11 مليار و400 مليون دولار، هي الحصيلة النهائية للديون التي قدمت على شكل هبات وقروض، ووضعت على كاهل لبنان واللبنانيين بعد انعقاد مؤتمر سيدر في باريس، لتضاف على 80 مليار دولار دين وليصبح هذا البلد غارقاً بما يزيد على 91 مليار دولار، بسبب سياسة الحكومة الفاشلة التي سبق وادخلت لبنان بديون من مؤتمرات قيل انها طوق نجاة ليظهر انها حبل التف حول اعناق اللبنانيين، ضرائب وبطالة وفساد...
الحمل الثقيل الذي اضيف على كاهل لبنان توزع على الشكل التالي:
– فرنسا ٤٠٠ مليون يورو كقروض و١٥٠ مليون يورو كهبات.
– بريطانيا ٦٠ مليون استرليني كقروض.
– هولاند ٢٠٠ مليون يورو على مدى ٤ سنوات إضافة الى ١٠٠ مليون يورو مشروطة.
– المانيا ٦٠ مليون يورو كقروض.
– إيطاليا ١٢٠ مليون يورو كقروض.
– تركيا ٢٠٠ مليون دولار كقروض.
– الولايات المتحدة ١١٥ مليون دولار كهبات.
– البنك الدولي: ٤ مليار دولار قروض ميسرة على فترة تزيد عن ٥ سنوات.
– بنك الاستثمار الاوروبي: ٨٠٠ مليون يورو قروض على مدى 5 سنوات.
– دولة الكويت تقدم 180 مليون دولار والصندوق الكويتي للتنمية يقدم 500 مليون دولار قروض على مدى 5 سنوات.
– البنك الاسلامي للتنمية: ٧٥٠ مليون دولار على مدى 5 سنوات.
– البنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية: مليار و١٠٠ مليون يورو قروض على مدى ٦ سنوات.
– الاتحاد الأوروبي ١٥٠ مليون يورو كهبات لدعم فوائد القروض ووعد الاتحاد الاوروبي بدرس كل مشروع على حدة لمعرفة جدواه وأهميته وإذا اقتنع قد يساهم في تمويل مشاريع من خلال قروض تمتد على سنوات وقد تصل الى مليار و٥٠٠ مليون يورو.
– المملكة العربية السعودية جددت قرضا بقيمة مليار دولار كانت قدمته للبنان في السابق، من دون ان يتم استخدامه.
الحجة التي ذهبت بها الحكومة الى مؤتمر "سيدر "هي حماية اقتصاد لبنان، لكن السؤال كيف لها ان تحميه بزيادة الديون ؟! وهل يستطيع لبنان تحمل المزيد من الديون، وماذا عن خدمة هذا الدين؟ لاسيما وان فوائد الدين الحالي تأكل ثلث الموازنة العامة، وكيف سيتم تسديد الدين الجديد في وقت تنهش فوائد الدين الحالي جيوب اللبنانين؟
خبير اقتصادي تساءل عن الاساس الذي وضعت عليه رئاسة الحكومة مشاريع البنى التحتية التي تضمنتها الورقة التي رفعت الى مؤتمر "سيدر"، وما هي الاعتبارات التي اعتمدت في تحديد اولوياتها، ام انها حصلت لارضاء الدول الغربية والمؤسسات المالية الدولية" لافتا الى ان" هناك قروضا مقرّة سابقا للبنان تصل الى 3،5 مليار دولار ويدفع لبنان سنويا فوائد مخفضة في مقابل عدم الغائها، لذلك كان بامكان الحكومة تحريك هذه المبالغ والعمل للاستفادة منها في بعض مشاريع البنى التحتية ذات الاولوية الوطنية. من دون ان يستبعد ان يكون احد الاهداف الاساسية لانعقاد المؤتمر قبل شهر من موعد الانتخابات النيابية محاولة تعويم رئيس الحكومة سعد الحريري وصولا الى سعي غربي للضغط على القوى السياسية المختلفة في لبنان ليكون الحريري صاحب القرار الاول على المستوى الداخلي في القرارات المالية والاقتصادية وقضايا الاعمار والبنى التحتية".
