هل تنتهي أزمة مطربي المهرجانات بهذا القرار من "النقابة"؟

تشهد أزمة مطربي المهرجانات الشعبية بمصر فصلاً جداداً، قد يكون الفصل الأخير فيها، بعدما أصدرت نقابة الموسيقيين برئاسة هاني شاكر قراراً يهدف لوضع حد للجدل المثار مؤخراً حول هذه الظاهرة.

وأصدرت النقابة بياناً أعلنت فيه عن إنشاء "شعبة للأداء الفني الشعبي" يحصل أعضاؤها على ترخيص سنوي بالغناء يتم منحه بناءً على تقييم "لجنة الاستماع" المشكلة من قبل النقابة.

ويتوجب على المنتسبين إلى هذه الشعبة أن يلتزموا بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية.

ويحق للنقابة إلغاء التصريح في حال قام المنتسب بمخالفة القواعد الرقابية أو النقابية، وفي هذه الحالة لن يتمكن من الحصول على التصريح مرة أخرى.

وكشفت النقابة عن وجود تنسيق بينها وبين الاتحاد العام للنقابات الفنية وكذلك جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في هذا الشأن، مناشدةً المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة استخدام سلطاته لمنع ظهور أي شخص غير مصرح له من قبل الرقابة عبر القنوات الفضائية.

وشددت النقابة على وجود "قنوات أصبحت مجالاً خصباً لأنواع من الأغاني والكليبات التي لم تحصل على أي تصريح أو ترخيص رقابي أو نقابي، وهو ما خلق مساحة واسعة تساعد على إفساد الذوق العام".

ويبدو أن القرار سيسمح لمطربي المهرجانات بالتقدم للنقابة من أجل الاختبار، على أن تكون هناك ضوابط خاصة فيما يخص الأصوات وكلمات الأغنيات. وسيمكنهم هذا الترخيص من تقديم فنهم بشكل قانوني.

وبعد إعلان النقابة عن قرارها، وجهت الفنانة مي كساب الشكر لكافة المسؤولين على هذا القرار، معتبرةً أنه سيمكِّن زوجها المطرب الشعبي "أوكا" من ممارسة مهنته بشكل قانوني.

وتمنت مي كساب ألا يدخل فنانو المهرجانات في محنة جديدة وأن يكون هذا القرار هو الأخير في هذه الأزمة، مؤكدةً أن هؤلاء الفنانين "تعبوا" من هذه الأزمة كثيراً.