تراجع النشاط الصناعي في الصين إلى أدنى مستوياته، منذ شباط/فبراير 2020، على ما أظهرت أرقام رسمية نُشرت، اليوم السبت، في مؤشر جديد على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها السلطات في إطار تطبيق إستراتيجية ”صفر-كوفيد“.
وسجل مؤشر مديري المشتريات، الأساس لرصد النشاط الصناعي، 47,4 نقطة في نيسان/أبريل، أي دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، بينما أعلنت السلطات تزايد ”التراجع في الإنتاج والطلب“.
وتأتي الأرقام فيما تواجه سياسات بكين الهادفة إلى القضاء على الفيروس، ضغطًا جراء عودة المتحورة أوميكرون.
وفرضت على عشرات المدن، ومن بينها مراكز اقتصادية مثل شينزن، وشنغهاي، تدابير إغلاق شامل أو جزئي خلال الأشهر الماضية.
والسياسات الصارمة المفروضة، رغم أن العديد من دول العالم تتعلم التعايش مع الفيروس، تسببت بصعوبات اقتصادية متزايدة، فيما تعطل تدابير الإغلاق سلاسل الإمداد، وتترك البضائع مكدسة في أكثر موانئ الحاويات ازدحامًا في العالم.
وأقرَّ كبير الخبراء في المركز الوطني للإحصاء ”تشاو قينغهي“ بأن بعض المؤسسات اضطرت إلى خفض أو وقف الإنتاج، فيما العديد من الشركات شهدت صعوبات نقل متزايدة.
وقال تشاو إن ”إنتاج وتشغيل (…) مؤسسات تأثر بدرجة كبيرة“ بحسب بيان للمركز أشار أيضًا إلى أن مؤشرات أسعار مواد خام لا تزال ”مرتفعة نسبيًا“.
وتراجع أيضًا مؤشر النشاط غير الصناعي إلى أدنى مستوياته، منذ مطلع 2020، على ما أظهرت أرقام المركز، في وقت تستعد لعطلة عيد العمال.
ونشرت مجموعة الإعلام الصينية ”كايشين“، اليوم السبت، مؤشرها لمديري المشتريات والذي أظهر تراجعًا، للشهر الثاني على التوالي من 48,1 إلى 46,0.
ويرى البعض أن أرقام ”كايشين“ التي تشمل مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، تعكس بشكل أكثر دقة الوضع الاقتصادي للصين مقارنة بالأرقام الرسمية للحكومة التي تراقب عن كثب وضع المجموعات الحكومية الكبيرة.
