قمّة روسية صينية لإطار تفاوضي حول كوريا… ورئيسا أركان روسيا وأميركا يبحثان التسوية السورية
ملايين يوم القدس في فلسطين وخارجها… ونصرالله: نعود من سورية بعد نصرنا وهزيمة أعدائنا
باسيل يقيّد مفوضية اللاجئين… والحريري للقاء إبن سلمان في موسكو… والناشف لحقّ المقاومة
كتب المحرّر السياسي – البناء
مِن رسم خريطة الطريق للمفاوضات الأميركية الكورية الشمالية في القمة التي جمعت رئيسَي روسيا فلاديمير بوتين والصين شي جين بينغ في بكين، إلى رسم إطار للتسوية في سورية في الاجتماع الذي ضمّ رئيسَي أركان الجيوش الروسية فاليري غراسيموف والأميركية جوزيف دانفورد، تبدو الحروب الكبرى قد صارت خارج الاحتمالات، ويبدو التفاوض مع حروبه الصغيرة، لكن الساخنة، هو سيّد الموقف في كلّ الملفات.
وحدها فلسطين تبدو الاستثناء، حيث لا فرص للتسويات، وحيث الحرب التي يخوضها الفلسطينيون بلحمهم العاري، ليست لتحسين شروط تفاوض، ولا لرسم حدود، بل حرب وجود، شكّل اليوم العالمي للقدس مناسبة لتظهيرها قضية عالمية، يصعب طمسها وتخطي التداعيات التي تتركها على سائر الملفات الإقليمية والدولية المعقدة، فالاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال لا يجعلها كذلك، والإعلان عن الدولة اليهودية لا يعني قيامها، لأنّ دونهما معاً إرادة ملايين الفلسطينيين الذين وضعوا دماءهم في كفة موازية، وقد بدا بوضوح رغم الغياب العربي الرسمي إلى حدّ التآمر، أنّ الفلسطينيين ليسوا وحدهم، فالملايين التي خرجت في يوم القدس من صنعاء إلى بغداد ومارون الراس وبلدان الغرب والشرق، قالت إنّ قضية فلسطين كما كانت قضية القرن العشرين فهي باقية قضية القرن الحادي والعشرين.
إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالمناسبة أعادت رسم سياق المواجهة التي تدور حول فلسطين، والتي تقع المقاومة وحروبها في قلبها، من الحرب في سورية إلى الحرب في اليمن إلى مستقبل العراق، ومحور المقاومة الذي يواجه الضغوط والعقوبات دفاعاً عن فلسطين، ينتصر وانتصاراته رصيد لفلسطين.
عن الحرب في سورية، قال السيد نصرالله إنّ النصر التاريخي الكبير يقترب، وإنّ سورية تحتفل بهذا النصر، وإنّ عودة حزب الله من سورية تعني انتصاره مع سورية، ولن تنجح محاولات تصوير هذه العودة نصراً لأعداء سورية والمقاومة الذين كانت حربهم لإسقاط سورية، وكان وجود المقاومة وشراكتها في سورية تلبية لقرار دولتها وجيشها ورئيسها.
لبنانياً، مع تراجع المشهد الحكومي من الواجهة في ظلّ برود حركة الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يبدو أنه ربط توقيت حركته نحو وضع تصوّر أوّلي للحكومة العتيدة بساعة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي لم تتح للحريري فرصة لقائه في زيارته الأخيرة للسعودية، ويراهن على تحقيق هذا اللقاء بسفره إلى موسكو للمشاركة في حفل افتتاح مونديال موسكو، الذي يشهد في مباراته الأولى لقاء منتخبي روسيا والسعودية، ويُنتظر أن يحضره ابن سلمان، وتوقفت مصادر متابعة أمام هذا المشهد الذي يرهن الحكومة اللبنانية لوصاية سعودية مكشوفة، رغم ما يجلبه من شعور بالمهانة لغالبية لبنانية جامعة شاركت في الانتخابات النيابية، ظناً منها بأنّ الحكومة التي تلي الانتخابات ستحترم إرادة الناخبين التي قرّرت الأحجام والأوزان المفترض الاحتكام إليها في التشكيلة الحكومية، بينما يقول ما يجري للجميع إنّ أصواتهم بلا قيمة، وإنّ الصوت الذهبي سيبقى للخارج ممثلاً برضا ولي الأمر، الذي له أن يقرّر ما إذا كان التمثيل المسيحي سيحترم الأحجام النيابية أم سيكون هناك «زودة بيّاع» للبعض، وتهميش لبعض آخر، وله وحده أن يقرّر مَن سيشغل المقاعد العائدة للطائفة السنية، وليس نوابها وناخبوهم. وختمت المصادر بسخرية من المشهد الراهن بقولها، ربما نكون على موعد مع حكومة من إثنين وعشرين وزيراً يستوحي عددها ولي العهد السعودي من ملاعب كرة القدم وعدد اللاعبين.
