استهجنت هيئة متابعة أزمات الكهرباء والمياه في منطقة صيدا في بيان إقدام السلطة على اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة في محيط مبنى بلدية صيدا، وعلى حشد أعداد كبيرة من القوى العسكرية والأمنية، وذلك في الموعد المحدد لحضور وفد شعبي لتسليم رئيس البلدية مذكرة بالمطالب المتعلقة بتسعيرة المولدات لهذا الشهر. وقالت الهيئة: “في هذا السلوك غير المبرر للسلطة دليل جديد على عدائها للحركة الشعبية ومطالبها، وعلى استعدادها لاستخدام أساليب العنف والقمع لمنع الناس من المطالبة بحقوقهم”.
وتابعت: “إقدام البلدية على إقفال أبوابها في وجه الوفد الشعبي، بينما كان وفد أصحاب المولدات يتربع في مكاتبها. وهو ما دفع الهيئة للتساؤل: هل المجلس البلدي يمثل مصالح المواطنين الذين انتخبوه، أم مصالح فئة محدودة من أصحاب المولدات. مع ذلك، وبالرغم من كل التدابير والمعوقات، تمكن الوفد الشعبي من تسليم مذكرة الهيئة إلى رئيس البلدية محمد السعودي، وإن كان وسط الشارع!!”.
وقد طالب الوفد رئيس البلدية باعتماد تسعيرة عادلة للمولدات، لا تسعيرة ظالمة بحق المواطنين. وتضمنت المذكرة التي قدمها تسعيرة مقترحة للمولدات عن شهر حزيران ترتكز إلى تعرفة الكيلوات – ساعة التي حددتها وزارة الطاقة، لا تعرفة ساعة التقنين المنفوخة.
وأكدت الهيئة انها ستواصل تحركها، وبمختلف الأشكال المتاحة، في مواجهة أي تسعيرة للمولدات تكون مجحفة بحق المواطنين. كما ستواصل التحرك والضغط على وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان للحد من التقنين الجائر على منطقة صيدا. وأضافت: “تؤكد الهيئة نضال الحركة الشعبية من أجل رفع الظلم وتحصيل حقوق الناس هو نضال مستمر ومتصاعد، ولن تتمكن سلطة الظلم الاجتماعي والفساد من وقفه بالرغم من كل ما تستخدمه من أساليب الخداع والتصليل والعنف والقمع”.