وأشار دفاع هيفا إلى ان البلاغ تمّ تحويله الى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، نظراً لطبيعة الوقائع محل الشكوى، والتي تتعلق بجرائم إلكترونية واستخدام تقنيات حديثة في فبركة محتوى مسيء وخادش للحياء بقصد التشهير.
وقدّم محامي هيفا تقريراً فنياً تقنياً أعدّه خبير فني أثبت فيه أن كل تلك الفيديوهات والصور مولّدة بالذكاء الاصطناعي.
وقال حافظ إن المحتوى المتداول تضمن مواد مفبركة تمّ نشرها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف الإساءة الى موكلته والنيل من سمعتها، مؤكداً أن هذه الأفعال تشكّل جرائم يُعاقب عليها القانون.
وأشار الى أن جهات التحقيق باشرت فحص البلاغ، وتعمل على تتبع مصادر نشر هذه المواد، وكشف القائمين على إنشائها والترويج لها، الى جانب رصد مسارات التمويل والدعم الإلكتروني للحسابات المتورطة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين.