وفي تهيئة الأجواء للقاء الحريري مع إبن سلمان، شنّ تيار المستقبل هجوماً على قرار وزير الخارجية جبران باسيل بتقييد حصول موظفي مفوضية اللاجئين الأممية، بعد توجيه تحذيرات عدة لهم للتوقف عن تحريض النازحين السوريين على رفض المشاركة في مبادرات العودة الطوعية التي ينسقها الأمن العام اللبناني بتكليف من رئيس الجمهورية، وشارك في الهجوم المستقبلي وزراء ونواب التيار الأزرق، لتأكيد عدم وجود تفاهم على ملف النازحين وعودتهم بين رئيسَي الجمهورية والحكومة.
وفي الشأنين الإقليمي والداخلي كانت لرئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي حنا الناشف كلمة في اجتماع المنفذين العامين في الحزب، أكد فيها محورية القضية الفلسطينية كبوصلة للنضال القومي، داعياً لتأكيد حق المقاومة في لبنان كعامل حماية للحقوق، خصوصاً الثروات النفطية أمام أطماع العدو، مؤكداً الحاجة لخطة اقتصادية تعزّز قطاعات الإنتاج الوطني.
نصرالله: لن ننسحب من سورية إلا بطلب من قيادتها
أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن حزب الله لن ينسحب من سورية إلا بطلب من القيادة السورية، مؤكداً أنّه «لو اجتمع العالم كله على أن يخرجنا من سورية فلن يستطيع، وهناك طريقة واحدة أن تطلب القيادة السورية ذلك».
وقال نصرالله: «عندما ذهبنا إلى سورية ذهبنا نتيجة فهمنا بأن ما يجري في سورية مؤامرة كبرى تستهدف كيان سورية ومحور المقاومة. وكذلك ذهبنا بطلب من القيادة السورية»، وأكد أنه «ليس لحزب الله مشروع خاص في سورية على الإطلاق، ونحن موجودون حيث يجب أن نكون موجودين، وحيث طلبت منا القيادة السورية أن نوجد بحسب تطوّرات الميدان».
وأضاف: «وجودنا بحجمنا وبمساهمتنا في الانتصار السوري الكبير على المؤامرة، وعندما ترى القيادة السورية أن لا يكون حزب الله موجوداً في سورية فسنكون شاكرين».
وفي كلمة له خلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله في مارون الراس جنوب لبنان لمناسبة يوم القدس العالمي، ركّز السيد نصرالله كلمته على التطوّرات على الساحة الفلسطينية في ظلّ التظاهرات التي تعمّ المناطق الفلسطينية ضد مشاريع الاحتلال الصهويني وقرار الرئيس الأميركي نقل سفارة بلاده الى القدس.
وقال السيد نصرالله: «القدس هي حقيقة وجوهر الصراع الذي يدور منذ أكثر من 70 عاماً ورمزه وعنوانه، كما أنّها تتعرّض لمؤامرات لاسيما نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة وما يُحكى عن «صفقة القرن» التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية».
وحذّر نصرالله من أن هناك تحدياً جديداً أيضاً في مواجهة قضية القدس وفلسطين لم نشهده في العالم العربي وبعض دول الخليج منذ 70 عاماً، وهو تقديم تنظير ديني وعقائدي وفلسفي وتاريخي للهزيمة أمام الكيان «الإسرائيلي». وهذا التنظير مسؤولة عنه السعودية بالدرجة الأولى ومن بعدها انتشر إلى الإمارات والبحرين، معتبراً أنه من التزييف لمفاهيم الإسلام ومن السخافة القول بأن «للإسرائيليين» حقاً دينياً وتاريخياً في القدس، لافتاً إلى أنه للأسف جاء مَن يريد أن يحمي عرشه هنا أو هناك من خلال التسليم لأميركا بموضوع فلسطين والقدس.
الناشف: ستبقى فلسطين البوصلة
وشدّد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف على أن فلسطين ستبقى بوصلة المقاومة والنضال الحقيقي حتى استرجاع كامل التراب الفلسطيني. وشدّد بمناسبة يوم القدس العالمي على رفض كل الصفقات والمؤامرات الهادفة إلى شطب فلسطين من المعادلة، وأشار الى الانتصارات التي حققتها دول وقوى تصبّ في خانة مشروع المقاومة في المنطقة، بما يعني سقوط مخطط تصفية المسألة الفلسطينية. ودعا الى وضع خطة شاملة تؤكد التمسك بحق لبنان الثابت والمشروع في المقاومة والدفاع عن حقوقه الوطنية بوجه أي عدوان خارجي، وعلى رأسها الدفاع عن ثروته النفطيه في المياه الإقليمية بمواجهة الأطماع الصهيونية.
