أوضحت أوساط رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ان تسمية نائب رئيس مجلس الوزراء غير مرتبط لا بالدستور ولا بالعرف بأي جهة سياسية أو طرف محدد، وإنما هو رهن بميزان التوافقات على خارطة توزيع الحص الحكومية، والبت به يعود إلى رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، في حين ان العرف الوحيد المعترف به والمتعارف عليه، فهو المرتبط حصراً بالحقائب السيادية الأربع، وما عدا ذلك من وزارات لا يمكن زجه باعراف طائفية أو مذهبية لا تمت إلى التاريخ والحاضر بصلة.
ولفتت هذه الأوساط إلى ان طرح موقع نيابة رئاسة الحكومة، هو لتقويض المساعي التي يبذلها الرئيس المكلف للتوفيق بين المكونات الحكومية، مثلها مثل محاولات استنساخ ما وصفته بالمعادلات الخشبية كالثلث المعطل الذي أثبت انه أداة تعطيلية لمصالح المواطنين واحتياطاتهم.
وقالت ان الرئيس الحريري لمس في الساعات الماضية ان ثمة اهدافاً “مضمرة” “للاءات” الكثيرة التي رفعت في وجه خارطة الطريق التي وضعها بين يدي رئيس الجمهوري، تتخطى الصراع على الاحجام إلى محاولة قوى سياسية انتزاع ثلث معطّل في الحكومة ولو مواربة، مشيرة إلى ان هذه المحاولات ليست بعيدا عنها ولا “التيار الوطني الحر؛، ولا “حزب الله” الذي يسعى إلى توزير حلفائه من المسيحيين والدروز والسنّة خارج المستقبل ليكون له الثلث المعطل.
وفي السياق، اعتبرت مصادر وزاري لـ “اللواء” بأن يكون الهدف من عرقلة تأليف الحكومة احراج الرئيس المكلف من أجل اضعافه، مستبعدة ان تكون العقدة في تمثيل الطائفة الدرزية، أو حزب القوات، ولكن من أجل فرض واقع سياسي، بعدما اعتبر فريق من اللبنانيين انه أصبح لديه اغلبية في المجلس النيابي، وهدفه هو الحصول على أغلبية حكومية، أي الثلثين المعطلين، مما يُؤكّد ان الموضوع لا يتعلق بموضوع الحصص بل هو سياسي بامتياز.
ودعت هذه المصادر الرئيس الحريري إلى الصمود وابعد وعدم التنازل عن صلاحياته، وعدم الخضوع للضغوط التي يتعرّض لها خصوصا وان هناك ظروفاً سياسية تغيرت.