نظمت جمعية “عدل ورحمة” ورشة عمل بعنوان “الإجراءات القضائية في منظومة العدالة الجزائية: رصد الثغرات واستعراض حلول مستدامة”، في إطار البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية RDPP، في حضور ممثلين عن الوزارات المعنية ومجموعة من القضاة والمحامين.
إنطلقت ورشة العمل بكلمة لرئيس الجمعية الأب نجيب بعقليني، لفت فيها إلى “ضرورة تذكير بعض المجتمعات بحقوق الانسان وكرامته وحريته”، مذكرًا بأهمية دور الجمعيات واللقاءات “الهادفة إلى مواجهة العنف والظلم الذي يتعرض له بعض المساجين المهمشين والمحرومين من حق الدفاع”.
ثم عرضت مسؤولة القسم القانوني في الجمعية لينا العيا، دراسة من ثمانية أجزاء تضمنت إشكاليات في سير الملفات الجزائية، واجهها الفريق القانوني خلال عمله مع اللاجئين السوريين واللبنانيين، في كافة السجون والنظارات والمخافر اللبنانية. كما تم تقديم حلول جرى تداولها سابقا مع محامي جمعيات المجتمع المدني العاملين في السجون.
وتحدث القاضي طانيوس صغبيني عن “تحويل المخافر والمفارز الأمنية والنظارات إلى سجون مصغرة وغير مؤهلة”، وقال: “إننا نضيع العدالة ظنا منا أننا نؤمن العدالة”.
وشدد على “أهمية عملية التوقيف وتأثيرها على الإجراءات اللاحقة”، مشيرًا الى “ضرورة معالجة الإشكاليات التي تعترض عملية التواصل والتي تؤدي إلى إطالة التوقيف”.
بدوره، طرح رئيس فرع السجون في لبنان العقيد غسان عثمان مسألة “فقدان الرابط بين مكان الاحتجاز ومكان المحاكمة”، شارحًا خطة عمل فريقه لمواجهة هذه التحديات. وأشار إلى “البدء بتفعيل المكننة والعمل الإلكتروني في بعض المراكز، على أمل أن يصبح العمل بين الجسم القضائي وقوى الأمن الداخلي ممكنن أيضا”.
وفي مداخلة للقاضي رجا أبي نادر، ممثلًا وزارة العدل ومشرفًا على مديرية السجون، أعرب عن “فقدان القوة الرادعة للعقوبة”، وذكر بأن “العقوبة لها غاية وهي: العقاب والردع وحماية المجتمع والتأهيل”.
ونبهت رئيسة لجنة تخفيض العقوبات القاضية ماري ليوس أن “اختيار غرفة الهيئة الاتهامية كمحكمة لتخفيض العقوبات هو، في كثير من الأحيان، أمر سلبي كونه لا يمكن تكليف قاض بإقرار اتهام، ومن ثم الطلب منه تخفيضه”.
من جانبه، قال ممثل ومستشار وزير الدولة لحقوق الإنسان فاروق المغربي إنه “يجب المناصرة حول مسألة اكتظاظ السجون، إذ أنها مسألة أساسية في حقوق الإنسان لا يتم التطرق إليها كثيرا”.
وطرح القاضي حاتم ماضي عرضا عن “العقوبات البديلة من عقوبة الحبس قصيرة المدى”، التي من شأنها تخفيف الاكتظاظ في السجون، خصوصا أن “29% من الأحكام في العام 2017 كانت بعقوبة أقل من الشهرين”، وفقا ما صرح به الرئيس أبي نادر. ومن بين العقوبات البديلة، تطرق ماضي إلى “عقوبة العمل للنفع العام” و”السوار المغنطيسي”، المعتمدة في كثير من البلدان والتي تخفف الأعباء المادية على الدولة من تكاليف السجون ومراكز الاحتجاز”.