وخلال اجتماع عقده للمنفذين العامين في لبنان في مركز الحزب، أكد ضرورة إيجاد خطة فعلية تعزّز الاقتصاد الوطني، وتجعل المنتجات المحلية قادرة على المنافسة في الخارج، إضافة الى إيجاد أسواق لتصدير الإنتاج، حيث لا توجد أي خطوات داعمة للزراعة، بينما الأسواق الى الخارج مقفلة أمام حركة التصدير ما يؤدي الى كساد الإنتاج المحلي، في ظل غياب أي دعم فعلي للاقتصاد المحلي وتحفيزه على المنافسة.
إجراءات تصعيدية بحق مفوّضية النازحين
وفيما بقي ملف تشكيل الحكومة في ثلاجة الانتظار، ظهرت الأزمة بين لبنان والأمم المتحدة الى العلن بعدما بقيت في الكواليس لسنوات عدة، وذلك على خلفية تضارب المواقف والسياسات تجاه التعامل مع أزمة النزوح، وفي أول خطوة إجرائية لبنانية إزاء ممارسات المفوضية العليا لشؤون النازحين السوريين في لبنان، وبعد التحذيرات المتتالية التي وجهتها وزارة الخارجية اللبنانية اليها، أصدر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تعليمات إلى مديرية المراسم في الوزارة بإيقاف طلبات الإقامات المقدّمة إلى الوزارة والموجودة فيها إلى حين صدور تعليمات أخرى. ما يعني بالمعنى الدبلوماسي أن لبنان لم يعُد يرحّب بوجود المفوضية وموظفيها على أراضيه، إذا لم تغيّر سلوكها. وأوضحت الخارجية في بيان أن «ذلك جرى استناداً إلى التقرير الخطي الذي رفعته إلى الوزير باسيل البعثة المرسلة من قبله إلى منطقة عرسال أمس، والتي تبيّن من خلال مقابلاتها مع نازحين سوريين راغبين طوعياً بالعودة الى سورية، ومع موظفين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعمدوا تخويف النازحين عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة نتيجة إخافتهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم دون رعاية أممية، وغيرها من المسائل التي تدفعهم إلى عدم العودة». وطلب باسيل «دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى الممكن اعتمادها في حق المفوضية وهي عديدة، في حال إصرارها على اعتماد السياسة نفسها».
وأثارت خطوة باسيل حفيظة الامم المتحدة التي ردت عبر المتحدّث باسم أمينها العام انطونيو غوتيريس، ستيفان دوجاريك، أن «المفوضية العليا لشؤون الاجئين لم تتبلّغ رسمياً قرار الخارجية اللبنانية»، قائلاً: «حين تتبلّغه ستقيّم تأثيره». وقال دوجاريك: «المهم هو أن أي لاجئ يتخذ قراره الخاص حول عودته أي أن تكون العودة طوعية»، كما أثار إجراء وزارة الخارجية امتعاض رئاسة الحكومة وانقساماً بين القوى السياسية المحلية، ما يؤشر الى أن ملف النازحين سيكون أبرز الملفات الخلافية على طاولة مجلس الوزراء المقبل. وردّ مستشار رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لشؤون النازحين نديم الملا على باسيل، بالقول: «إن وزير الخارجية جبران باسيل أخطأ بالشكل والمضمون بالقرار الذي اتخذه بحق مفوّضية اللاجئين»، مشيراً الى أن «هذا قرار لا يعكس سياسة الحكومة اللبنانية بل موقف سياسي لباسيل». وفي حديث تلفزيوني له، أوضح المنلا أن «باسيل يعلم أنه بهذه الأمور عليه استشارة رئيس الحكومة، ومعطياته المهمة التي يتحدّث عنها كان يجب أن يطلع الحريري عليها ومن ثم يتخذ الموقف المناسب على أساسها».
واستنكرت مصادر في تيار المستقبل الإجراء ووصفته بالاعتباطي والمتفرّد، مشيرة لـ «البناء» الى أن «وزير الخارجية وبتغطية من رئيس الجمهورية يضع بهذا الإجراء لبنان بمواجهة الأمم المتحدة ويتحمّل هو مسؤولية نتائج هذه المواجهة»، موضحة بأن «الحلّ يتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة التي وحدها تحدّد الوضع الأمني في سورية وليس النظام في سورية»، لافتة الى أن «على لبنان الالتزام بالقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان ولا يستطيع إبعاد النازحين من أراضيه قسراً». ورأت أن «ملف النازحين هو أحد الملفات الخلافية بين رئيسي الجمهورية والحكومة وبين تيار المستقبل والوطني الحر، لكنه لن يؤثر على العلاقة بين الطرفين وسيتمّ حل الخلاف بالحوار». لكن اللافت هو دعوة وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي المجتمع الدولي لفرض عقوبات على باسيل. فردّ وزير الطاقة سيزار أبي خليل: «بات عليكم الاعتياد على وزراء يمارسون صلاحياتهم انطلاقاً من المصلحة الوطنية والسيادة اللبنانية دون غيرهما».
