كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار": خطوة أساسية قامت بها لجنة المال، أمس، تمثّلت بإقرار مشروع قانون الموازنة، مع خفض للعجز المقدّر بقيمة ألف مليار ليرة. في اللجنة تقرر أيضاً شمول الودائع المدينة، بما فيها سندات الخزينة، بعملية خفض الفوائد. ذلك سيؤدي تلقائياً إلى خفض خدمة الدين. واستكمالاً لهذه الخطوة سترفع قيمة الودائع المضمونة من 5 ملايين إلى 75 مليوناً. لكن قبل ذلك، كما دخل رياض سلامة إلى الاجتماع خرج منه: السياسيون وحدهم يتحملون مسؤولية الانهيار
لا علاقة لسياسات مصرف لبنان بما وصل إليه البلد من انهيار. كل من يستمع إلى رياض سلامة مكرراً تحميل الأزمات السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع يظن أنه بريء من دم الكارثة المالية. حاكم مصرف لبنان لطالما كان الرجل الأقوى في كل العهود، يفصّل ويقيس ما يطيب له من السياسات النقدية، التي لا تؤدي إلا إلى مراكمة ثروات أصحاب المصارف وصحبهم، لكنه مع ذلك يضع اللوم على السياسيين. لا شك أن هؤلاء هم أساس المشكلة، لكن لا شك أيضاً أنه واحد منهم، والثابت الوحيد بينهم، بوصفه ممثلاً للنظام المالي العالمي.
دخل حاكم مصرف لبنان إلى لجنة المال والموازنة، برفقة رئيس جمعية المصارف سليم صفير، محصّناً بأرقام يخلص فيها إلى أن البلد ليس مفلساً وأن الإنقاذ ممكن، لكن المطلوب أولاً تأليف الحكومة. بعد ذلك ليس المطلوب سوى إخضاع الشعب اللبناني لجلسات مكثفة من العلاج النفسي ينتج منها عودة الثقة بالطبقة الحاكمة، سياسياً ومالياً، وبالمصارف نفسها التي أذلّت الناس وأهانتهم.
قال سلامة إن القيمة الإجمالية للودائع حالياً هي 127 مليار دولار، موزّعة كالآتي: 22 ملياراً أموال خاصة للمصارف مودعة في مصرف لبنان وفي المصارف المراسلة، 40 مليار دولار من العملة الأجنبية هي موجودات مصرف لبنان، و50 مليار دولار ديون للقطاع الخاص، و15 ملياراً سندات يوروبوندز.
وعليه، أعاد الإشارة إلى أن لا مشكلة بالسيولة، بل هو القلق الذي يرافق الأزمات السياسية المتلاحقة، معدداً ثلاث أزمات رئيسية أوصلت الوضع إلى ما هو عليه حالياً:
استقالة الرئيس سعد الحريري من السعودية، في عام 2017، حيث جرت عملية زعزعة كبيرة للودائع، إن كان عبر التحويلات الخارجية أو عبر سحب الودائع، لذلك اضطر المصرف المركزي إلى رفع الفوائد ليحافظ على الودائع.
11 شهراً من الفراغ الحكومي في عام 2018 ساهمت في تأخير عملية الإصلاح المالية والاقتصادي التي كانت مطلوبة.
حادثة قبرشمون، في عام 2019، التي ساهمت في شلّ مجلس الوزراء لشهرين.
أما بشأن الأزمة الراهنة، فلم يتردد سلامة في تحميل المصارف مسؤوليتها المباشرة، عبر إغلاق أبوابها بعد 17 تشرين الأول لمدة أسبوعين. فقد أدى ذلك إلى فقدان الثقة بالقطاع المصرفي، ووصول السحوبات إلى 6 مليارات دولار، علماً بأن الأزمة طاولت أيضاً المالية العامة، حيث انخفضت الإيرادات بقيمة 4 مليارات دولار، على ما أعلن وزير المال علي حسن خليل.
كل ما يجري حالياً لم يزعزع ثقة الحاكم بتثبيت سعر الصرف. كرّر الأمر أمس. وكذلك كرّرته "مصادر مصرف لبنان"، بعدما اضطرت إلى توضيح رد سلامة على سؤال عن "أي سعر سيسجّله الدولار" وإشارته إلى أنه "ما حدا بيعرف". إذ أوضحت المصادر أن الحاكم كان يتحدّث عن السعر لدى الصرافين وليس عن السعر الرسمي. لكن التوضيح بدلاً من أن يكحّلها عماها، إذ لم يشكل سوى تأكيد إضافي على استقالة سلامة من مسؤولياته، ومنها ضبط "دولار الصرّافين".
في ظل هذا الوضع، بدا إقرار الموازنة أمس بمثابة الإنجاز الهزيل. حتى التخفيض الذي قارب الألف مليار ليرة لم يمّر سوى بوصفه البحصة التي تسند الخابية. الأولوية في مكان آخر. الأولوية لمعرفة مصير أموال المودعين التي تحتجزها المصارف خلافاً للقانون.
مع ذلك، فقد أخذ إنجاز الموازنة الحيز الأكبر من اجتماع لجنة المال أمس. قبل الأزمة، كان الرهان من معدّي الموازنة على مساهمة مصرف لبنان في خفض العجز. وقد تبين أمس أن المصرف لا يزال على التزامه. إذ أشار رئيس اللجنة ابراهيم كنعان إلى أن "ما سمعناه من حاكم مصرف لبنان، وهو كلام مدوّن في محضر الجلسة، أن المصرف قادر على إنجاز هذه العملية". كذلك، "جرى الحديث عن أرباح المصارف، والآراء في اللجنة تطرقت الى ضرورة أخذ أرباح المصارف عن السنوات الماضية في الاعتبار في التزامها بتخفيض عجز الموازنة".
بعيداً عن النفقات والعائدات التي يفترض أن لا تكون بمستوى المتوقع في عام 2020 أسوة بما حصل في العام الحالي، إلا أن المواد القانونية في المشروع سجّلت خطوات يمكن أن تشكل قاعدة انطلاق في سياق طويل من الإجراءات المطلوبة للخروج من الأزمة، أولها رفع قيمة الودائع المضمونة من قبل هيئة ضمان الودائع من 5 ملايين ليرة إلى 75 مليون ليرة. وتلك خطوة تساهم عملياً في حماية صغار المودعين، الذين يشكلون نحو 88 في المئة من المودعين.
كذلك لجأت اللجنة إلى تضمين الموازنة بنداً يقر تعليق المهل 6 أشهر للقروض السكنية والصناعية والزراعية المتعثّرة، بما يعني أن المصارف ستمتنع، خلال هذه الفترة، عن فرض غرامات تأخير أو مصادرة المنازل على المتأخرين عن الدفع. كما يشمل الخفض الضرائب المستحقة عن النصف الأول من عام 2020.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
