لجنة المتابعة لموضوع التأمين في نقابة المحامين: لعقد جمعية عمومية للوصول الى الأفضل

عقدت لجنة المتابعة لموضوع التأمين في نقابة المحامين في بيروت اجتماعها الدوري، في حضور رئيسها النقيب عصام كرم والاعضاء: الدكتور حسن عواضه، ابراهيم مسلم، رشيد قباني وجاد طعمة.

وأصدرت اللجنة البيان الآتي:

1- تسجل اللجنة على النقيب في ما قاله عن سرية العقد مع شركة “غلوب مد”، مع ان اساس الخلاف بين لجنة المتابعة والنقابة انما كان حول هذه النقطة مع بعض نقاط اخرى مهمة، خصوصا وان النقيب صرح بأنه مستعد لنشر العقد اذ سمح له وكيل شركة الادارة بذلك.

2- نمي الى اللجنة ان النقيب قرر اجراء تحقيق في مخالفات ادارة التأمين، تستغرب اللجنة ان يكون ذلك قد حصل بعد سنة تقريبا من بدء ولاية النقيب، مؤكدة ان سعي النقيب لالغاء نسبة 15 % المفروضة على المحامين في بعض المختبرات كانت هي ايضا في المآخذ التي سجلناها على النقابة.

3- علمت اللجنة ان القوى الامنية تفتش المحامين بأسلوب مذل في سجن روميه لدى ذهابهم للقيام بالواجب المهني تجاه موكليهم، وتطلب ان تحمل النقابة مسؤولة ذلك في الشكل المباشر والصريح بالاشتراك مع وزارة الداخلية والمسؤولين الامنيين في السجون، خصوصا وان النقابة لم تتخذ موقفا من هذا الاهانة الموجهة الى المحامين في اثناء مزاولتهم مهنتهم حتى اليوم.

4- تعزي اللجنة اسرة المرحوم الاستاذ سليمان سكاكيني وزوجته واسرة المحاماة، معلنة استغرابها واستنكارها لعدم تغطية شركة الادارة التكاليف المترتبة عليها بحجة ان الوفاة حصلت نتيجة حادث سير، مع ان دليل نظام الاستشفاء نص بصراحة شمول هذه الحالة.

5- تعلن اللجنة ان لجنة المعلوماتية في النقابة تتجاوز حدود التكليف وتسأل: “بايعاز ممن يجري ذلك؟ هل بمبادرة من لجنة المعلوماتية او بتوجيه من المسؤول الاول في النقابة؟ لا سيما وان الرقابة المفرطة على المحامين لا تجوز في نقابة المحامين حامية الحريات والديموقراطية.

6- تستنكر اللجنة سعي النقابة لمنع كل كلام اعتراضي يتعلق بنظام الاستشفاء وادارته مع ان الضمان الصحي هو حق اصيل لكل انسان، فهل يجوز ان يحرم المحامي هذا الحق على رغم انه دفع ثمنه غاليا.

7- تدعو اللجنة الى جمعية عمومية مطالبة بأن يبادر النقيب الى دعوتها من اجل الوصول الى تأمين افضل.

8- تعلن اللجنة اصرارها على معرفة اسباب العجز واسماء مسببيه وقد بلغ ما يفوق العشرين مليون دولار اميركي، مع العلم ان الاخبار الذي قدمته اللجنة الى النيابة العامة لدى محكمة التمييز تضمن طلبا يرمي الى محاسبة المسؤولين عن العجز، ايا كانوا، بجرمي الاحتيال واساءة الامانة، مذكرة بأن كل هذا ثابت بالانذار الذي وجهه النقيب الاستاذ انطونيو الهاشم الى شركة غلوب مد”.