وفي حديثه الى جريدة الانباء الكويتية رأى الخبير المالي والاقتصادي د.ايلي يشوعي ان مؤتمر "سيدر" سينقذ لبنان بقدر ما انقذه مؤتمر «باريس 1 و2 و3» وغيره من المؤتمرات العربية والدولية التي حاولت انتشال هذا البلد المنهوب، مشيرا الى ان" احد المراجع الرئيسية في صندوق النقد الدولي كتب تقريرا خاصا بالوضع المالي في لبنان، واصفا فيه محاولات انقاذ بلد الارز من خلال قروض ميسرة كمن «يعبي المي بالسلة»، وذلك لاعتبار المرجع ان مثل هذه القروض تنطوي على مخاطر كبيرة وستؤول حتما الى سقوط هذه الدولة غير المنتجة في نكبات مالية واقتصادية. وارتكز في تبرير هذه النتيجة بأن من سيتصرف بالاموال هم انفسهم تصرفوا فيما مضى بالخزينة اللبنانية وبالقروض والهبات".
ولفت د.يشوعي، الى ان المشكلة الاساس في لبنان هي ان كل من يتكبد الخسائر في الخارج يأتي الى لبنان لتعويم نفسه من خلال الصفقات والسمسرات ووضع الضرائب على الشعب المسكين الغارق بالفقر والعوز، ويعد الناس بالازدهار الاقتصادي من خلال استثمارات كبيرة، متسائلا: عن اي استثمارات يتكلمون في ظل فوائد كهذه وبهذه الكلفة للاقتراض وبهذه الحاكمية لمصرف لبنان"
وردا على سؤال حول البديل عن مؤتمر "سيدر"، اجاب د.يشوعي" البديل يكمن في الافراج عن الاموال المعقمة والمعطلة في صناديق البنك المركزي تحت عنوان "تثبيت سعر صرف الليرة"، فلبنان من اعلى نسب الاحتياطيات الالزامية في العالم، 25% على الودائع بالليرة اللبنانية و15% على الودائع بالدولار، فيما الاحتياطيات الالزامية في العالم لا تتجاوز 4%، معتبرا بالتالي ان افراج حاكم مصرف لبنان عن الاحتياطي الالزامي يؤمّن للخزينة 30 مليار دولار من اصل 65 مليارا شرط ان تأتي حكومة نظيفة وكفؤة وصادقة ومتخصصة في عملية النهوض بالاقتصاد.
المضحك المبكي ان رئيس الحكومة سعد الحريري يضع اللوم بكل ما وصل اليه لبنان على اللاجئين السوريين منتهجاً نهج وزير الخارجية جبران باسيل حيث قال إن "لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة: سياسية واقتصادية وأمنية، وتتفاقم هذه التحديات بسبب الأزمة السورية وأزمة النازحين السوريين في لبنان" لافتا إلى أنه "في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصادنا نموا سنويا بمعدل 8 في المئة كحد متوسط، ومع الحرب في سوريا والنزوح الكبير للسوريين إلى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ واحدا في المئة" وأضاف "وفقا للبنك الدولي، فإن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 مليار دولار حتى سنة 2015، وزادت نسبة الفقر والبطالة بشكل ملحوظ وانخفضت الصادرات بمقدار الثلث، وازداد التفاوت بين الطلب والعرض في مجال البنى التحتية بسبب وجود النازحين السوريين"... هو الاستخفاف بعينه بعقول اللبنانيين، وما يزيد الطين بلّه اتباعه "المعميّن" الذين يهللون له على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لاظهاره بطلا جلب للبنان 11 مليار دولار وكأنها ليست ديونا عليها فوائد ستهد ظهورهم وظهورنا عما قريب.
يقول المثل الشهير "مين جرّب المجرّب عقله مخرّب" وقد جرب اللبنانيون ما آلت اليه سلسلة المؤتمرات والوعود السابقة والى اين اوصلتنا من ضرائب وارتفاع نسبة الفقر والبطالة واليوم مع زيادة الدين العام الى نحو 91 مليار دولار اصبح على كل لبناني دين 22 الف و750 دولار اذا احتسبنا ان عدد اللبنانيين 4 مليون، عدا عن فوائد الدين، فالى اين سنصل اذا استمرت هذه الطبقة بحكمنا؟ أما آن اوان التغيير؟ اليس من حقنا الانتفاض على من سرقونا على العلن بحجة مؤتمر من هنا وآخر من هناك؟ 6 ايار هو الفرصة التي يجب ان يستثمرها اللبنانيون كي لا يسمحوا لهؤلاء بالاستفادة من المليارات الجديدة التي ينتظرونا وصولها لنهبها كما سبق وفعلوا مئات المرات!