صحيفة الاخبار
غداة نشر وزارة الداخلية، رسمياً، مرسوم التجنيس المجمد، واصلت فرق المديرية العامة للأمن العام عملية التدقيق واستقبال الشكاوى، في مقر المديرية في المتحف، وفق منهجية حددها المدير العام اللواء عباس إبراهيم منذ خمسة أيام، على أن تنجز المهمة قبيل حلول عيد الفطر، أي في مهلة أقصاها يوم الأربعاء المقبل.
وفور إنجاز الأمن العام تحقيقه، سيبادر إبراهيم إلى تسليم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الداخلية نهاد المشنوق تقريراً يتضمن الأسماء التي توجد حولها شبهات أمنية، علماً بأن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي كان قد أعدّ تقريراً سلّمه إلى المشنوق، في مطلع أيار المنصرم، تضمن خمسة أسماء «مشبوهة» ثبت ورودها في المرسوم، بينها مطلوب للأنتربول ورد ضمن لائحة الأسماء المقدمة من رئاسة الحكومة، وأربعة أسماء ملاحقة أو صادرة بحقها أحكام في بلدانها وردت في اللائحة التي قدمتها رئاسة الجمهورية إلى وزارة الداخلية
وفيما تصر وزارة الداخلية على عدم إصدار مرسوم جديد، بعد إنجاز عملية التدقيق، أظهر الرأي القانوني في رئاسة الجمهورية أن لا مخرج قانونياً للمرسوم الذي جمدت العمل به دائرة الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية إلا بمرسوم جديد يوقّعه وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وينشر هذه المرة علناً بعد إسقاط الأسماء التي وضعها الأمن العام في خانة «المشبوهة» وقبله فرع المعلومات.
في هذه الأثناء، وفيما جددت أحزاب القوات والكتائب والتقدمي الاشتراكي دعوتها لإلغاء المرسوم، «وإصدار مرسوم آخر يتضمن فقط الحالات الخاصة جداً ولأسباب إنسانية محددة جداً ومتوافقة مع مقتضيات الدستور اللبناني ومعايير منح الجنسية اللبنانية»، أعاد مرسوم التجنيس نكء جروح شرائح لبنانية معنية بالتجنيس مثل حاملي جنسية قيد الدرس أو مكتومي القيد من أبناء وادي خالد والقرى السبع.
في هذا السياق، تحركت مشكلة أبناء القرى السبع (طربيخا، صلحا، المالكية، هونين، إبل القمح، قدس، هونين وإقرط)، وذلك في ضوء تجدد مطالبة عائلاتها بأن يرفع الظلم الذي لحق بهم بسبب عدم نيل المئات وربما الآلاف منهم الجنسية اللبنانية ضمن مرسوم عام 1994. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن المرسوم المنوي إصداره سيقابله إصرار جهات سياسية وحزبية على إصدار مرسوم آخر يخص أبناء القرى السبع ووادي خالد.
وفي هذا الإطار، طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من وفود عدة زارته في عين التنية، في الأيام الأخيرة، أن تبادر إلى تحضير ملفاتها تمهيداً لتقديمها الى وزارة الداخلية، «ليس من باب النكايات السياسية، إنما من باب حقهم في الحصول على الجنسية اللبنانية وهم الأولى بها، ومن ثم مراعاةً لمقتضيات التوازنات الطائفية والوطنية».