أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب عن إجراءات وخطوات عملية لمعالجة مشكلة الروائح المنبعثة في محيط معمل فرز النفايات الصلبة في سينيق جنوبي صيدا، وقال: “هناك مشكلة نعمل على معالجتها مع المحافظ منصور ضو وقائد المنطقة في قوى الامن الداخلي والبلدية وادارة المعمل للتخفيف من هذه الروائح والتوصل الى حلول لإزالة الأسباب التي تؤدي الى انبعاثها في أجواء مدينة صيدا”.
كلام الوزير الخطيب جاء إثر زيارته مدينة صيدا واجتماعه مطولا مع المحافظ ضو في السراي في حضور رئيس البلدية المهندس محمد السعودي وقائد منطقة الجنوب الاقليمية لقوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة ومدير المعمل نبيل زنتوت.
وقال: “أتينا إلى هنا، نتيجة لصرخة الناس المحقة التي تعبر عن ألمهم بسبب الروائح التي انبعثت في صيدا ونتيجة للجهود التي قام بها المحافظ ضو مع العميد الشحادة ورئيس البلدية وادارة معمل النفايات. الناس عندما تصرخ لا تصرخ من العبث. نحن نتحفظ على سبل المعالجة واذا كان هناك مشكلة معينة في المعمل نعالجها ولا نقفله لنقع في مشكلة أكبر. نتيجة هذا الاجتماع تم الاتفاق على أن أحد مندوبي وزارة البيئة سيكون في إقامة دائمة في المعمل ليشرف على حسن سير عمله من الناحية البيئية والتقنية، كذلك سينتدب المحافظ ضو شخصا من دائرة الصحة الإقليمية ليكون مع مندوب وزارة البيئة، والوزارة خلال 72 ساعة ستضع تقريرا شاملا مبنيا على تقاريرها السابقة والملاحظات البيئية التي سبق وأعلمت ادارة المعمل بها، وهناك ما تحقق وهناك ما هو قيد التحقيق. ثم تعود وتنجز تقريرا شاملا خلال 72 ساعة لنرى اين مكامن الخلل البيئي في عمل المعمل والفريق الموجود يشرف على حسن سير المعالجة بمعنى الكشف على المشكلة وإيجاد حل لها وما هو الوقت الذي يستلزم علاجها”.
أضاف: “إن بلدية صيدا ستفرز حرسا دائما على المنطقة لانها منطقة غير منضبطة بيئيا، الجميع يرمون نفاياتهم فيها، وهي منطقة تضم دباغات مياه آسنة وصرفا صحيا وهناك ردميات ترمى بطريقة عشوائية وتتضمن نفايات وبقايا لحوم كلها تصدر روائح. وجبل العوادم الذي يعمل المعمل على معالجته سندرس امكانية رش مواد معينة قبل ان يرفعوه وطريقة رفعه لا تكون بالجرافة وانما ببوكلين وخلال اوقات معينة، كي لا تنبعث الروائح في المدينة، وكان هناك خلل في خزان التسبيخ وهذا ذكره الخبير البيئي وتمت معالجته وايضا فريق وزارة البيئة سيتأكد من المعالجة النهائية”.
ولفت إلى أن هذه هي الخطوات اساسية وسريعة، وقال: “طبعا هناك امور بحاجة لمعالجة دائمة وامور بحاجة لمطمر صحي للعوادم. سنبحث فيها كلها، وكانت هناك معارضة من جهات معينة على استحداث مطمر صحي. ونحن سنبحث في كيفية الوصول إلى مطمر صحي”.
وتابع: “لا يعتقدن أحد أن الروائح ستختفي غدا، سنعمل على ازالة السبب الذي يؤدي الى هذه الروائح. من الان سيبقى فريق من الوزارة وسنعمل مع ادارة المعمل والمحافظ والعميد شحادة ورئاسة البلدية وادارة المعمل حتى ننتهي من الأسباب. وانا مستعد للاقامة الدائمة في صيدا لنتخلص من هذه المشكلة وبعد إعداد فريق الوزارة التقرير الاسبوع المقبل سأعود الى المعمل حتى نرى امكانية التنفيذ لملاحظاتنا كوزارة بيئة، بالإضافة إلى أننا سنجري في المنطقة كلها مسحا بيئيا شاملا بالتعاون مع الفريق الذي سيرسله المحافظ من وزارة الصحة حتى نعالج جميعا الأسباب، ومن لن يلتزم سنحيله على النيابة العامة”.
وعن استثمار هذا الملف سياسيًا، قال: “بصرف النظر عن السياسة، لو لم يكن هناك مشكلة رائحة لما طرح الموضوع، اما الاستغلال السياسي فهذا بحث آخر. هناك مشكلة في صيدا، اتيت مع المسؤولين لنعالجها، أما استغلالها بالسياسة فالناس تقيم هذا الامر، لماذا الان؟ لان هناك روائح وقبل الانتخابات ربما لم تكن الروائح قوية، لكن اذا كان هناك مشكلة فسنعالجها بأساليب علمية وليس بأمور اكبر”.
وقال: “إن وزارة البيئة تتحرك دائما وبزيارات دائمة للمعمل وكانت ترفع كتبا بملاحظاتها البيئية للمعمل والمحافظ، واليوم تغير الامر، هناك تطور في العمل والروائح، لا استطيع أن أجزم أن لا روائح من المعمل ولكن اجزم بأن الروائح ليست كلها من المعمل”.
وعن كمية النفايات الهائلة داخل المعمل قال: “إنها ناتجة عن العوادم وكان هناك طرح من البلدية ان يكون هناك مطمر صحي وطرح من البلديات المجاورة ان تنقل هذه العوادم الى الكسارات والمقالع المهجورة، لكن دائما هناك معارضة حول هذه الامور لذلك تراكم جبل العوادم. أتينا من شهرين الى المعمل ووعدت ادارته بإزالة جبل العوادم وفعلا بدأت الازالة لكن ليس بالسرعة المطلوبة”.
وعن ادخال نفايات تفوق قدرة المعمل وردمه في بحيرة من دون معالجة، قال: “إن المعمل يستعمل النفايات وفقا لقدرته على المعالجة، وطلبنا من البلدية استحداث سور وعوائق. ومن الامور التي اتفقنا عليها ان تضع البلدية حرسا دائما والعميد شحادة سيرسل دورية قوى أمن داخلي لمنع نقل الردميات. أنا لا ادافع عن المعمل ولكنه ليس المسؤول عن هذا الجزء من الارض العامة، البلدية هي المسؤولة”.