أحد طرفي التسوية، والمقصود هنا الرئيس ميشال عون ومعه "التيار الوطني الحر"، لا يجد حرجاً في إبداء الشعور بالزّهو، لتمكنه من كسر الطرف الآخر من هذه التسوية، وإبعاده خارج حلبة حكم، كانت تلك التسوية تقضي بأن يثبت فيها على مدى العهد.
قبل ثلاث سنوات، قلّة كانت على يقين بأنّ التسوية الرئاسية يمكن أن تهتز في أيّ وقت، مع اهتزاز عوامل الدفع التي أنتجتها، ولم تكن هذه القلة، ومعها كل الآخرين، في حاجة إلى أكثر من بضعة أيام، لكي يتأكد يقينها من هشاشة التسوية، حينما استغرق تشكيل حكومة الحريري الاولى نحو شهرين، بعد انتخابات الرئاسة، وايضاً حينما أفرزت الانتخابات النيابية موازين قوى جديدة، تعطّل بعدها تشكيل الحكومة الحريرية الثانية لنحو عام، تحوّل معها مجلس الوزراء ميداناً للتراشق السياسي، بدل العمل على تنفيذ الخطط الإصلاحية، التي لو نُفِّذت لجَنّبت اللبنانيين كل ما جرى منذ 17 تشرين الأول، ولوَضعت لبنان على السكة الصحيحة، بدلاً من إدخاله في نفق ليس في الامكان تقدير نهايته.
إمتداداً لما سبق، لا يمكن التوقع أنّ ثمة تسوية سياسية قادرة على تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً أن الوضع الإقليمي والدولي لا يَشي بأيّ انفراجات ممكنة، في ظل مضي القوتين الأكثر تأثيراً في السياسة اللبنانية (الولايات المتحدة الاميركية وايران) في مسار المواجهة، إلى أن تقول صناديق التصويت الأميركية كلمتها.
انطلاقاً من ذلك، ليس من الممكن وضع تكليف حسان دياب في سياق تسوية سياسية مستدامة، خصوصاً أنّ المناخ الاقليمي - الدولي لا يتيح الفرصة أمام تسويات من هذا النوع، أقلّه على المدى المنظور.
حتى وإن نجح دياب في مهمّته الصعبة، وتمكّن من تشكيل حكومة، فقد لا تكون سوى مرحلة انتقالية، نحو أحد أمرين، فإمّا انها لتسوية جديدة سواء كانت هشّة أم ثابتة، وإما ستذهب بالبلاد إلى انفجار كامل، على وقع الانهيار الاقتصادي.
بهذا المعنى، فإنّ حكومة دياب، إن شُكّلت، ستعمل ضمن هامش ضيّق، تقاطعت عنده متغيّرات إقليمية - دولية، من بينها نجاح الفرنسيين السّاعين الى حماية مصالحهم اللبنانية، في إقناع الأميركيين بالتهدئة، وما يتردّد عن انتقال ملف لبنان في وزارة الخارجية الاميركية من ديفيد شينكر الصدامي، إلى ديفيد هيل التفاوضي، ناهيك عن البرودة الخليجية تجاه الأزمة اللبنانية، والتي يقال انّ بعض أطراف هذه البرودة يقارب المشهد اللبناني على طريقة "دعهم ينهارون، لكي نقطف في الانهيار ما لم نستطع قطفه في الصدام المباشر".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
تبعاً لذلك، يمكن توقّع ما ستؤول إليه خريطة النزاعات في لبنان خلال المرحلة المقبلة، بمستويين سياسي واقتصادي، تتفرّع منهما مستويات ثانوية.
على المستوى السياسي الأول، بات واضحاً، منذ استقالة سعد الحريري، و»عزوفه» عن تشكيل الحكومة العتيدة، وبينهما المؤتمر الصحافي الذي نعى فيه جبران باسيل التسوية الرئاسية، أنّ النزاع الأبرز سيكون في المرحلة المقبلة ومحوره ثنائية التناقضات بين الرجلين.
ما يزيد من حدّة النزاع وخطورته، أن باسيل والحريري خرجا مُربكين جداً من الانتفاضة الشعبية التي تفجّرت كحراك اقتصادي - اجتماعي، وسرعان ما تحوّلت جزءاً من النزاع السياسي العام في البلاد.
في ما يتعلق بباسيل، يبدو واضحاً أنّ الرجل يستشعر تراجع شعبية تياره في الشارع المسيحي من جهة، وانكشاف نقاط ضعفه خارجياً من جهة ثانية، وذلك على وقع الضربة التي ألحقتها الانتفاضة الشعبية بصورته بشكل خصوصي، وبالعهد بشكل عمومي".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
