يستمر الجيش اللبناني عاملًا بصمت وبلا “هيصات” او عراضات لحفظ الاستقرار الامني واشاعة الاجواء التي يطمئن اليها المقيم والوافد، وهو ليس في وارد تقديم “ابراء ذمة” للدلالة على جهوده الضخمة التي يبذلها في صون الحدود من خطري العدو الاسرائيلي والارهاب وحماية الداخل من ذات الخطرين مضافا اليهما عصابات الاجرام من رؤوس تجارة المخدرات وعمليات السرقة والخطف وغيرها.
وفي نظرة سريعة على بيان عددي بالموقوفين في النصف الثاني من العام الماضي وفي النصف الاول من العام الحالي يتبين حجم المهام التي يطلع بها الجيش في مواجهة الارهاب وكبح الجريمة على انواعها اذ يتبين انه اوقف:
1-في النصف الثاني من عام 2017:
– 2817 لبناني
– 34069 سوري
– 449 فلسطيني
– 371 من جنسيات اخرى
اي بما مجموعه 37706 موقوفا.
2- في النصف الاول من العام الحالي:
– 4068 لبناني
– 17434 سوري
– 758 فلسطيني
– 572 من جنسيات اخرى
اي بما مجموعه 22832 موقوفا
اما اذا نظرنا الى المداهمات التي نفذها الجيش، وعند القول مداهمات يعني استنفار قوى مختلفة من الجيش مما يتطلب جهدا بشريا استثنائيا وعملا استعلاميا متقنا وعملية رصد مسبقة وآنية ولاحقة، ويتبين انه في النصف الثاني من العام الماضي والنصف الاول من العام الحالي نفذ الجيش اللبناني سلسلة من المداهمات ادت الى توقيفات بجرائم وانتماءات ارهابية مختلفة.
في النصف الثاني من العام الماضي نفذ الجيش:
– 354 مداهمة شخصية
– 5 مداهمة مجموعة
– 93 مداهمة مكان
– 70 مداهمة لقوى امنية.
اي ما مجموعه 522 مداهمة
في النصف الاول من العام الحالي نفذ الجيش:
– 264 مداهمة شخصية
– 4 مداهمة مجموعة
– 53مداهمة مكان
– 27 مداهمة لقوى امنية
اي ما مجموعه 340 مداهمة.
الامان والاطمئنان
وبالنظر الى العدد الكبير من الموقوفين ومن المداهمات المتنوعة، يثبت للقاصي والداني ان الجهد العسكري والامني الذي يبذله الجيش اللبناني هو جهد يومي لا بل لحظوي لا يتوقف، وفي كل يوم هناك اكثر من توقيف واكثر من مداهمة.
ومن المفيد الاشارة الى ان المؤسسة العسكرية لم تلجأ الى نشر معلومات عن ما تحقق لاعتبارات مختلفة ابرزها، ان ذلك يدخل من ضمن المهام الموكلة اليها وبالتالي هي تقوم بواجبها الوطني، ولتكريس الامان والاطمئنان لدى الجميع من خلال ابقاء كل المنجزات في دائرتيها الامنية والقضائية.
الهم الاساس
وعلى قاعدة ان الفعل ابلغ من الكلام، يستمر الجيش في مهامه على الصعد كافة، منطلقا من واجبه الوطني، منفذا القرار السياسي للسلطة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء مجتمعا وما يقرره المجلس الاعلى للدفاع الذي يبقي على مقرراته سرية، والهم الاساس هو حماية المواطن والوطن بلا اي تمييز او تفرقة.