.
وطالبت النقابة الرئيس المكلف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات لأن المالك القديم غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء من جراء الإقامة المجانية للأغنياء والميسورين في بيوت المالكين، معلنة أن تطبيق القانون الجديد كاملا سيسهم في تأمين إيرادات مالية للخزينة من الضرائب على الأملاك المبنية ورسوم المعاملات الرسمية المتعلقة بالسكن والإسكان كمعاملات الإفراز والانتقال وغيرها، شرط إصدار المراسيم وسد جميع الثغرات في القانون الجديد ليتقاضى المالك القديم الزيادات المتوجبة على بدلات الإيجار بموجب القانون الجديد.
وحذرت من وجود مبان مهددة بالانهيار في العاصمة وغيرها من المدن، معلنة أن المالك في حاجة إلى تقاضي الزيادات على بدلات الإيجار لمباشرة أعمال الترميم وتفادي حصول كوارث انهيار شبيهة بكارثة مبنى فسوح والتي ظلم فيها المالك بغير حق وهو لم يكن قادرًا على تحمل مسؤولية الترميم ببدلات مجانية. ونطالب بإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين القدامى فورا، لكي يستطيع المالك الالتزام بطلب قرض مصرفي يمكنه من الترميم ومن الإيفاء بالدين قبل حصول كوارث جديدة من جراء الهزات الأرضية التي تعرض لها لبنان ويمكن أن يتعرض لها في المستقبل القريب نتيجة عوامل الطبيعة.