بري: لم أتلقّ أيّ عروض من الحريري
وحذّر رئيس المجلس النيابي نبيه بري من التأخير في معالجة أزمة النزوح السوري في ظل ربط مؤتمر الدول الخارجية عودتهم بالحل السياسي مقابل إصرار لبنان البدء بوضع خطط لعودتهم الطوعية الآمنة قبل الحل النهائي في سورية.
ونقل زوار رئيس المجلس عنه لـ «البناء» استغرابه «البطء في عملية تأليف الحكومة الجديدة التي باتت ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية»، واعتبر الرئيس بري بحسب زواره، بأن «العلاقة بين الرؤساء الثلاثة هي على أفضل ما يرام وليس في الأمر «ترويكا»، بل تنسيق كامل حول القضايا الوطنية، كمثل ما حدث منذ يومين في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية. لكن بري بحسب معلومات «البناء» «لم يتلقّ أي اقتراحات أو عروض من الرئيس المكلّف بمسألة تشكيل الحكومة حتى الآن وأن الأمر لم يخطُ أي خطوة جدية منذ المداولات الذي أجراها الحريري في المجلس النيابي، حيث كان بري يأمل تشكيل الحكومة قبل عيد الفطر وتقديمها عيدية للبنانيين، لكن لا يبدو أن ذلك سيتحقّق». ونقل الزوار عن بري تشديده على موضوع مكافحة الفساد واستعداده للتعاون مع رئيس الجمهورية والسيد حسن نصرالله لـ«محاربة هذه الآفة التي لا يمكن إصلاح وبناء الدولة من دون مواجهتها والقضاء عليها».
وفي الإطار نفسه، وضعت مصادر سياسية تريّث رئيس الحكومة وتردّده بإطلاق مفاوضات التأليف في «إطار الضغوط السياسية التي يتعرّض لها الرئيس المكلف من السعودية التي تستخدم مع الحريري منذ أن تدخل الفرنسيين للافراج عنه حتى الآن سياسة الترهيب والترغيب والإغراءات المالية مقابل إحكام قبضتهم عليه». ولفتت لـ«البناء» الى أن «السعودية تحاول استيعاب واحتواء نتائج الانتخابات النيابية من خلال تحجيم حصة فريق المقاومة ورئيس الجمهورية ومنح حصة وازنة لحلفائها لا سيما القوات اللبنانية لإظهار أن المملكة حققت انتصاراً سياسياً في لبنان».
في المقابل ترفض أوساط مستقبلية هذا الكلام، وتشير لـ «البناء» الى أن المشكلة ليست عند الرئيس المكلف بل عند رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في ظل الصراع بينهما على الحصص، الى جانب الصراع داخل البيت الدرزي على توزير النائب طلال أرسلان وإصرار بعض القوى على فرض توزير شخصية سنية من خارج تيار المستقبل، مشدّدة على أن الحريري لن يقبل بأن يحدّد أحد الحصة السنية، وإذا أراد أحد توزير النائب فيصل كرامي لمعارضة الحريري من داخل الحكومة فليوزّره من حصته»، ورجّحت أن يطول «أمد التأليف في ظل كثرة المستوزرين».
وجدد بري بأن التأكيد على أن «الموقف اللبناني موحد من الوساطة الاميركية، فهو مع أي حل تفاوضي يؤدي الى تحرير الأراضي اللبنانية ولا يمكن فصل التفاوض على الحدود البرية عن البحرية»، ومشدداً على انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا أولاً ولاحقاً تجري تسوية الوضع بين لبنان وسورية، لكن مصادر شككت بالنيات الاميركية وبالعروض المفخخة، لافتة الى أن «الولايات المتحدة تعمل للمصلحة الاسرائيلية، وربطت مصير المفاوضات في ملف الحدود البرية والبحرية بالوضع والتسوية في المنطقة».
وعلى صعيد مرسوم الجنسية علمت «البناء» بأن الرئيس بري «لم يكن على علم بصدور المرسوم وكان يفضل التريّث في صدوره في ظل الشبهات حول بعض الأسماء التي لا يحق لها أن تُعطى الجنسية اللبنانية وسط الضجة التي أثارها ودقة وحساسية الوضع الداخلي».